انتصار تاريخي عظيم لحقوق الإنسان

مرة أخرى، أصبح المستحيل ممكناً وتحققت فكرة غير ممكنة لإعمال حق من حقوق الإنسان المنتهك للشعب الإيراني.

نتيجة لحملة قانونية استمرت 15 شهرًا شرعت بها منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية أخيرًا بضرورة إعادة فتح ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي وإحالته إلى النيابة العامة للاتحاد السويسري باعتباره يخص "الإبادة الجماعية" و"الجريمة ضد الإنسانية".

يذكر أنه في أبريل 2020، أعلن المدعي العام لكانتون وو، حيث تقع جنيف، أنه قرر إغلاق ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي. لأنه وفقًا للقانون السويسري، فإن التحقيق القضائي في جريمة قتل مدته 30 عامًا، وبعد ذلك يكون عرضة لتقادم الوقت.

وفي حينها، اعترضت الرئيسة المنتخبة للمقاومة مريم رجوي على القرار بشدة قائلة: نظام الملالي يريد إغلاق ملف الدكتور كاظم رجوي الذي دعا إلى مقاضاة مرتكبي إراقة دماء الشهداء وتعذيب السجناء، من جهة ومن جهة أخرى استخدام الجلاد حميد عباسي (حميد نوري) للاحتيال على الضحية أي المجاهدين "الثابتين على مواقفهم" وتشويه حركة المقاضاة. القضية الأساسية هي القضاء على البديل الديمقراطي الوحيد لبقاء النظام. لكن المقاومة الإيرانية تكسر بكل قوتها سلسلة مؤامرات حكم الملالي في مرحلته الأخيرة "(16 حزيران / يونيو 2018).

ثم انضم أبرز المحامين والحقوقيين إلى الحملة ورفعوا دعوى قضائية وفق ما أرادته الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، مطالبين بالتحقيق في الاغتيال في سياق جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، التي لا تخضع لتقادم الزمن ويأتي اغتيال الدكتور كاظم رجوي على صلة بمجزرة قتل فيها 30 ألف معتقل سياسي وفق فتوى خميني الملعون.

نوقشت هذه المسألة عدة مرات خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية بين محكمة كانتون وو والمحكمة الفيدرالية السويسرية، وأخيرًا خضعت لقرار المحكمة الفيدرالية السويسرية التي هي صاحبة الاختصاص التي وافقت على قبول استئناف المقاومة الإيرانية في المحكمة الاتحادية التي ألغت بدورها في قرار بتاريخ 23 سبتمبر 2021 وقف التحقيق و أحالت القضية إلى الاتحاد السويسري لمكتب المدعي العام وأمر بإعادة التحقيق على أساس الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

جدير بالذكر أنه في حركة المقاضاة تم متابعة قضيتين بالتوازي من قبل مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. أحدهما هو مجزرة 1988 والآخر اغتيال معارضي النظام في الخارج، كل منهما مر بعملية خاصة به، لكن هذا القرار وقضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي ربطا بين الاثنين، وهذا هو انتصار كبير لحركة المقاضاة.

السمات البارزة لقرار المحكمة

جاء في حكم المحكمة الفيدرالية أن اغتيال الدكتور كاظم رجوي "حدث في سياق القتل المستمر لما يقرب من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وعمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القضاء للمعارضين السياسيين في السنوات اللاحقة. هذه السياسة انتهجت من قبل القيادة العليا للنظام الإيراني، ولا سيما الفتوى التي أصدرها خميني". كما حدد القضاة السويسريون الإبادة الجماعية كجزء من سياسة واستراتيجية النظام.

كما ينص نص الحكم على أن اغتيال كاظم رجوي، الذي كان مشمولاً باللجوء السياسي، قد صدر بالفعل وأمر به في عام 1982 أو 1983 من قبل فلاحيان، وزير المخابرات في النظام آنذاك، وتم تنفيذه من قبل فريق من القتلة مكون من 13 عضواً يحملون جوازات سفر (في مهمة) الايرانية.

كما أشارت المحكمة الفيدرالية السويسرية إلى جرائم أخرى ارتكبها النظام للقضاء على المعارضة الإيرانية في عدة دول أوروبية، وكذلك الهجوم الإرهابي على مقر AMIA في بوينس آيرس، والتي تورط فيها جميع كبار مسؤولي النظام.

وبذلك، بحكم المحكمة الفيدرالية السويسرية، لن يتم إعادة فتح التحقيق في قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي في سياق جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية فقط، ولكن تعرض قضايا الجرائم الأخرى للنظام مرة أخرى للحكم الدولي. إنه انتصار رائع جدا للعدالة ولشعب إيران ولكل من يحمل جروحا من هذا النظام الوحشي واللاإنساني.

أكد زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي وكرر أنه "إضافة إلى قتلة شقيقي كاظم، يجب وضع عقوبات على الآمرين والمنفذين لجميع ما ارتكبته الفاشية الدينية من اغتيالات وجرائم داخل إيران وخارجها في إطار الجريمة ضد الإنسانية". بل ذكر ضحايا اغتيالات النظام في الخارج وأضاف: "إن التحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في مجزرة السجناء عام 1988 في سجن كوهردشت وقت المجزرة أمر ضروري للغاية، لكن هذا ليس كافياً. على المحاكم الدولية قبول الشكاوى من الشهود والمدعين على المجازر والجرائم المرتكبة في جميع سجون خميني وخامنئي في كل أنحاء إيران منذ عام 1981.

لا شك أن محكمة الشعب الإيراني ستحاكم في كل جريمة من جرائم نظام ولاية الفقيه ضد الإنسانية. لا مفر لقادة النظام وجلاديهم وجلاوزتهم من محكمة الشعب".