فساد مستشري في ظل غياب الرقابة والمحاسبة

سأبدأ مقالي بمقولة مقتبسة للأمين العام للأمم المتحدة السابق مفادها أنّ الفساد لا يُولِّد إلا فساداً ويقوّي من مناعة الهاربين من أحكام القانون الجزائية .

فيمكن تعريف الفساد على أنّه سلوك غير سوي صادر من موظف في عمله حيث يأخذ أشكالاً مختلفة كاستقبال وإرسال الأموال بغرض الرشوة أو  هدايا تُعطى في غير مكانها الصحيح أو المعاملات المخفية و غير المرصودة من قبل جهاز  الرقابة  وتحويل الأموال وغسيلها أو الاحتيال على المستثمرين والتلاعب بالمهام والوجبات التي تديرها الدولة كالانتخابات وغيرها .

فالفساد جريمة تُعيق التنمية في شتى مجالات الحياة ليصبح الطمع الزائد وغياب الوازع الديني والأخلاقي سبباً في انتشاره ، علاوةً على الغياب التام لجهاز المراقبة والمحاسبة .

فساد مستشري ينخر في مؤسسات الدولة فينهش مسؤولوها مدخرات البلاد دون حسيب أو رقيب  فتتورم خدودهم من آثار العيش الرغيد وتتعالى مكانتهم وتزداد عقاراتهم وينعمون أبناءهم بالرفاهية في فلل ضخمة وفنادق فارهة ويبقى الشعب هزيلاً ضعيفاً بين فكي أزمات خدماتية متوالية وحرب طويلة لا مؤشرات على نهايتها .

فساد يصل أحياناً إلى درجة تكريم مرتكبه في حياته وعند مماته ، في حياته بإعادة تدويره وتنصيبه بمناصب عليا وعند مماته بتعزية رسمية عبر قنوات رسمية تحت عنوان لقد قضى وقته في خدمة الوطن بينما في الحقيقة قضاها في سلب أمواله .