حركة المقاضاة و مشاركة ألف سجين سابق

في 27 أغسطس/آب 2021 عقد مؤتمر دولي شارك فيه أكثر من 1000 سجين سياسي سابق. في هذا المؤتمر، تم ربط 2000 نقطة حول العالم عبر الإنترنت بأشرف الثالث بحضور وخطاب الرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي، وتم نقل أصوات 30 ألف سجين سياسي أعدمهم خميني عام 1988 للعالم والمجتمع الدولي.

بدأت حركة المقاضاة على الفور بعد هذه الجريمة المروعة برسالة بعث به زعيم المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، في 25 أغسطس/آب 1988.

وخلال هذه السنوات الـ 33، لم تترك منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية راية العدالة لشهداء مجزرة 1988 ولم يدخروا جهداً لفضح هذه الجريمة وضرورة معاقبة مرتكبيها من آمرين ومنفذين.

وأمدت المقاومة الإيرانية، في ظل ظروف القمع المطلق، المجتمع الدولي بآلاف وثائق التعذيب الوحشي في سجون النظام.

وآدلى السجناء السابقون، بأقدام جريحة جراء ضربات الكابلات خلال التعذيب، بشهاداتهم مرارًا وتكرارًا أمام المجتمع الدولي، لكن ... للأسف، اختارت الحكومات غض الطرف عن هذه الجرائم بسبب سياسة الاسترضاء المخزية.

لكن حركة المقاضاة لم تتوقف، وفي عام 2016، ارتقت هذه الحركة بقيادة السيدة مريم رجوي إلى مستوى جديد ودخلت مرحلة جديدة.

وكانت نتيجة هذه الحركة داخل البلاد تسريب ملف صوتي للسيد منتظري ومحادثاته مع قتلة هذه المجزرة بمن فيهم السفاح رئيسي، الأمر الذي أحدث أزمة كبيرة داخل النظام وأثار صرخة من أجل إنصاف الشعب الإيراني.

وجاءت النتيجة المميزة لحركة المقاضاة، بفضل الجهود الدؤوبة لأعضاء وأنصار مجاهدي خلق في الخارج، على شكل انعكاس مجزرة عام 1988 في كل من تقرير منظمة العفو الدولية ووثائق الأمم المتحدة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران ثم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريز الذي تحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ذلك.

قبل بضعة أشهر، ذكر سبعة من مقرري الأمم المتحدة أن تقاعس الأمم المتحدة في أعقاب مذبحة عام 1988 أدى إلى تشجيع النظام الإيراني وتفاقم حالة حقوق الإنسان في إيران.

يمكن القول الآن بكل تأكيد أن حركة المقاضاة قد اجتازت بنجاح مرحلة فضح وإعلام العالم بهذه الجريمة.

ورغم كل جهود النظام لإنكار المجزرة أو التقليل من عدد الشهداء وإزالة هويتهم أو محو آثار هذه الجريمة بما في ذلك تدمير مقابر الشهداء أو المقابر الجماعية.

فإن أبرز خبراء القانون والمنظرين في العالم يصرحون بأنه "لا شك في أن مجزرة 1988 جريمة ضد الإنسانية وتتجاوز حد ابادة بشرية يمكن رفع الدعوى بسببها في أي محكمة وطنية، وخاصة في المحاكم الدولية".

وهكذا، فإن المجزرة التي وصفها جيفري روبرتسون بأنها "أكبر جريمة منظمة ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية"، قد مرت بمرحلة التوعية وتدخل الآن مرحلة تحقيق ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة المروعة وتقديمهم للعدالة.

تؤكد رسالة العرض الرائع والمذهل لأكثر من 1000 مجاهد من السجناء السابقين في أشرف الثالث ودول أخرى في العالم، وكذلك التواجد المستمر والتجمع لمئات من أسر الشهداء في ستوكهولم خلال الأسبوعين الماضيين، أن موضوع هذه المرحلة هو "لا لهروب مسؤولي الجريمة، ونعم لمساءلة قادة النظام".

خاصة فإن محاكمة أحد مرتكبي مجزرة 1988 في محكمة ستوكهولم هي دليل على أن فرصة محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة متاحة.

والدليل الآخر على هذا الادعاء هو أنه بعد تنصيب المرشد الأعلى لإبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام1988 لرئاسة النظام، ثارت حفيظة المجتمع الدولي أكثر فأكثر، واتخذت المنظمات والمؤسسات الحقوقية هذا الإجراء كدليل على إفلات المجرمين في النظام الحاكم عن العقاب.

إن رسالة المؤتمر لأكثر من 1000 سجين سياسي وشاهد ومدعي على المذبحة، والتي لا يمكن العثور على مثلها في التاريخ المعاصر، تتجاوز حركة المقاضاة نفسها.

وبحسب السيدة مريم رجوي، " هذا التجمع الاستثنائي يشكل قمة هرم عظيم في المجتمع الإيراني، يضم مئات الآلاف من المسجونين والمعذبين، وعائلات 120 ألف شهيد سقطوا على درب الحرية جنبًا إلى جنب مع رفاقهم في أشرف الثالث، لديهم يزيد أعمارهم النضالي عن 100000 عام من السوابق النضالية والتنظيمية المحترفة ويشكلون القلب النابض للمقاومة المنظمة للشعب الإيراني، والتي تعد من ناحية أهم عامل مزعزع لأركان النظام وعدم الاستقرار له في العقود الماضية، ومن ناحية أخرى تعد ضمانا لإسقاط النظام وتحقيق مستقبل لدولة ديمقراطية في إيران الغد الحرة".