نظام الملالي عاجز عن مواجهة تداعيات انتهاكاته

اضطر عدد من اركان نظام الملالي ومسؤوليه الى عقد اجتماع حول حقوق الانسان حضره رئيس السلطة القضائية محسني ايجئي، امين سر مجلس الامن الاعلى علي شامخاني، وزير الخارجية امير عبداللهيان، وزير المخابرات  خطيب، وزير الداخلية احمد وحيدي، وزير الرقابة والارشاداسماعيلي، وزير العدل  رحيمي، وعدد من المسؤولين القضائيين.

تحدث إيجئي خلال الاجتماع عن “الهجمات والقيود المفروضة على حقوق الإنسان” التي “تستهدف نظامنا” مشيرا الى ممارسة اعداء النظام المزيد من الضغط، انتقد “أداء النظام المصاب بالخمول”، أقر بأن  التخلص من الخمول غير ممكن مع الهيكل الحالي للنظام”، كما تحدث عن ضرورة الدولة الفاعلة والهجومية في مجال قضايا حقوق الإنسان، فيما اكد شامخاني على  ضرورة تعزيز لجنة حقوق الإنسان التابعة للملالي، وشدد وحيدي على الابتعاد عن الخمول في مجال حقوق الإنسان ؛ ودعا  إسماعيلي  الى تغيير النهج “من الدفاع إلى الهجوم”.

وصف الهجمات المستخدم في الاجتماع يعني عددا من التطورات مثل، محاكمة الجلاد حميد نوري وطرح قضية مجزرة عام 1988، ونقل هذه المحكمة إلى مدينة دورس بألبانيا لسماع الشهود والمدعين في أشرف 3، محكمة أنتويرب وإدانة دبلوماسي ـ إرهابي ـ  للنظام وثلاثة شركاء معه بتهمة التآمر لتفجير تجمع لمجاهدي خلق، إدانة النظام للمرة الـ 68 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 118 للكونغرس الامريكي الذي وقعه أغلبية النواب ودعا الحكومة الامريكية إلى المشاركة في أي تحقيق دولي في مجزرة 1988، رسالة اكثر من 150 مسؤولاً سابقًا في الأمم المتحدة وخبراء دوليين ومنظمات غير حكومية مرموقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 ، الرسالة السابعة لمقرر الأمم المتحدة المعني بنظام الملالي وتأكيدها على ضرورة النظر في مذبحة عام 1988 تمهدا لإنشاء محاكم دولية لخامنئي ورئيسي، عشرات المظاهرات الكبيرة في مختلف مدن العالم وآلاف التحركات واللقاءات والأنشطة لفضح جرائم النظام وخاصة مجزرة 1988، دعوى أمهات شهداء انتفاضة نوفمبر داخل البلاد التي تحولت إلى حركة اجتماعية فاعلة.

بدات هجمة “اعداء النظام” المتعلقة بحقوق الانسان في مرحلتها الجديدة عام 2016 بدعوة من رئيسة الجمهورية المنتخبة من المقاومة مريم رجوي،  مسنودة الى دماء شهداء مجزرة 1988، التي اجتاحت المجتمع الإيراني في فبراير وانتشرت الى الحد الذي اضطر الجلادون لعقد اجتماع خاص على أعلى المستويات لإيجاد حل و التفكير في تغيير هيكل النظام.

وبما أن هجمات حقوق الانسان الثقيلة، المباشرة وغير المباشرة،  من جهود مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، سيكون هدف النظام  التحضير لحملات  دعاية لشيطنة المنظمة، وفات نظام الملالي ان جعبته خالية من اية اوراق يمكن استخدامها في هذا المجال.

 لا يعرف النظام الذي افرزته المجزرة طريقة للتعامل مع أزماته، بما في ذلك أزمة حقوق الإنسان، سوى تكثيف القمع وزيادة الإعدامات، وما زال  يتعين على الجلادين انتظار ضربات شديدة وهجمات مقبلة  ستؤدي  إلى اجبارهم على تجرع كأس سموم حقوق الإنسان كما قالت رجوي في العام الماضي.