اتفاق الرياض بين مشكلة الحكومة ومشكلة الرئاسة

اتفاق الرياض المتمثل لتشكيل حكومة شراكة بين الاطراف والقوى السياسية في المناطق المحررة ، لم يكن حل جذري للمشكلة المتعلقة بالسلطة ، إذ انه ركز على حل المشكلة من جانب واحد وهو الحكومة ، وترك جانب آخر وهو الرئاسة وهذا ما يعني ان المشكلة ستظل باقية بعد تشكيل الحكومة.

مشكلة الرئاسة لم تتمثل في وجود الرئيس هادي فالرجل رئيس وفاقي وبقاءه هو جزء من الحل.
ولكن المشكلة تكمن في تقاسم الرئيس هادي سلطة الرئاسة مع نائبه ومدير مكتبه اللذان يتبعان الاصلاح .
ولا يعقل هنا ان يكون هناك نائب للرئيس ليس معه صلاحيات وليس معه اي نفوذ اكتسبه من خلال موقعه.
وحل هذه المشكلة يفرض ان يوجد هناك نائب توافقي كالرئيس التوافقي ومدير مكتب للرئيس مستقل ، او الافضل ان يكون الرئيس بلا نائب ويكون مدير مكتبه تابع له لا تابع لأي طرف .

تقاسم الرئيس هادي سلطة الرئاسة مع حزب الاصلاح كان سبب توغل حزب الاصلاح داخل السلطة عبر قرارات جمهورية وبقاء سلطة الرئاسة بهذا التقاسم سيكون دليل على تقاسم القرار الجمهوري ، وهنا يتضح ان تشكيل الحكومة كان حل لتقاسم القرار الوزاري داخل السلطة ، في حين ان تبقى مشكلة تقاسم القرار الجمهوري باقية والتي شكلت تواجد لحزب الاصلاح في مواقع وكلاء الوزارات والمحافظات وما شابه ذلك .

القرارات الجمهورية السابقة من وكلاء وزارات ومحافظات وغيرها والتي كان لحزب الاصلاح النصيب الأكبر فيها ، يجب اعادة النظر فيها وتقسيم تلك المواقع بشكل عادل بين القوى والاطراف السياسية.
وبقاء حزب الاصلاح في مؤسسة الرئاسة مشكلة لا يمكن حلها إلا بازاحة حزب الاصلاح منها ، لأنه من الصعب اشراك كل الاطراف داخلها .ومن الصعب التوافق على شخصية تكون في موقع النائب ، والحل المناسب ان لا يكون هناك نائب للرئيس ، وان يكون مدير مكتب الرئيس المنتمي للجنوب  شخصية مستقلة تنتمي للشمال .