حركة مجاهدي خلق يكتب:
حتى متى لعبة القط والفأر فيما يخص الملف النووي؟!
بعد عدة أيام من الغوغائية وعدم السماح للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسفر إلى طهران، سمح الملالي على عجل في الدقيقة التسعين للأمين العام بالسفر إلى إيران ، ليصل غروسي إلى طهران مساء 11 سبتمبر، عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين في فيينا، حيث يشكل قضية النظام من أهم مواضيعه.
وبعد ساعات، صدر بيان مشترك عن النظام والوكالة الدولية للطاقة الذرية، سمح فيه النظام، في تراجع من موقفه، بصيانة أجهزة المراقبة واستبدال بطاقات ذاكرة الكاميرا.
ولم يعلق البيان على أسئلة الوكالة حول المواقع التي تم فيها اكتشاف يورانيوم مخصب بشكل غير قانوني، وكذلك تشغيل أجهزة طرد مركزي إضافية وانتهاكات أخرى من قبل النظام في الاتفاق النووي.
وقال إسلامي، الرئيس الجديد لهيئة الطاقة الذرية للنظام، في مؤتمر صحفي بدلا من ذلك "المدير العام سيزور طهران مرة أخرى في المستقبل القريب".
يكشف تجميع أجزاء هذا اللغز معًا عن مأزق النظام ولعبة القط والفأر التي أقامها، حتى يتمكن من إلهاء الطرف الآخر لكسب الوقت في بضعة أيام أخرى.
لأن المشكلة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع النظام لا تكمن في الإجابة على الأسئلة السابقة والجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكلها تشير إلى قضية PMD (الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي) للنظام.
وقد طرحت هذه الأسئلة من قبل الوكالة بعد أن كشفت المقاومة الإيرانية مواقع نطنز وآراك السرية (14 آب 2002). كما أثار رافائيل غروسي على مدى العامين الماضيين، أسئلة جديدة بعد اكتشافه آثار يورانيوم غير قانوني في مواقع النظام غير المصرح بها.
مأزق النظام هو أنه إذا أجاب على هذه الأسئلة، فسوف يتورط في مشروع صنع القنبلة الذرية وآثارها المدمرة. واذا لم يستجب فسيتعين عليه ان يواجه تقريرا سلبيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما سيمهد الطريق لقرار مجلس المحافظين والإحالة إلى مجلس الأمن في الخطوة التالية.
الآن، عاد الملالي ليكرّروا سيناريو ومسرحية متكررة، في لعبة الفأر والقط، حتى يتمكنوا من شراء فرصة، حتى لبضعة أسابيع أو أشهر، حتى لا يصدر مجلس الإدارة قرارًا ضد النظام.
ويرجع هذا الوضع إلى المأزق الشديد والضعف الذي يعاني منه خامنئي ونظامه. المأزق واضح للغاية لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام تعترف به وتكتب: "إن وضع النظام اليوم بشأن الاتفاق النووي هو بمثابة "جلوسه على منشار" لا يستطيع التحرك إلى الأمام أو إلى الخلف، فينتهي ذلك إلى القص ويكون مكلفًا "(صحيفة جهان صنعت - 12 سبتمبر).