حركة مجاهدي خلق يكتب:
فرض قيود على الإنترنت ومأزق النظام الإيراني
يثير رفع خطة لتقييد الإنترنت الثلاثاء 26 آب من جدول أعمال مجلس شورى النظام، ثم وفي اليوم التالي تم اعادتها من أجل المصادقة عليها وذلك بأسرع آلية للمجلس باستخدام (المادة 85) (يثير) سؤالا: ما هو واقع الأمر؟ وماذا تعني هذه الحركة البندولية؟
كما طرح يوم الثلاثاء وزير الاتصالات في النظام أذري جهرمي رسالة حذر فيها قادة النظام بشأن الخطة. لكن في اليوم التالي، كان هناك حديث عن قاليباف، رئيس المجلس الذي قال: "معظم المزاعم حول الخطة غير صحيحة. "خبراء ونشطاء المشروع يجب ألا يقفوا أمام تحقيق شامل تحت تأثير مادة غير صحيحة!" وبعد ذلك يتضح أن "إشارة خامنئي جعلت خطة حماية الإنترنت من الفضاء الإلكتروني تصبح أمرا جادا!" (حسب محبي - عضو مجلس الشورى – 29 يوليو).
من جانب آخر، أعرب المقر الإلكتروني للنظام المعروف بعمار بصراحة عن مخاوفه من تنفيذ الخطة وقال: "يا سادة في البرلمان! "لا تنزعوا صاعق القنبلة!" (8 أغسطس) ؛ القنبلة التي "ستعمل في وسط الحكومة الثالثة عشرة" (المرجع نفسه).
ويحذر منفذ إعلامي حكومي آخر، "إذا أخذتم الفضاء الإلكتروني من الناس، انتظرو حتى ينزل الناس في الشارع!" (قناة بضع ثوان – 29 يوليو) ويسأل بنبرة يطغى عليها الهلع: "بينما يعاني الناس من نقص المياه والحرارة وانقطاع التيار الكهربائي وتفشي الأسعار والتضخم ونقص اللقاحات والخبز بين عشية وضحاها، ما الذي يحدث على الجانب الآخر؟ في البرلمان؟"
الاجابة على سؤال "ما الذي يجري في مجلس شورى النظام وبيت خامنئي؟" ليست معقدة. يكفي أن ننظر إلى الوضع الراهن للمجتمع الإيراني. انتفاضات واحتجاجات في مدن ومحافظات مختلفة بشعار "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"طالما لا يرحل الملالي لايصلح هذا الوطن وطنا!"، لقد زعزعت أركان النظام في كل الأصعدة. كما أن توسع وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق وتكثيف نشاطاتها الخارقة لأجواء القمع، لدرجة أنهم نفذوا 70 عملية ضد مراكز القمع في ليلة واحدة، هذه كلها دفعت الإعلام والمسؤولين الحكوميين يتحدثون بهلع وخوف بلغتهم الخاصة ويتهمون المنظمة بغسل أدمغة الشباب. ووردت على سبيل المثال في صحيفة سياست روز يوم 28 يوليو أن "عمليات الضياء الخالد" (التي قام بها جيش التحرير في عام 1988) مستمرة وهذه المرة "هناك مضيق جهارزبر في بيت كل إيراني!" (مضيق جهارزبر كان مسرح عمليات الضياء الخالد بين جيش التحرير والنظام) وقالت وكالة أنباء قوات الحرس في 29 يوليو أن مجاهدي خلق الآن "استهدفوا النظام من كل حدود البلاد ومن جميع أنحاء البلاد" بأفكارهم واستراتيجياتهم وأهدافهم!
لذلك، يريد خامنئي أن لا تصبح فكرة العصيان والانتفاضة وإسقاط النظام صاعق التفجير والتعبئة في المجتمع الثائر في إيران، ويريد من خلال تقييد وربما إغلاق الإنترنت منع ذلك. لكن تناقضه هو أن هذه الخطوة بحد ذاتها هي أداة تفجير خطيرة، ربما تتجاوز خطورة ارتفاع أسعار البنزين في عام 2019، الذي أشعل فتيل انتفاضة نوفمبر في ذلك العام. في الوضع الحالي، هناك احتجاجات وانتفاضات في المدن الإيرانية.
لذا فإن السؤال المطروح الآن هو: أي خيار يختاره خامنئي بين هذين المسارين (إغلاق أو عدم إغلاق الإنترنت)؟ من خلال إغلاق الفضاء الإلكتروني وتقييده، هل ينزع "صاعق القنبلة الاجتماعية " أم يستسلم للدور المؤثر للإنترنت في التضامن وتنظيم الاحتجاجات والانتفاضات؟
هذا هو المأزق والطريق المسدود الذي يواجهه النظام في جميع المجالات وهو في حد ذاته علامة على نهاية ديكتاتورية الملالي.