مروان هائل يكتب لـ(اليوم الثامن):

نساء اليمن الجزء المنسي من حماية الدولة

يستند العنف ضد المرأة إلى انتهاكات حقوق النساء والفتيات ، مثل الحق في السلامة الجسدية والعقلية  والحق في الحرية والأمن الشخصي  وحرية التعبير  والحق في الزواج الحر ، ويمكن ان يستتبع العنف معاملة يمكن أن تصل إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة و في الحالات القصوى  يمكن أن يؤدي العنف إلى انتهاك الحق في الحياة.

تصنف اليمن على أنها من الدول  الأسوأ في العالم العربي من حيث احترام حقوق المرأة ، ولا تزال مشكلة البقاء والأمن بالنسبة للمرأة اليمنية  أكثر حدة بكثير من التوظيف والدخول إلى مستويات السلطة وتعزيز "المنظور الأنثوي" في مختلف مجالات الحياة العامة والسياسية ، وغالبًا ما تُستخدم التقاليد كذريعة للمعاملة اللاإنسانية للنساء اللائي يقررن العيش بأسلوب حياة مستقل ، بينما السبب الجذري للعنف هو التمييز على أساس عدم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة .

إذا كانت النساء في بعض البلدان   حقًا على قدر بسيط من المساواة مع الرجال في بعض المجالات الحياة تقريبًا ،  إلا ان في العشرات من البلدان الأخرى واليمن من ضمنها  لاتزال النساء لا يعتمدن فقط على إرادة الرجال ، ولكنهن أيضًا يتعرضن بشكل منهجي للإذلال والتمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي .

الفتيات الصغيرات في اليمن  بدلاً من الدراسة يتم تزويجهن قسرا (معظم العرائس اليمنيات تقل أعمارهن عن 16 عاما) وغالبا ما يمتن أثناء الولادة الصعبة ، وتفضل الكثير من النساء عدم إطالة أمد حياة بائسة حتى النهاية التي يخصصها القدر ، ولذلك اليمن هي من الدول  التي  يتجاوز فيه عدد حالات انتحار النساء مثيله بين الرجال ، والسبب عدم الاخذ في الاعتبار الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي كجرائم جنائية ومعوقات الرغبة في الطلاق  ، التي دائما تطالب النساء إثبات أنهن يتحملن "مشقة لا تطاق"  في المنزل ، بينما لا يحتاج الرجال إلى شرح أسباب الطلاق.

في الجنوب ، الذي كان ذات يوم البلد الأعلى معدل في النساء  معرفة في القراءة والكتابة بين الدول العربية  ،  اليوم اصبحت  العائلات فيه تكافح من أجل الحياة وليس لديها الوقت لتعليم الأطفال ، و قبل ثلاثة عقود ، كانت الفتيات يدرسن في الجامعات بهدوء وحرية ومنهن من تقلدن  مناصب عليا في الدولة  ،  بينما اليوم  نتيجة سنوات الحرب والتطرف الديني ، لا تستطيع الغالبية العظمى من الفتيات والنساء الخروج من المنزل  ، و الكثير منهن  تقاسي  العذاب خلف الجدران الزوجية  بصمت مطبق يصل الى حد حرقهن احياء امام اطفالهن مثل ما حدث مع قضية قتل  مروى البيتي  .

حتى يومنا هذا يمنع العنف المرأة اليمنية  من الممارسة الكاملة لحقوقها وحرياتها الأساسية  مثل الحق في الصحة والعمل والعيش بكرامة  ، والدولة للأسف غير قادرة على حماية حقوق المرأة ومسؤولة أيضًا عن مثل هذه الانتهاكات ، لأنها غير قادرة على منع العنف وضمان الحماية القانونية والتعويض المناسبين .