لبنان.. «إفلاس الصبر»!

سمعت شخصياً من الشهيد رفيق الحريري عبارة كان يُكثر من ترديدها: «لبنان لا يمكن أن يُحكَم إلا بالتوافق».

والتوافق الذي كان يقصده الحريري هو توافق الأطراف السياسية على الإصلاح والبناء والتحديث، مع المحافظة على التوازنات الطائفية والدينية والمناطقية.

لم يعد مقياس نجاح الحكم هو «التوافق» على تشكيل الحكومة بين الإقطاع السياسي، ولكن أصبح المعيار الأول والوحيد الآن هو رضاء الشارع الغاضب وقبوله بالحكم والحكومة.

وبالتأكيد لم يكن التوافق الذي يعنيه الرجل الذي يُعتبر «باني لبنان الحديث» هو «توافق الفساد القائم على اقتسام غنائم المال العام بين الإقطاع السياسي الذي يتوارث البلاد والعباد منذ أكثر من مائة عام».

لبنان هو دولة إقطاع سياسي.. الجد السياسي حكم الجد المواطن، والأب السياسي حكم الأب المواطن، والحفيد السياسي يحكم الآن الحفيد المواطن!!

وما حدث في 17 أكتوبر 2019 هو نهاية الصبر التاريخي للشعب على حكامه.

إنه انفجار غضب الناس على سنوات من النهب المنظم لثرواتهم، وكرامتهم، وأراضيهم، وفرض إتاوات على أرزاقهم.

للأسف هذه الرسالة المدوية التي تتكرر ليل نهار، صباح مساء، بوضوح كامل دون التباس على مدار مائة يوم، لم تصل بعد إلى آذان من يحكم في قصر الرئاسة، وسراي الحكومة، ومبنى البرلمان في ساحة «النجمة» بوسط بيروت.

إنها حالة من الإنكار الكامل أن هناك متغيراً جوهرياً ورئيسياً قلب معادلة الحكم رأساً على عقب.

لم يعد مقياس نجاح الحكم هو «التوافق» على تشكيل الحكومة بين الإقطاع السياسي، ولكن أصبح المعيار الأول والوحيد الآن هو إرضاء الشارع الغاضب وقبوله بالحكم والحكومة.

حكومة دولة الرئيس حسان دياب قد تكون تشكلت بالفعل، وقد تحصل أو لا تحصل على الأغلبية البرلمانية، وإن حصلت فهي ستواجه عواصف، وإن حصلت على فرصة لإنقاذ نفسها فإنها في النهاية ستصل لطريق مسدود وستكون قصيرة العمر السياسي.

لماذا نقول ذلك؟

أولاً: لأن رئيس حكومتها غير حاصل على دعم المركز السني الذي ينتمي إليه.

ثانياً: لأنها جاءت من السلطة وليس من الشارع.

ثالثاً: لأنها تعبر عن تيار أنصار سوريا وإيران، وهو ما يجعلها محوراً إقليمياً يعاني من العقوبات.

رابعاً: لأنها لا تضم «تيار المستقبل السني»، وتيار القوات (سمير جعجع المسيحي الماروني)، وتيار الحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط الدرزي) وآخرين مستقلين.

خامساً: لأنها تأتي في وقت تحتدم فيه حالة الاستقطاب الإقليمي تجاه إيران.

سادساً: لأن مطالب صندوق النقد الدولي تجاه طلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد يصعب، بل يستحيل، تنفيذها.. مثل:

1- إلغاء دعم الكهرباء.

2- إلغاء دعم الطاقة.

3- محاربة الفساد الحكومي.

4- الشفافية في مصادر دخل الأثرياء.

هذا كله يتم والمصارف تعطي صاحب أكبر وديعة بالملايين ما لا يزيد على 200 دولار أسبوعيا، وتجاوز الدولار أكثر من 2000 ليرة بعدما فقدت العملة الوطنية ما بين 25 إلى 35٪ من قيمتها.

لبنان يواجه الآن مخاطر 4 إفلاسات تهدده:

1- إفلاس صبر الناس على الحكم والحكومة.

2- إفلاس بعض المصارف بعدما أصبحت غير قادرة على تأمين التزاماتها تجاه مودعيها ودائنيها.

3- إفلاس الدولة، خاصة أنها تواجه وضعاً خطيراً في سداد قيمة سندات دولية في شهر مارس المقبل، حسب تقرير هيئة «موديز» للتصنيف الائتماني.

4- وأخيراً إفلاس الثقة الإقليمية الدولية في بلد كان نموذجاً للتعددية والتنوير والعروبة.