عبدالرحمن الراشد يكتب:

من أجل سيادة العراق

ليست القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية الأولى في بغداد، بل عقدت العام الماضي أيضاً، وليس هو الحلف الأول، فقد سبقته أحلاف أولها «حلف بغداد». كان تكتلاً من ست دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا أسس عام 1955 ضد الاتحاد السوفياتي وبعد أقل من أربع سنوات انسحب منه العراق. أما المحور الأكثر جدلاً فهو ذلك الذي أسسه صدام حسين وضم إليه مصر والأردن واليمن، تحت مسمى «مجلس التعاون العربي»، ومهد لغزو الكويت في صيف عام 1990، بعد 19 شهراً من مشروع المجلس.


العراق اليوم في وضع مختلف عن تلك الأيام. حالة معلقة منذ الغزو الأميركي وإسقاط صدام في عام 2003. العراق دولة بمؤسسات مدنية وعسكرية مستقرة، لكنه يعاني في سبيل حماية سيادته وبقائه. شماله يرزح تحت التهديد والغزو التركي المتكرر، وجنوبه تتنازع السلطة مع الميليشيات الإيرانية على إدارته، ووسطه تعافى من «داعش» و«القاعدة» وبقيت القوى الإيرانية تتغلغل في داخل أجهزة الدولة المهمة. تركيا تريد السيطرة على أجزاء من المناطق الكردية وما خلفها والهيمنة على النفط فيها. وإيران لديها شهية أكبر للاستيلاء على المناطق البترولية والممرات البرية وتعتبر العراق امتداداً جغرافياً وتاريخياً وطائفياً واقتصادياً ويمثل أعظم أطماع نظام طهران.


إذا أدركنا هذا الواقع، والصراع الناجم عنه، نتفهم حاجة العراق إلى المساندة لتحقيق شيء من التوازن في وجه التهديدات بالقضاء على سيادته ووجوده. وليس بمقدور مصر بحكم بعدها الجغرافي، والأردن لقدراته المحدودة، مواجهة التهديدات الإيرانية التركية. ولهذا أستبعد أن يكون هدف حلف بغداد الجديد هو تحدي الخطر الخارجي، بل دعم الدولة العراقية في وقت الانسحابات الأميركية في المنطقة.


إيقاف العراق على قدميه سيستغرق وقتاً طويلاً، وجهداً إقليمياً ودولياً كبيراً، في وقت صعب وحاسم. الخطر سيأتي من الفراغ بعد الانسحاب الأميركي لأنه سيدفع للمزيد من التنافس الإقليمي والدولي، كما يحدث الآن في أفغانستان. إنما لا يقارن وضع العراق بأفغانستان، المتميز بموارده، وإلى حد ما قدرات الدولة، حيث يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً. العراق يريد أن يكافح تمدد إيران في أراضيه، وسعيها للهيمنة على قراره، واستخدامه قاعدة لمشاريعها الإقليمية.


ومع أن العراق على طاولة المتفاوضين في فيينا ومحل مراسلات بين الغرب وطهران لكن، لا أعتقد، أن أحداً يعوّل كثيراً على نتائج مخرجات حوار الاتفاق الشامل.
الدولة العراقية لا تحتاج إلى الدعم في مواجهة الإيرانيين، بل ضد العراقيين الذين يعملون لصالح طهران، ويهددون في وضح النهار حكومة السيد مصطفى الكاظمي.