حتى يكون "فاس باركينك" مشروعا اجتماعيا أكثر منه تجاريا

مما لاشك فيه أن المجلس الجماعي الحالي لمدينة فاس يعلم ، بل ويحق ، أنه من  الغباء أن ينتهج ذات السياسة المليئة بالخيبات ، والانكسارات، وقلة الانتصارات ، وهزالة الانجازات ، التي اعتمدها المجلس الجماعي المنتهية ولايته في معالجة معضلة تدبير مرفق محطات وقوف السيارات ذي الطابع الاجتماعي  والمسمى بـــ "فاس باركينك" ولم ينجح فيها ، وينتظر منها نتائج مخالفة لما اسفرت عنه -السياسة- من ازمات خانقة ، وتوترات حادة  بين المجلس والساكنة وأدت إلى ما عرفته مدينة فاس من تظاهرات عارمة واحتجاجات صاخبة ضد اصرار البعض وعنادههم الشديد على تمرير صفقة ذلك المشروع بكل انحرافاته واخطائه التي لا تمكن أي مشروع مهما كان من النجاح . 

صحيح أن الفشل كثيرا ما يؤدي إلى النجاح ، إذا أحسن التعلم منه والاستفادة من أخظائه، لكنه من الخبل أن يتوقع المجلس الجماعي الحالي لفاس النجاح من فشل غيره في التنظيم الذكي لمراكن السيارات ، دون تفادي أخطاء تجربة هذا الملف الأكثر أزعجا لساكنة فاس وعلى رأسهم مستعملي مراكن السيارات وإدراك واقعه وطبيعته ، والذي تنكر لدعمه العديد من الأحزاب السياسية وجمعات المجتمع المدني بعد أن تحمل بعضها مسؤولية تسيير الشان الجماعي بالمدينة ، بتبريرات واهية وتفسيرات سطحية لتخاذلهم في تنفيذ وعودهم الخاصة بتدبير هذا المرفق الاجتماعي الحساس وتحديد أهدافه الصحيحة والصائبة ، وتقويم الحلول المناسبة ، وتوفير آليات إنجاحها ، كما جاء في مداخلة عمدة المدينة بمناسبة انعقاد ندوة حول "التغيرات المناخية ورهانات جهة فاس مكناس" التي نظمها البنك الدولي بتعاون مع فضاء جامعي خاص في سياق قمة الأرض بكلاسكو، والتي يأمل ساكنة فاس الالتزامُ بعطاءاتها ،والجِدُّ في السعي بها نحو التفعيل والتنزيل الكفيلين بتحفيز ساكنة المدينة على قبولها ، والانخراط في تبنيها، التي تجنب المدينة ما عرفته من احتجاجات وردود أفعال لا تصب في مصلحة المدينة وساكنتها ومسيري شأنها الذين تسرعوا في انتهاج نفس الأطروحة الفاشلة لمسؤولي المجلس السابق ، بإدراج نقطة تعيين ممثلي الجماعة في المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية "فاس باركينك"، على جدول أعمال الدورة الإستثنائية ليوم 08  نونبر2021 ، بدعاوى وذرائع واهية أهمها: توفير موارد جيدة للجماعة ، الأمر الذي ربما يعيد حال فاس -في ظل الوضعية المتأزمة التي تعيشها فاس والظروف الإجتماعية القاهرة التي تعانيها ساكنتها بسبب تدهور القدرة الشرائية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19" وآثارها القاسية على الوضعية السوسيو اقتصادية للمدينة ، بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في الأسعار التي طالت القدر الشرائية لفئات عريضة من الفاسيين- إلى الوقوع تحت وطأة النضالات والاحتجاجات الشعبية التي تكلف المشقة والتعب وتضيع الوقت وتمنح المعارضة فرصة "تقطار الشمع" من خلال الرسالة التي وجهها فريق المواطنة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية ، الى السيد رئيس الجماعة بتاريخ 5 نونبر 2021 والمسجلة تحت عدد 20389 ، والتي لقيت استحسانا وتعاطفا بين الساكنة التي شعرت بغبن خيانة منتخبيهم بتنكرهم لوعود تخليصهم من شؤم مشروع "فاس باركينك"الذي فضح شباط الأخطاء الإدارية والتقنية والقانونية المرتكبة خلال تنزيل المشروع ، ودعوته المجلس بالتراجع عن أخطائه وضبطها وتصحيحها قبل تعيين ممثل الجماعة لدى الشركة ، حتى يصبح المشروع مشروعا اجتماعيا اكثر منه تجاريا .