«القضية الجنوبية» في الحقبة الترامبية

لم يكن أحد يتوقع هذه القفزات السياسية للقضية الجنوبية مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض لاعتبارات متعددة، منها أن إدارة ترامب لم تضع الأزمة اليمنية ضمن سلم اهتماماتها. ولعل هذا ما ساهم في تحقيق القضية الجنوبية مكتسبات سياسية معتبرة في سنوات صعبة على مختلف الأطراف، بما فيها الأطراف الإقليمية صاحبة التأثير المباشر في المشهد اليمني منذ ستينيات القرن العشرين.

التفاعلات في عدن ظلت هي معيار الحركة السياسية والعسكرية، برغم أن ما يفترض أن الحرب تكون في صنعاء، غير أن الاختلال السياسي بعد اسقاط حكومة خالد بحاح (أبريل 2016) وصعود وتسلل تيار «الإخوان» للرئاسة وإلى مفاصل الدولة، انعكس سلبياً على المشهد اليمني جنوباً وشمالاً. فبينما تحولت الحرب لاستنزاف للإقليم فإن الصراع على عدن كان أكثر شراسة، خاصة بعد أن كشفت تعمد تعطيل الخدمات لمعاقبة الشعب الجنوبي.

واحدة من الفرص التاريخية التي انتهزها «الجنوبيون» بعد عزل الرئيس هادي لقيادات «جنوبية» لعبت الدور الرئيسي في تحرير عدن وحضرموت، حيث أتى الإعلان التاريخي ممهداً لقيام «المجلس الانتقالي الجنوبي» كحامل سياسي مفوّض شعبياً عن القضية الجنوبية، ليترجم «الانتقالي الجنوبي» كافة ارتباطاته عبر وثائقه السياسية التي حملت مفاجأة مدوية، عندما أعلن تصنيف جماعة «الإخوان» و«القاعدة» و«داعش» و«الحوثيين» ككيانات إرهابية محظورة في المحافظات الجنوبية المحررة، كانت خطوة لها اعتباراتها، فمنذ تلك اللحظة كشفت قطر وتركيا عن مخالبها، وظهرت تسجيلات مصورة معادية للسعودية والإمارات من رؤوس كبيرة في الرئاسة اليمنية.

وقع الجنوب تحت خطاب حاد من تنظيم «الإخوان»، وتحريض مباشر من وسائل إعلامهم تزامن مع ارتفاع نشاط هجمات «الحوثيين» على السعودية عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة. وفيما كانت إيران تنظر لـ«الانتقالي» كذراع موالٍ للسعودية، استطاع كسر المشروع الإيراني في «الجنوب» ومقاومة محاولات «الإخوان» إخضاع موانئ وجزر «الجنوب» لصالح النفوذ التركي، جاءت عملية اغتيال القيادي منير اليافعي لكسر «الجنوبيين»، الذين استطاعوا فرض قوتهم العسكرية على عدن وحضرموت، واستمروا في معارك استنزاف مع القوات الموالية لتنظيم «الإخوان» المتسترة بشرعية الرئيس هادي.

وفيما كانت مليشيات حزب «الإصلاح» تحاول اقتحام عدن وجهت السعودية دعوة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، لوقف الحرب والجلوس لمفاوضات سياسية مع الرئاسة اليمنية، مما يعني اعترافاً إقليمياً بكيان «المجلس الانتقالي»، الذي ترجمت قيادته السياسية ذلك المكتسب بزيارات رسمية إلى موسكو، ولندن وباريس حتى جاء إعلان توقيع اتفاق الرياض الذي منح الانتقالي اعترافاً سياسياً غاب منذ عام 1994، وحتى تنفيذ اتفاق الرياض في نهاية 2020 يكون «الانتقالي الجنوبي»، قد انتزع شيئاً من الاستحقاق السياسي في المشروع الوطني الجنوبي.

التحولات السياسية في الشرق الأوسط خلال حقبة الرئيس ترامب كانت كبيرة للغاية، فإذا كان قطار السلام المجمد لربع قرن قد استعاد حركته وانطلق بتوقيع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب معاهدات سلام مع إسرائيل، فإن ذلك أيضاً بطريقة مختلفة مع قضية الجنوب اليمني التي استطاعت كسر الجمود بل والوصاية على القضية الجنوبية وحددت ملامح الجنوب اليمني الرافض لكافة أشكال الإسلام السياسي، والراغب عملياً أن يكون طرفاً فاعلاً في محور الاعتدال العربي، منتظراً من دول المحور الانفتاح أكثر على حلول سياسية منطقية للقضية الجنوبية بالمحافظة على ما تبقى من مكتسبات «عاصفة الحزم» في مكافحة الإرهاب.

سيخرج ترامب من البيت الأبيض وسيدخل بايدن، ولن يكون ملف الأزمة اليمنية يحمل أولوية، فكما تراه الولايات المتحدة يراه الإيرانيون. بينما على أصحاب المشكلة أنفسهم أن يقرروا مصيرهم بأيديهم، فـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، يحمل مكاسب عليه المحافظة عليها ودعم استقرار اليمن في إطار ما يمليه الأمن القومي العربي من ضرورات، وعليه استيعاب ما تبقى من قوى جنوبية تحت مظلته السياسية والاستفادة من تحولات المنطقة والعالم، لتحقيق الاستقرار في البلاد.