فاسدو الخدمات والحماية النفطية يتصدرون المشهد اليوم!!

نبهني صديق إلى منشور الصديق حبيب السروري عبر صفحته في الفيسبوك حول تقرير استقصائي أجراه موقع ميديا پارت Mediapart الفرنسي حول علاقة شركة توتال بصفقة الغاز، وبعض تفاصيل الفساد كانت متداولة والشخصيات التي كانت تستخدم نفوذ السلطة لمص ضرع البلد الجاف معروفة.

أشهر الروايات التي سمعنا عنها كانت حول ما سمي بشركات الحماية والخدمات.

كان النافذون في الجيش والأمن يرسلون الجنود من الوحدات التي تتبعهم لتتولى حماية مواقع الإنتاج باعتبارهم شركات خاصة يستلمون مقابل تواجدهم بين 2000 و3000 دولار شهريا عن الفرد، ولا يستفيد منه الجنود.

كما كانت شركات الخدمات الخاصة تستلم مبالغ ضخمة مقابل تسهيل الحصول على الإقامات وتجديدها وتأشيرات الدخول للعمل في المواقع.

طبعا كل هذه المصاريف الفلكية كانت مخصومة من حصة الدولة، اي انها سرقة علنية للمال العام بحماية السلطة شارك فيها قادة عسكريون ومسؤولون في الأجهزة الأمنية ومقربون من النظام السابق، وكان معروفا استخدام المعسكرات التابعة لجيش الدولة وتأجير أفرادها بمعداتهم بحماية الشركات النفطية.

ويقول التقرير ان مبلغ 240 مليون دولار سنويا كانت تنفق مقابل (الحماية) للمنشآت النفطية.

ما يثير الغضب هو أن الذين شاركوا في نهب المال العام وإفساد الحياة السياسية والاجتماعية لا يخجلون من الإصرار على تصدر المشهد اليوم تحت شعار استعادة الدولة، اما الذين يحاولون العودة إلى فردوسهم المفقود فبدلا على أن يتواروا عن الأنظار، نجدهم يفترضون في كل الناس ضعف الذاكرة.

الأكثر سخرية أن الفساد قد أصاب حتى من دخلوا الساحات كمناضلين فصنعوا منها جسرا نحو الوظائف العليا في الدولة لينالوا نصيبهم من بقايا المال العام.. وإلى جوارهم القائمون على سلطة الأمر الواقع في صنعاء الذين تمكنوا من انتزاع كل مخالب الرأى العام وأوغلوا في الفساد الذي صارت رواياته تثير القرف!