المجلس الرئاسي والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون والجيش

رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبعد ان تم اختياره من قبل جماعة الــ75  ذهب الى المنطقة الشرقية وجال بعض المناطق وتواصل مع القوى الفاعلة بها ومنها قيادة الجيش الوطني, اعتبرنا ذلك خطوة في اتجاه توحيد المؤسسات ولم شمل الوطن الذي تبعثر منذ انقلاب الاخوان على نتائج انتخابات 2014, ولكن يبدو ان الزيارة كانت لأجل كسب ود الجماهير بالمنطقة الشرقية نيل حكومته ثقة نواب المنطقة الشرقية وغيرهم من النواب الوطنيين. 

لقد عانت المنطقة الشرقية ولسنوات ما بعد انقلاب الاخوان على الشرعية المتمثلة في عمليات اجرامية سميت زورا وبهتانا (فجر ليبيا) طالت كافة السكان بالمنطقة الغربية الذي ابدو تعاطفا مع قيادة الجيش التي لملمت شتات العسكر حيث تم اقتناصهم فرادى وجماعات فقتلوا بدم بارد على ايدي العصابات الاجرامية التي كانت تسيطر على كامل مدينة بنغازي والتي كان يأتيها المدد من الغرب الليبي عبر قوارب مليئة بمختلف انواع الاسلحة والمجرمين.

اتفاق الصخيرات والذي ينص في احد بنوده على ضرورة حل الميليشيات المسلحة او ايجاد مخرج ملائم للمنضوين بها سواء بانضمامهم فرادى الى الجيش والقوى الامنية او تهيئتهم فكريا ومهنيا للانخراط في مؤسسات الدولة المدنية ليبدؤوا حياتهم بعيدا عن استخدام العنف,لم تحققه حكومة السراج على مدى سنواتها الخمس,بل تآخت مع الميليشيات ووفرت لها الغطاء الرسمي وأغدقت عليها الاموال الطائلة في المقابل ساعدت الميليشيات حكومة السراج في بسط نفوذها ببعض المناطق.

حكومة الوحدة الوطنية ومن باب لم الشمل وتصفية الاجواء وجبر الخواطر,لم يقم رئيسها بعملية التسليم والاستلام مع الحكومة المؤقتة في شرق البلاد والتي منحها مجلس النواب الثقة,بل حضر افراد من حكومته العملية ذرا للرماد في العيون,ما يعني ان السيد الدبيبة لا يعترف بحكومة (الشرق) وان احتفاظه لنفسه بوزارة الدفاع وتعامله مع رئاسة اركان حكومة الوفاق والأصناف المختلفة التي تتبعها,وتجاهله لقيادة الجيش بالمنطقة الشرقية يعد عملا استفزازيا وغير مدروس يؤجج العداوة والبغضاء لدى سكان المنطقة الذين يرون في قيادة الجيش المنقذ لهم من الممارسات الاجرامية,التي مورست بحقهم قبل اعلان النصر على تلك الميليشيات من خلال انضمام ابنائهم للمؤسسة العسكرية وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح والبعض منهم اصبح مقعدا.كما لاحظنا ان الاعلام الحكومي لم يلتزم بالتهدئة بل يسعى الى خلق فتنة بين مكونات المجتمع وشيطنتها . 

الميليشيات في غرب البلاد لازالت تصول وتجول,ولم يتخذ الدبيبة بشأنها اي شيء,فهي لا تزال تسيطر على العديد من المواقع في غرب البلاد,وزعمائها من يقومون بتهريب الوقود الى دول الجوار التي تدر عليها اموال طائلة,فبدلا من محاسبتهم,نجده قد شكّل لجنة لغرض رفع الدعم عن المحروقات والتي حتما ستثقل كاهل المواطن,ربما يسير على نهج سلفه السراج,تبادل مصالح مع الميليشيات.

السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية,ربما هناك تضارب في المسؤوليات والصلاحيات,وباعتبار رئيس المجلس الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة نتمنى ان يتصرف بحكمة وحزم مع رئيس حكومته وينتبه الى ما قد تجره تصرفات رئيس الحكومة من ويلات على السلم الاهلي ووحدة البلد التي يريد بعض المتهورون المساس بها.

ان عدم ايجاد حل جذري للميلشيات وتركها تعيث في البلاد فسادا ينبئ بان الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يعول عليها الليبيون نهاية العام لن تكون نزيهة,وبالتالي وفي حالة فقدان التيار الاخواني لنتائج الانتخابات المقبلة فمن المؤكد انهم سيستخدمون هذه الميليشيات والتي بعضها ذو توجه اسلامي متشدد,في الانقلاب على نتائج صناديق الاقتراع  ويتجهون الى استخدام صناديق الذخيرة كما فعلوا سابقا,وتدخل البلاد في حالة فوضى ويستمر هدر المال ومسلسل الاجرام.