تقاسم المحافظات في اتفاق الرياض

مثلما كان هناك تقاسم شامل لكل الحقائب الوزارية للحكومة في اتفاق الرياض ، كان يجب هناك تقاسم شامل لكل مناصب المحافظات في  اليمن ، فالصراع الذي يحدث في المناطق المحررة بين بعض القوى والاطراف السياسية داخل المحافظات هو صراع على مركز الادارة المحلية المتمثل بمنصب المحافظ ، وهو ما يعني عدم قدرة الحكومة المركزية القادمة على تحقيق أي نجاح في ظل وجود صراع على الادارة المحلية .

تحدثت في مقال سابق عن المشكلة فيما يخص السلطة في الرئاسة وطرحت الحل ، واليوم اتحدث عن مشكلة أخرى كان يجب وضع حل شمولي لها ، ومع اعتقادي ان اتفاق الرياض كان حل لمشكلة الصراع على سلطة الحكومة ، إلا انه لم يكن حل شامل لكل مشاكل الصراع على السلطة ، وكان يجب ان يشمل ثلاثة جوانب لكي يكون حل جذري ، فالجانب الأول الرئاسة والجانب الثاني مشكلة الحكومة المتمثلة بالادارة المركزية الوزارات ، والجانب الثالث مشكلة الادارة المحلية المحافظات ، وحل هذه الثلاث المشاكل هو حل جذري لمشكلة النزاع والصراع بين القوى والاحزاب في المناطق المحررة .

كان بالامكان ان يكون الحل لمشكلة الصراع على المحافظات بالشكل الذي تم على تقاسم الحقائب الوزارية ، ولكن لن يتم ذلك بسبب ان تعداد المحافظات في  الشمال لم يكن متساوي مع عدد محافظات الجنوب.
ومع ان مشكلة الصراع على مركز المحافظات هي مشكلة موجودة في الجنوب والشمال معاً بالمناطق المحررة ، كان يفترض وجود حل شامل يشمل تقاسم كل المحافظات بما فيها التي لم تتحرر تتم على شكل عادل وبما يوائم نوعية الصراع في الجنوب أو الشمال .

صراع الجنوب مع بعضه وصراعه مع الشمال هو في الحقيقة صراع مناطقي ، وعادةً تتدخل الاحزاب في صراع كهذا لاستخدامه فيما يصب بصالحها ، وهنا يتضح ان تقاسم محافظات الجنوب بين المكونات المناطقية والاحزاب السياسية لن يقضي على الصراع ، بل سيظل بقاء الصراع بسبب وجود الاحزاب التي ستظل تثير الصراع المناطقي بما يجعلها تتوسع في الجنوب ، بينما الصراع الذي يحدث في المناطق المحررة على مركز المحافظات كتعز هو صراع حزبي فقط وهنا بالامكان حله بتقاسم حزبي شامل لمحافظات الشمال ، والحل الشامل للصراع على المحافظات في الشامل والجنوب يجب ان يساوي تواجد القوى ونوعيتها ، فالجنوب يجب اعتباره كقوى مناطقية ، والشمال كقوى حزبية.

يجب اعتبار الجنوب كثلاث قوى مناطقية هي المجلس الانتقالي الجنوبي ومن معه من المكونات ذات الدعوة للانفصال ، والأئتلاف الجنوبي الوطني ومن على شاكلته من اي مكونات جنوبية غير حزبية تقف مع الوحدة ، ومؤتمر حضرموت الجامع .
ويجب أيضاً اعتبار الشمال كثلاث قوى حزبية ، الأولى الاحزاب ذات التوجه الاسلامي كالاصلاح وحزب الرشاد السلفي ، والثانية الاحزاب ذات التوجه القومي كالاشتراكي والناصري ، والثالثة حزب المؤتمر ذو التوجه الشعبي المنقسم اليوم بين جزء مع صالح وقسم مع الشرعية .

عدد المحافظات 22 محافظة ، 14 في الشمال و 8 بالجنوب .
الرئيس هادي يجب ان تكون حصته اربع محافظات اثنتان بالشمال وأثنتان في الجنوب .
تقاسم محافظات الجنوب يجب ان تكون اربع محافظات للانتقالي او ثلاث للانتقالي وواحدة للمكونات الجنوبية التي تتحد معه في الرؤية لمشروع الجنوب ، ومحافظة للأئتلاف الجنوبي الوطني ومحافظة لمؤتمر حضرموت الجامع ، ومحافظتان للرئيس هادي.
هذا التقاسم لا يعني الغاء وجودية الاحزاب بالجنوب ، بل هو حل مناسب لطبيعة الصراع في الجنوب ، وأما الاحزاب فيمكن تواجدها في مواقع وكلاء المحافظات التي يجب تقاسمها بشكل متساوي بين المكونات الجنوبية والاحزاب.
ايضاً هذا التقاسم يحقق التوازن والعدالة بالجنوب والتكافأ ويغلق الباب امام المشاريع الاخرى ويفتح المجال امام التنافس الايجابي  المناطقي الذي يجب ان يحل محل الصراع.

المحافظات في الشمال عددها 14 .
أثنتان منها حصة الرئيس هادي كأمانة العاصمة والحديدة .
اربع محافظات حصة حزب الاصلاح وحزب الرشاد السلفي ، محافظة محررة كمأرب وثلاث اخرى لم تتحرر.
اربع محافظات حصة الحزب الاشتراكي والناصري ، محافظة محررة كالجوف وثلاث اخرى لم تتحرر.
اربع محافظات حصة حزب المؤتمر جناحي صالح والشرعية ، محافظة محررة كتعز وثلاث اخرى لم تتحرر.

بهذا التقاسم نكون قد قضينا على مشكلة الصراع على سلطة الادارة المحلية منصب المحافظ في محافظات الشمال والجنوب ، وجعلنا ساحة المحافظات ارضية مناسبة لتحقيق نجاج الحكومة المركزية التي تم تشكيلها بين الاطراف حسب اتفاق الرياض.