بطل الحرب على الإرهاب في قبضة الإخوان

محمد أحمد حسين (أبو وسام)، أسير حرب كان على رأس قائمة الأسرى ال 29 التي تم الاتفاق على تبادلها مع ميليشيات الإخوان في شبوة بضمانة سعودية كأحد بنود اتفاق الرياض.

سلم الانتقالي أسرى الإخوان لديه، لكن الطرف الآخر المدعوم من السعودية سلم 28 أسيرا وخطف محمد أحمد حسين..

(أبو وسام) كان مساعداً أو نائباً لمدير أمن لحج صالح السيد، كان أحد أهم الرجال الذين قمعوا الإرهاب في لحج، بعد أن كانت مسرحاً لداعش والقاعدة يجول فيها الخوف ويصول

الاغتيالات والتفجيرات وذبح الجنود وتخوف المجتمع وإرهابه..

لأجل هذا خطف الرجل وتم تغييبه في سجون الإخوان السرية في مأرب أو شبوة، وصمت الوسيط السعودي الضامن وهو للأسف موقف مخزٍ ومخجل.!

قال الإخوان الأفاكون إن أبو وسام مطلوب في قضية قتل ولذا خطفناه وأبرزوا أوراقا من النيابة وأوامر منهم هم بالإحضار!!

وتلك مهزلة ومسخرة إخوانية مضحكة، فالرجل أسير حرب مشمول ضمن قائمة تم الاتفاق عليها، وضمن الضامن السعودي إخراج جميع الأسرى المتفق عليهم وعلى رأسهم أبو وسام.

نحن نفهم سبب غضب الجماعة من أبو وسام الذي ساهم في تحطيم أذرعها العسكرية والإرهابية في لحج.

بخطف الرجل تقدم ميليشيا الإخوان الخاطفة للشرعية دليلاً مادياً وعملياً واثباتاً آخر أن القاعدة وداعش التي حاربهما أبو وسام في لحج هي وجوه جماعة الإخوان العسكرية وهي تثأر الآن من كل من واجه أذرعها..

نقضوا اتفاق تبادل الأسرى وتم النقص برعاية سعودية وصمت!

طالب أهل الرجل وقبيلته قائد قوات التحالف السعودي أكثر من مرة الإجابة على سؤال: أين أبو وسام؟ ولماذا ينقض اتفاق تبادل الأسرى؟ ومتى تفرجون عنه؟ لكن لا جواب، وعود وتملص من المسؤولية..

من حق الناس أن يتظاهروا ويجب أن تتحول قضية أبو وسام لقضية رأي عام ويتبناها كل جنوبي على حسابه في الفيس وتويتر.

ونريد من أصحاب المعقلة ونظرية لا للإساءة لموزمبيق أن يساهموا برفع صورة ابو وسام على الاقل.

لا للإساءة للسعودية، نعم لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها، وإطلاق سراح ابووسام والالتزام بدور الوسيط النزيه والعادل..

أريد أن أقول للإخوة الذين يتحدثون عن قضية جنائية تتعلق بالأسير المختطف ابو وسام.

إن خطف الرجل من قبل خصومه السياسيين والعسكريين الذين قاتلهم في ميدان معركة ووقع أسيراً بأيديهم، لا يخدم العدالة وانفاذ القانون وانصاف مدع مظلوم..

تسليط ميليشيات الإخوان في شبوة على الرجل لن يؤدي الا إلى تسييس أي قضية جنائية مرفوعة في عدن ضد الأسير.

وهي رسالة سيئة يرسلها الإخوان بلسان السعودية وتحت غطاء القانون وانفاذ القانون.

الفصل بين قضية الأسر والإفراج عن الأسرى والاتفاق على التبادل والالتزام بالاتفاق، وبين القضية الجنائية وسير التقاضي بها وانفاذ القانون بكل عدل وصرامة وتحييد عن السياسة.. تستطيع السعودية فرض هذا الفصل وسنكون معها كلنا.

أما السماح لخصم سياسي قذر وارهابي أن يكسر خصمه بهذه الالاعيب وتمريرها، فهذا خطأ كبير يضرب مصداقية الوسيط والضامن.