اتفاق الرياض بين شرعية الانتقالي والانتقالي شرعية

عدة مكاسب جنتها الدولة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي من اتفاق الرياض على المستوى الجانب القانوني والسياسي والعسكري ، وتلك المكاسب متبادلة ومتداخلة ومتوازية.
اتفاق الرياض منح للانتقالي شرعية وجعل الانتقالي شرعية بنفس الوقت.
منحه الشرعية عبر قانونية الوجود كمكون سياسي وقانونية ممارسة السلطة كشريك في الدولة.

أي مكون سياسي لن يحصل على قانونية الوجود إلا من خلال الحصول على الاعتماد القانوني كحزب سياسي ، أو من خلال اتفاق شراكة داخل سلطة الدولة يمنحه جزء من المناصب والصلاحيات .
بدون ذلك لا يعتبر قانونياً ، وانما متمرداً عشوائياً .

انتقالي الجنوب كان قبل اتفاق الرياض لا يملك قانونية الوجود كمكون سياسي لأنه لم يسعى لاعتماده كحزب ، ولم يحصل على قانونية ممارسة السلطة  من خلال اتفاق وشراكة مع الدولة ، وفي هذه الحالة يعتبر كمتمرد وقواته ميليشيات لا فرق بينه وبين الحوثي في صنعاء ومجلسه السياسي من حيث قانونية الوجود وممارسة السلطة.
لكن اتفاق الرياض منح الانتقالي شرعية الوجود وشرعية ممارسة السلطة  كمكون من ضمن المكونات التي شملها الاتفاق وجعلها جميعاً داخل الدولة .

أيضاً اتفاق الرياض جعل الانتقالي شرعية ، أي ضمن الدولة الشرعية اليمنية.
فالدولة الشرعية هي السلطة التي يقودها الرئيس الشرعي هادي والاحزاب المتشاركة في السلطة ، واتفاق الرياض جعل كل المكونات المتقاسمة للحكومة والانتقالي احداها جميعها شرعية وتمثل الحكومة الشرعية ، ولم يعد هناك فرق بين الدولة الشرعية والانتقالي ، بل الانتقالي مكون من مكونات الشرعية وحليفاً داخلياً سياسياً من حلفاءها.

الدولة الشرعية باتفاقها مع الانتقالي حققت انتصار قانوني تمثل من خلال وقوف كل المكونات في المناطق المحررة معها واجتماعهم داخل سلطتها بما يؤيدها قانونياً ويقودها نحو تحقيق انتصار سياسي عبر المجتمع الدولي وانتصار عسكري عبر التخلص من صراعها داخل المناطق المحررة والتوحد ضد الميليشيات الحوثية.

الانتقالي حقق انتصار قانوني يقوده لتحقيق انتصار سياسي وعسكري من خلال تأييد المجتمع الدولي له لمحاربة الارهاب كالحوثي وبعض التنظيمات عبر تواجده  داخل  الدولة الشرعية وانتقاله للشمال لتحرير عدة محافظات وهو الأمر الذي سيعزز تواجده  ويوسع قاعدته الجماهيرية شمالاً وجنوباً ويجعله مؤهلاً لأن يكون مكون سياسي فاعلاً داخل الدولة في الشمال والجنوب ان سار بخطى قانونية وفق رؤية مشروع دولة للجنوب والشمال تجعل ابناء الجنوب يلتفون معه وابناء المناطق الوسطى وغيرها  في الشمال  ، أما ان ظل برؤيته المحصورة  الضيقة لمشروع الدولة فسيكون عاملاً لصراع جنوبي يخسر به الكثير من ابناء الجنوب ويجعلهم متحالفين مع اطراف أخرى  يعودون  بهم للجنوب ،  وهو الأمر الذي سيجعل الانتقالي لا يسير بخطى قانونية لمشروعية الدولة المطلوبة  وغير قادر على تحقيق انتصار عسكري وسياسي.
عدم وقوف الانتقالي مع الرئيس هادي وغيابه عن الشراكة في الدولة فتح المجال لغيره بالاستحواذ والاحتكار ، واصبح صراع الانتقالي في هذه الحالة ليس صراع مع اطراف وانما صراع مع الدولة وصراع مناطقي جنوبي جنوبي ، ولكن بعد اتفاق الرياض وشراكة الانتقالي في السلطة وتوحده خلف الرئيس هادي سينتهي الصراع الجنوبي وينتقل الانتقالي لصراع مع الاطراف الاخرى التي تريد احتكار الدولة كحزب الاصلاح والتي تحارب عودة الدولة كالحوثي ، ويصبح الصراع هنا داخل الدولة وليس مع الدولة وتصبح المعركة لاستعادة الدولة وليس لمحاربتها ، ويتم القضاء على احتكار الدولة في المناطق المحررة والانقلاب على الدولة في المناطق التي لم تتحرر .