سعيد عبدالله بكران يكتب:
عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي
اليوم عملت جولة في بعض مناطق الساحل من الشحر حتى قصيعر (حضرموت).
كان لدي سؤال يحتاج جوابا مقنعا عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي؟
من ضمن مجموعة من الأسباب المنطقية أفادني مجموعة من الصيادين عن سبب غريب مثير لتساؤلات أخرى ويحتاج لتأكيد أيضاً ومزيد من التقصي.
قال أكثر من صياد: إن العمانيين عبر مجموعة من الشركات وربما شركة عمانية كبيرة لديها مندوبون في كل مراكز الاصطياد يقومون بشراء الأسماك من الصيادين وطبعاً بسعر أعلى من الأسعار المحلية ويقومون بتجميعها وتصديرها لعمان.
هذه المعلومة سمعتها من أكثر من صياد وفي أكثر من موقع. ما هي صحة هذه المعلومة؟
وإذا كانت صحيحة.. كيف تتم هذة العملية؟، هل هي قانونية؟ بمعنى هل يسمح القانون اليمني لدولة أخرى بالشراء من الموردين المحليين للسوق المحلية مباشرة والتصدير لخارج البلاد؟
هل هناك أولوية قانونية للسوق المحلية؟
هل تتم هذه العملية تحت ترتيب السلطات المحلية المسؤولة عن الاصطياد البحري؟
* * *
وزير الثروة السمكية في حكومة الشرعية منذ سنوات، وهو إصلاحي معروف.. نريد أن نسأله، ما هو دوره ودور وزارته في فوضى تجارة الأسماك الحاصلة اليوم في شواطئنا؟
في حضرموت كل مؤسسات الدولة واجهزتها تعمل، لا يتعذر بعدن، هل يسمح قانون وزارته بالتصدير الخارجي مباشرة من الصيادين المحليين وحرمان الأسواق المحلية من مصادرها التقليدية؟
هل يصح قانوناً تحويل مصادر الأسواق المحلية إلى مصادر تصدير دولي؟ وما هي مسؤولية وزارته عن حماية الأسواق المحلية وحماية المواطنين؟
هل يسمح القانون للأسواق الخارجية والتصدير الخارجي بالاستحواذ على حصة السوق المحلية والشراء المباشر من الصيادين العاديين بالعملة المحلية؟
حسب ما نفهمه أن التصدير الخارجي يكون عبر شركات اصطياد تمنحها الدول تراخيص محددة بمربعات محددة وحتى بأنواع محددة ومواسم محددة لأنواع خاصة للتصدير، وتحصل الدولة مقابل التراخيص البحرية للاصطياد على مقابل مادي من الشركات وبالعملة الصعبة..
ما الذي يقوم به هذا الوزير ووزارته هل يغطي على إلغاء وسحق الأسواق المحلية وتسليم مصادرها لأسواق عمانية أو سعودية؟
ولماذا يفعل ذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه؟
