الشائعة فيروس آخر

حتى الآن، تعامل النظام الصحي في الدولة مع 27 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وقد تعافت خمس حالات، وفي حال ظهور أية إصابات أخرى، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستسارع إلى الإعلان عنها، إذ لا مصلحة لأي شخص أو جهة في حجب معلومات عن عدوى خطرة، تثير المخاوف في كل لحظة حول العالم.

المعلومات الرسمية متاحة ومحدّثة على مدار الساعة، وخبر «كورونا» يتصدر اهتمام وسائل الإعلام المحلية والمنصات الاجتماعية، غير أن ذلك لم يمنع شائعات عن اكتشاف إصابات في جامعات ومرافق سياحية وترفيهية تشهد كثافة في الحضور على مدار الموسم، مثل «القرية العالمية» في دبي، أو الأنشطة الرياضية، وحتى المدارس طالها هذا النوع من الشائعات التي ربما أطلقها طلبة، عن غير وعي، طمعاً بإجازة طويلة، ربما.

في الأيام الماضية، وجدت وزارات وهيئات تربوية وجامعات ومدارس نفسها مضطرة لنفي أخبار عن ظهور إصابات، على الرغم من أن المصدر الوحيد المؤهل والرسمي هو وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيكفي أن يكتب مغرد سطرين عن وجود «كورونا» في مكان ما، لينتشر «الخبر»، على نحو أسرع وأخطر من الفيروس نفسه، ولا يتوقف الأمر بعد حذف التغريدة أو الاعتراف بأنها كانت مجرد مزاح أو دعابة!

هذا ليس حدثاً سياسياً، وليس شأناً داخلياً، تسعى الدول إلى إخفائه والتعتيم عليه، فالضرر هنا يكون أوسع وأشمل وأشد خطورة، وجهود مكافحة الفيروس الجديد على مستوى العالم بأسره، والتدابير الإماراتية اليومية في هذا المجال تفوق الاشتراطات والمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وليس لدى الجهات الصحية ما تخفيه. على العكس، فكلما كانت الشفافية حاضرة زادت فرص محاصرة الفيروس، ومنع انتشاره.

قرار الدولة تقديم إجازة الربيع في المدارس والجامعات يأتي من خلال الحرص على القيام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تؤمّن الصحة والسلامة لأبنائنا الطلاب.

وهي قطعاً لا تتجاوب إلا مع الحقائق التي تظهر في المختبرات العلمية، وليس منصات التواصل الاجتماعي، وحين تجد نفسها -لا قدّر الله- مضطرة للإعلان عن أي طارئ فلن تتردد، ولن تنتظر اسماً مستعاراً على «تويتر» ليفعل ذلك.

كل ما اتخذناه من إجراءات حتى الآن كان معلناً وسريعاً ومتاحاً لجميع وسائل الإعلام. لم نتردد في إلغاء طواف الدراجات الهوائية، وخصصنا فندقين للحجر الصحي، وقررنا إغلاق الحضانات مؤقتاً، وتقديم إجازة الربيع، واختبار كفاءتنا في تطبيق تجربة التعليم عن بعد، ولا وفاة واحدة بين المصابين، ولذلك فإن أدنى شائعة تشكل تشويشاً وإرباكاً شديدين للخطط الرسمية في هذا المجال، ومن الضروري التصدي لها بالقانون.

الشائعة فيروس آخر، وتصنيعها في هذا الوقت ونشرها، يضر كثيراً بالجهود الحكومية، ويثير الذعر في المجتمع، فـ«كورونا» عدوى تتطلب مواجهة في منتهى الجدية والدقة، ويجب ألا تكون رهناً لأي مزاح أو دعابة أو شائعة مجانية.