إضراب القضاة ضد تسيس العدالة

يعد الإضراب حق معترف به في العديد من القوانين الوطنية و الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية  ، فقد اعلن قضاة هايتيون  الاضراب في 15 فبراير 2021 لأجل غير مسمى حتى تلبية مطالبهم بالكامل ، كما اصيب النظام القضائي التونسي في ديسمبر 2020 بالشلل بسبب إضراب القضاة  ، وقبلهم  في 2018 اضرب القضاة والنيابة  في إسبانيا ، وكانت اهم مطالبهم استقلال القضاء وتغيير نظام انتخابات مجلس القضاء وغالبية السكان تضامنوا مع اضراب القضاة ، لان لدى الناس انطباع بأن القضاء ليس مستقلا كما ينبغي أن يكون في اسبانيا ، تصوروا  في هذا البلد الاوربي العريق ديمقراطيا وعدالة ان السكان يتهمون القضاء بعدم الاستقلالية ، ماذا نقول نحن عن نظامنا القضائي ؟ .

مفهوم حق الإضراب في اليمن دائما ما يتعرض لهجوم  وانتقادات على الصعيد الوطني وبالذات في المحافظات الجنوبية  وقد اشتدت حدة هذا الهجوم بعد اضراب المعلمين المطحونين اصلا  واتهامهم بتعطيل العملية التعليمية والاضرار بالتعليم دون النظر الى مطالبهم الاساسية والعادلة واولها تحسين اوضاعهم المعيشية، التي تم تهدئتها باستخدام وعود مطاطية   لازالت " تمتط " حتى اليوم ، تلتها عدة اضرابات منها اضراب عمال منشأة الغاز المنزلي في البريقة ، والمعينون اكاديميا  في كليات  جامعة عدن، جميع هذه الاضرابات تم الالتفاف عليها بوعود واهية مغلفة باتهامات للمضربين  بعرقلة الاصلاحات ، دون الحديث عن الاوضاع المزرية التي تعيشها المناطق المحررة و دون  ذكر الفساد والفاسدين الذين هم السبب الرئيسي في  الصراعات و الاضرابات وفي تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

اضراب القضاة الذي اتى  استجابة  لدعوة" نادي القضاة الجنوبي " من أجل اولاً :  رسالة رفض لقانون  الهاتف  وتدخلات  السلطة التنفيذية و إعادة توزيع قنوات التأثير على النظام القضائي من هيئات المجتمع القضائي لصالح الإدارة الرئاسية ، ثانياً : الاضراب يعكس مطالب بإصلاح  وتقوية دور السلطة القضائية العادل في العلاقة بين المحاكم والنيابات والمجتمع ، ثالثاً : الاضراب ناتج عن  أزمة ثقة عميقة بين السلطة القضائية  وبقية السلطات " التنفيذية والتشريعية " رابعاً الاضراب يعكس صورة  أزمة القانون نفسه والوعي القانوني وهي أزمة منهجية تتطور نتيجة التطبيق غير الناجح للإصلاح القانوني والقضائي في البلاد ،ولذلك الاضراب يجب ان يكون نقطة للحوار والاصلاح لمنح البلاد والقضاء اتجاهاً جديداً وليس ساحة صراع اصبح واضح المعالم ، ارجو ان لا يكون  طويلا  لان مصالح الضحايا هي التي تتضرر  وليس الجناة .

علينا أن نعترف بأن القضاء الحالي  لا يلبي احتياجات المجتمع و مساحة  العدالة في المناطق المحررة تتضاءل وتتقلص ، وما يحدث الان يشبه معضلة الدجاجة والبيضة  من الذي أتى أولاً ؟ هل المجلس الأعلى للقضاء هو من يشكل وينظم عمل السلطة القضائية ام السلطة القضائية هي من تشكل  وتنظم عمل المجلس الاعلى للقضاء .