الشيخ علي.. لو كان مسايرا للولي الفقيه!

منذ انتخابه في الدورة السابقة للبرلمان العراقي والدورة الحالية حاول فائق الشيخ علي تثوير البرلمان العراقي، لصالح العديد مِن القضايا الهامة بالنسبة للجمهور العراقي، ودخل البرلمان كممثل للمدنيين وباسم حزب أسسه شخصيا “حزب الشَّعب”، لكن فوزه كان بجهد شخصي، فهو معروف من خلال وجوده في البرامج التلفزيونية، وما كان يكتبه في الصحف ضد النظام السابق، ومن كتابين هما “وريثة العروش” (قصة حياة أميرة)، و“اغتيال شعب” عن اغتيال محمد محمد صادق الصَّدر (1999).

حاول فائق الشيخ علي الاعتراض على القوانين التي تصادر المدنية بالعراق، وبهذا اصطدم مع الأحزاب الدينية، وصار خصما لدودا لممثليها في البرلمان، كانت عبارته “حذاء أحمد حسن البكر أشرف منكم” تصعيدا خطيرا لما بينه وبين تلك الأحزاب، مع أنه كان ضد البعث منذ 1991 وحتى 2003، لكن لم تتمكن تلك القوى من إسقاط الحصانة عنه، لكن بعد ما حصل بينه وبين عضو البرلمان السابقة ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة الحالية حنان الفتلاوي جمعت عليه الخصوم، وتمكنوا مما أرادوه ضده، كي تسهل محاكمته، مع أن المحكمة ردت دعوى الفتلاوي، بأنه لم يذكر اسمها.

مع أن الفتلاوي نفسها، لو كان البرلمان يخلو من اصطفافات طائفية أن عبارتها (سبعة مقابل سبعة) تُسقط عنها الحصانة وتُقدم بتهمة التأليب على القتل والكراهية، أي إذا قُتل من الشيعة سبعة يجب أن يُقتل من السُّنة سبعة أيضا.

إنّ حال البرلمان العراقي، وتفاقم الفساد، ووجود مَن لم يُنتخبوا في الأساس، وأتوا بالأصوات الفائضة، ليس جديرا أن يُسقط الحصانة عن فائق الشيخ علي، الذي فاز بالأصوات التي أدخلته إلى البرلمان للمرة الثانية، لكن الاتفاق على إسقاط الحصانة عنه، ليس لسبب من الأسباب المذكورة، إنما الواقع أنه صوت مزعج للقوى الدينية، وعلى وجه الخصوص تصريحاته الأخيرة ضد القوى الإيرانية، وما تريده تلك القوى من زج العراق في اللعبة الإيرانية، وضد الهيمنة الإيرانية، فلو كان فائق الشيخ علي مسايرا لمصالح الولي الفقيه لما تجرأ البرلمان ولا رئاسته على التصويت ضده، هذا واقع حال لا يمكن إغفاله.