غياب التنظيم للتوسع العقاري خطر يهدّد المخططات السكنية بعدن

إن ما يدور اليوم في العاصمة عدن خصوصاً في الجانب العقاري للمساحات الإسكانية والأراضي أمراً يجعلنا ان امام توقعات مؤسفة قد تشهدها البنية التحتية في المدينة، 

 وذلك نظراً لما يجري به بعض المستثمرين بإجراء مخططات سكنية بطرق تعد منتهكة لأسس وقواعد البناء والبنية التحتية بشكل عام،

وهذه المخططات القائمة في عدن والتي ينشؤها بعض المستثمرين بدون رقابه في ظل غياب الدولة وغياب دور الحكومة في الوطن بشتى المجالات، والتي اصبحت تشهد توسعات عمودية في المدينة لإفتقارها المعايير الرئيسة، حيث إن البنى التحتية لهذه المخططات لا تتناسب مع الطرق الرسمية للمخططات السكنية في ظل توسع التعداد السكاني في بلادنا بين الحين والاخر،

و ان هذه التوسعات بالمخططات العشوائية في عدن اليوم والتي يقوم بها بعض المستثمرين لهذه المخططات وبطرق غير رسمية وبدون رقابه وذلك بوضع هذه المخططات عشوائية بدون خدمات لا طرق واسعة ولا ازفلت ولا يعملون لها شوارع كبيرة ولا بنية تحتية صحيحة وقابلة للتطوير، إضافة الى عدم تفعيل حدائق لهذه المخططات، ولن يتم وضع حتى مكاناً لتأسيس غرفة للكهرباء لأياً كان منها وذلك يؤثر سلبياً بعد البناء نظراً لما سيعاني به المواطن من وضع غرفة للكهرباء من ما يجعله وضعها في الشارع، وهذا سيؤثر في مستقبل الحياة السكنية فيها, وحتما ستزداد المشكلة مع السنوات وستعانيها الأجيال القادمة, وبذلك نعود إلى نقطة الصفر مما يهدد بإهدار البنية التحتية والإستثمارات،

وايضاً ذلك تعد مشاكل ستخلق أزمة تكدس سكاني ومشكلات اجتماعية واقتصادية في هذه المخططات، ومعرضة للهجرة المستقبلية من قبل سكانها إلى مخططات أخرى حديثة، حيث إن اغلب المخططات اليوم في عدن لا تطبق فيها المعايير الرئيسة للمخططات الصحيحة، علماً ان العاصمة عدن اليوم تمر بمرحلة صعبه ووضع حرج وقد تسببت بعض مناطقها من هذه العشوائيات عوائق واضرار كثيرة كما شهدناها اثناء هطول الامطار الغزيرة عليها في الآونة الاخيرة،

وعلى منطلق ذلك فإن النتائج السلبية لوضع المخططات أمر طبيعي فكل ما يبنى بأسس غير سليمة تنتج عنه خسارة كبيرة"

لهذا وجب على كافة الاطراف المعنية بذلك ضرورة النظر في أهمية انشاء المخططات بطرق سليمة ،ولابد من جدولة ورفع الطاقة الاستيعابية لجميع المرافق الخدمية من مواقف للسيارات، إضافة إلى الحدائق العامة التي تعد متنفسا لسكان الحي، والصرف الصحي الذي بات اليوم المشكلة الكبرى التي تعانيها مدن العاصمة عدن وكذلك اصبحت مشكلة هذه المخططات العشوائية في عدن , 

وليعلم الجميع ان الانعكاسات السلبية من استمرار هذه المخططات تظهر في التكدس السكاني الكبير بالمدينة إضافة إلى الازدحامات المرورية والتي اصبحت تعانيها عدن اليوم،

وبهذا نحذر من خطورة وضع هذه المخططات التي تم التوسع فيها في عدن بشكل غير سليم في الوقت الذي لم يتم تنسيق وتناسب البنى التحتية للمخطط, من عدة نواح تتصدرها اختفاء معايير الأمن والسلامة في تلك المخططات نظراً لارتفاع الكثافة السكانية فيما بعد..، إضافة إلى تدني الوضع الصحي في تلك المناطق التي اسست فيها تلك المخططات ومع مرور الزمن تتحول احياؤها السكنية إلى أحياء فقيرة مكتظة بالسكان مما يرفع حجم المشكلات الاجتماعية،

اما الأمر الاخر وهو عن بعض البلاطجة الذين يحاولون يقوموا بممارسات غير منطقيةوغير قانونية في التعدي على اياً كان من اراضي العاصمة بينما هناك اقلام جرراة خلفهم تؤرخ وتنسب اعمالهم هذه على المجلس الانتقالي بغرض خلق الاشاعات والفوضى والتشكيك فيه علماً ان المجلس الانتقالي مهمته اليوم هي وطن وذلك بالدفاع عنه وإسترداد حقوقه الرئيسية المشروعة التي ضحى من اجلها الاف الشهداء،  

 فالمجلس سيتخذ كافة الاجراءات القانونية حينما يكمل مهمته الرئيسية وسيضع حداً لكل ما يراد بهدف خلق الفوضى ونشر الاشاعات وانتهاك حقوق الناس،

 

اما الامر الأخير فهو عن بعض الملاك للاراضي والمساحات الكبيرة في العاصمة عدن والذين يتصدروا المشهد ويتخذوا فرصتهم بهذه المرحلة للعب وخلق الفوضى واستخدام البيع كخطة لكسب المليارات واستغلال المستثمرين بطرق غير منطقية وذلك بمراوغة البيع لعدة اشخاص وانفار المستثمرين الحقيقيين فهنا يجب ان يكون دور الرقابة على كافة من يمتلكوا مساحات الاراضي الكبيرة والمجاميع التي تشتري وتخطط وتبيع من دون مراعاة لأي قواعد واساسيات للبنى التحتية في العاصمة عدن.