عودة إلى البنك المركزي اليمني

قالت وكالة سبأ، إن رئيس الحكومة (غير الدستورية حتى تحصل على ثقة مجلس النواب) اختار شركة محاسبية، وصفها بالكبرى، لمراجعة البيانات المالية للبنك المركزي، وذلك على إثر الضجة التي أثارها تقرير لجنة الخبراء حول عمليات فساد وغسيل الأموال بإشراف ومشاركة إدارة البنك.

ولم يتم الإعلان عن مبررات اختيار هذه الشركة بالذات ومن هم ممثلوها في اليمن ومقرها.. وهل تم الإعلان عن منافسة دولية؟.

وهل هي الشركة الأم التي ستقوم بإرسال وفد منها إلى عدن؟. أم أن "المراسل" اليمني هو الذي تم تكليفه بالمهمة الخطرة والتي يجب أن يقوم بها طرف دولي محايد؟. 

لا شك أن الخطوة جيدة وإن جاءت متأخرة جدا، إذا ما تجاوزنا الشكوك حول اختيار هذه الشركة، وكان يمكن تداركها لو أن الحكومات المتعاقبة احترمت الوظيفة العامة وحرصت على المال العام.

وتذكر المادة (56) في قانون البنك المركزي الفقرة (3): 

[تراجع حسابات البنك المركزي سنويا من قبل مراجع أو مراجعين يعينهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد أتعابهم ويتم اختياره أو اختيارهم من قائمة تقدم من المجلس (يقصد مجلس إدارة البنك]، وتذكر الفقرة (4) من نفس المادة [مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) فإنه من حق رئيس مجلس الوزراء أن يطلب في أي وقت من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو أي مراجع آخر يعينه بأن يفحص حسابات البنك ويقدم تقريرا عن تلك الحسابات اليه وعلى البنك أن يقدم جميع التسهيلات الضرورية اللازمة لذلك الفحص.

وتقول المادة (57) الفقرة (1):

[1-يقدم البنك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ما يلي:

أ‌-نسخة من ميزانيته السنوية مصدقا عليها من المراجعين.

ب‌-تقريرا عن الحالة الاقتصادية في الجمهورية وعن شؤون البنك وعملياته خلال تلك السنة.

يقدم البنك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من نهاية الشهر بيانا أوليا إلى مجلس الوزراء عن المركز المالي للبنك عن الشهر المنصرم.

   يقوم البنك بنشر التقارير والبيانات المالية المذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وله أن ينشر التقارير والدراسات الأخرى حول القضايا المالية والاقتصادية إذا رأى ذلك ملائما وفقا لتقديره. 

تثبت القراءة البسيطة لهذه المواد، وما يجري أمامنا، أن أيا منها لم يتم التعامل معها وربما لم يلتفت إليها، لأن البنك صار بابا مخلوعا منهوبا لا رقيب عليه ولا حسيب، ولم يحافظ المسؤولون فيه على المال العام ولا على واجباتهم بحسب مقتضيات الوظيفة العامة.

 ومن المؤسف أن الحكومة (غير الدستورية) لا تهتم بكل ما يقال عن سوء الإداء والفساد، مع أن رئيسها وعددا من الوزراء كانوا في ساحات التغيير للمطالبة بمحاربة الفساد لا التستر عليه والارتقاء بالأداء لا الهبوط به.

ما جاء في تقرير لجنة الخبراء لم يتناول كيفية قيام البنك، إدارة البنك المركزي، بطباعة تريليونين وهل تمت بإجراءات قانونية وهل جرى اختيار الشركة الطابعة في مقيل قات أم بمحاضر مدونة وموثقة؟.

وأتمنى أن يقوم المدققون بإعلام واطلاع المواطنين عن كيفية إدارة البنك، وهل هي ملتزمة بالقانون والدستور، وهذا حق أصيل لكل مواطن، لأن البنك هو صندوق أمان اقتصاد أي دولة تحترم شعبها.

سننتظر التقرير وسنظل نتابع حتى لا يكون ككل ما سبقه من لجان وهمية لم نسمع إلا عن قرار تشكيلها.