مكافحة الفساد في اليمن معركة ضد طواحين الهواء

الفساد  في اليمن يتحدى  ويتعدى على أسس سلطة الدولة ، ويقلل من فعالية أنشطة هيئات الدولة  ويقوض سلطتها ، ويعيق التنمية الاقتصادية للبلد ككل وجهود اليمن في معركة الفساد  غير مرئية او شبه معدومة  رغم  مصادقة  اليمن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (٤٧) لسنه ٢٠٠٥م والذي بموجبه أصبحت اليمن احد أطراف هذه الاتفاقية ، مع ان هذه الاتفاقية يجب ان تكون دافع قوي في مكافحة الفساد و إحدى أولويات التنمية الاستراتيجية للبلاد ، ولكن على مدى  عمر سنوات دولة  الوحدة والى يومنا هذا  يلاحظ العكس ، كما لو ان المؤسسات الحكومية والفساد قد اندمجت مع مفهوم "الدولة"  في شكل علاقة طبيعية و الظاهرة تجاوزت القانون  ، ومع ذلك  من المهم أن نفهم ان الفساد ليس من الدولة ، بل هو طفيلي على جسدها  .

اليوم مستويات الفساد التي تهدد الدولة والمواطن في اليمن وصلت الى مقاييس خطرة  ،  وهو ما يلمسه  أي فرد في المجتمع  في انخفاض المستوى المعيشي للسكان وازدياد التوتر الاجتماعي وفقدان  التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ، وهناك شواهد  مقلقة على أن أكثر من نصف المسؤولين اليمنيين  يتقاضون رشاوى بالمفتوح ، وهناك سوء استخدام الأموال العامة ، كذلك هناك نهب خطير ومنظم  لثروات البلاد  كشفت بعضه الهبة الحضرمية الثانية ،فكيف الحال ببقية المحافظات واولها عدن التي تختلط فيها كل اوراق الفساد والفوضى والنهب وفيها المرتشين والفاسدين  معروفون للناس وتتضخم ممتلكاتهم و ثرواتهم التي  لا تتناسب مع دخولهم  .

ستظل عملية مكافحة الفساد في اليمن  تشبه معركة " دون كيشوت " ضد طواحين الهواء التي  تصور  ألوهم على اساس واقع ، و الخيار امامنا  إما أن نقبل هذا التحدي او نقبل ان نكون في مأزق تاريخي معيب نصارع طواحين الهواء امام العالم  .