التشكيل الحكومي ومعيارا الكفاءة والخبرة

نعرف أن اختيار المسؤولين للمواقع الحكومية عملية يجب أن تحكمها أساساً الكفاءة والخبرة.. وفي بعض الأحيان يتدخل عامل "المجاملة".

أيضاً يجب الحرص عند الاختيار على تجانس العاملين في المؤسسة الواحدة خصوصاً، ثم هيكل الدولة كله.

لكن الذي حدث خلال السنوات الأخيرة أن "المجاملة" بحس مناطقي مزعج هي التي تصدرت المعايير وتوارت الحقيقة منها.

اليوم قد تكون هناك فرصة استثنائية لاختيار يعتمد على التوازن المناطقي، مع الالتزام بقاعدتي الكفاءة والخبرة.

الظاهرة التي انتشرت مؤخراً أن أغلب المسؤولين الحاليين صارت لهم أبواق مدفوعة الأجر تروج لهم تحت شعارات مضحكة مثل (رجل دولة.. هامة وطنية.. رجل بحجم الوطن.. مناضل جسور)، وهي صفات لا علاقة لها بالواقع قدر ارتباطها بالمنصب.

وهناك عامل يجب أخذه بعين الاعتبار ووضعه في مقامه:

يجب أن يعيش اليمن في محيط إقليمي آمن، وألا يكون في العلاقات ما يتسبب في تكديرها وتوترها، لكن هذا يستوجب أيضاً تقديراً للحساسيات التاريخية، والالتفات إلى عدم إظهار أحد الجانبين بأنه آمر والآخر مأمور، لأن هذا سيدفع إلى المزيد من النفور والغضب، حتى وإن كان التصرف يتم بحسن نية.

وسيعطل كل مساعي الاستقرار والنجاح وسيتيح فراغات تمتلئ بالشك والخوف.

استقلالية القرار وسيادة الأوطان ليستا مساحات للتفاوض حولهما، وفي نفس الوقت لا يجب أن تكونا منطلقا لتهديد الجوار والتعرض لمصالحه.

وللتذكير.. ‏في أبريل 1965 شكل النعمان الحكومة ثم ذهب للقاء الرئيس عبدالناصر الذي اعترض على مشاركة عدد من الوزراء، لكن النعمان رفض استبعاد أي منهم وقرر بقاء كامل أعضائها أو الاستقالة.

وقد استقال النعمان في 6 يوليو 1965 حفاظاً على الاستقلالية والسيادة.

ختاماً.. يقال إن مسؤولا حكوميا صرح أن الدعم السعودي جعل معدل النمو يتغير من السالب إلى الموجب!

حد علمي أن النمو الحقيقي ليس مرتبطاً بالمساعدات الخارجية وإنما بزيادة الإنتاج المحلي.

ما قدمته المملكة لا يمكن إنكاره، لكن ربطه بمعدلات النمو فيه تزييف للوعي.