أسامة الشرمي يكتب:

العجز العام

وأنا أقرأ تقديرات الموازنة العامة لسنة 2019 المقدمة من الحكومة ، حاولت اعمل تبسيط لنسبة العجز في الموازنة العامة ، عندما بسطت الرقم اشتلت رجولي واكتشفت أن تضخيم المشكلة أحسن ، بدون تفاصيل؛ الحكومة تحتاج ( يومياً ) وركزوا على ما بين القوسين لسد العجز في الإنفاق إلى (..........) لم استطع الكتابة خلونا اكتبها بالارقام يمكن اسهل 5,927,036.1 دولار يومياً.. يا اللهي.

رئيس الوزراء عليه أن يفكر بهذا الرقم ، وأي يشخص يفكر يمسك الحكومة مستقبلاً ، عليه كل يوم مع صلاة الفجر يدعي الله يسهل له هذاك الرقم اللي فوق واللي ماقدرتش انطقه.

أعتقد أنك لو ضخمت الرقم ستتجاوز عقدة الصدمة كما تفعل الحكومات اليمنية عادةً ، فإذا قمت ضربت المبلغ اليومي بالدولار في عدد أيام العام 365 وضربته مرة ثانية بقيمة صرف الدولار الأمريكي المحدد من قبل الحكومة عند إعداد الموازنة 440 ريال بايطلع العجز بالريال اليمني سنوياً 951,882,000,000 ريال يمني فقط لاغير.. هم دائما يكتبوا فقط ولا غير بالرغم من خانات العدد الخوارزمية ومع هذا يكون فقط لاغير

وهذه فقرة من خبر في وكالة الأنباء اليمنية سبأ "وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات بنحو تريليونين و159 ملياراً و271 مليون ريال، فيما بلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3 تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال، وبعجز مالي تناهز نسبته 30% وتسعى الحكومة إلى تمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية".

البيانات كثيرة ، حاولت قراءتها من أكثر من زاوية، وبأكثر من تقسيم ، وسعيت للاطلاع على تجارب مماثلة، وكيف تمكنت حكومات ودول أخرى الخروج من أزمة شبيهة لازمتنا الاقتصادية الراهنة ، وفي الاخير توصلت إلى أفكار ليست منها أياً مما تسعى إليه الحكومة ، بحسب فقرة الخبر أعلاه عن وكالة سبأ.

إجمالاً الأزمة كبيرة جدا ، وتنبئ بعواقب كارثية ، ولا يمكن مجرد التكهن بمستقبلها ، كما لا يصح حتى التفكير أو الحلم بأن تمتد يد من الخارج لسد عجز الموازنة ، وأن حصل هذا فهذه أول مرة تحصل في التاريخ ، أن تتكفل جهة خارجية بسد عجز موازنة دولة في العالم ، وبشكل دائم لذا لم ولن يحصل هذا ، فمشكلة العجز مستدامة ، والمساعدات آنية وجزئية ، ولابد من التفكير والتنظير لحل الأزمة حلا جذريا ، وهذا لن يكون إلا من خلال إرادة سياسية ، تضع أفكار وملامح استراتيجية متعمقة للحل ، بالاعتماد على خبراء حقيقيون ، في الاقتصاد والنقد والتمنية والانفاق العام.