ماذا بعد التقرير الأممي !

تقرير أممي أفضى أنّ الحكومة اليمنية السابقة انخرطت في تبييض أموال وفساد أثرا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية .

في حين البنك المركزي اليمني ينفي أي عمليات فساد وغسيل أموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018 .

اتهام أممي ونفي بنكي وبين الاتهام والنفي يبقى المتابع يتحرى المصداقية التي أصبحت أزمة ثقة في وقتنا الراهن بعد أن تعوّد على اتهامات مماثلة يتبعها نفي لتُطمَس بعدها الحقيقة .

ولمعرفة الحقيقة كاملة يجب على التحالف إجراء تحقيق شفاف لمعرفة مصير تلك الأموال وأين ذهبت وكشف الأيادي العابثة للرأي العام في حال صح التقرير الأممي حتى لو كانت شخصيات رفيعة  .

فالسكوت على هذا التقرير إذا ثبت صحته يعني مزيد من الفساد وغسيل الأموال  وبالتالي مزيد من  التدهور الإقتصادي وانهيار للعملة ويبقى الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر المواطن البسيط .

حسبنا الله ونعم الوكيل

ودمتم في رعاية الله