شورى الملالي يتجرع مرارة الموازنة

دخل خيار الغاء التسعيرة الحكومية للدولار دائرة الدراسة الامنية في مجلس الشوري الايراني مع مشاركة رئيس البنك المركزي، رئيس منظمة البرنامج والميزانية، ورئيس استخبارات قوات الحرس في الاجتماعات الاخيرة، وترافق هذا التطور مع تصريحات عضو لجنة البرنامج والميزانية في المجلس ووزير الاقتصاد الأسبق شمس الدين حسيني التي تؤكد على افلاس النظام ومواجهة عجز هائل لا يقل عن 400 ألف مليار تومان.

تؤكد هذه التطورات مرة اخرى حقيقة انحسار خيارات النظام في مواجهة عجز الموازنة الى الحد الذي يدفع للتخلص من تسعير الدولار بـ 4200 تومان ورفع سعر البنزين عدة مرات عن السعر الحالي، ولا شك في ان العودة لمناقشة الغاء التسعيرة في مجلس الشورى تاتي في هذا السياق، حيث تصر حكومة ابراهيم رئيسي على الالغاء لأنها لا تعرف طريقا أخر لسد عجز الموازنة.

خشية اعضاء مجلس الشورى من عواقب الغاء التسعيرة وراء الجدل المثار حول الخطوة لا سيما وان الالغاء يرفع أسعار جميع السلع بما لا يقل عن 6 إلى 8 أضعاف المعدلات الحالية، ووسط هذا الجدل  تتصارع تيارات مختلفة على القضية.

 في الاجتماع الذي عقد يوم امس ذرف رئيس لجنة الدمج حاج بابائي دموع التماسيح على الناس وعارض إلتسعيرة محذرا من العواقب، جاء في كلمته ان الحكومة تريد وضع المجلس في مواجهة الناس، كما تضمنت الكلمة اشارة الى ان عام 1401 هو عام معيشة الناس، ورد عليه عضو آخر في البرلمان يدعى نظري بأن بعض الأصدقاء يحاولون الظهور بصورة البطل.

واللافت للنظر أن الذين كانوا يعارضون إلغاء العملة المفضلة عجزوا عن الخروج بخطة لسد عجز الميزانية البالغة نسبته 30% على الأقل، وكان من بين اقتراحاتهم زيادة صادرات النفط بمقدار 1.4 مليون برميل، بسعر 70 دولارًا للبرميل، الامر الذي اظهر صبيانية خيالهم، حيث يبدو تنفيذ الاقتراح مستحيلا لعدة اسباب بينها العقوبات الدولية المفروضة على النظام، حواجز من الـ FATF، التحويلات المصرفية، استهلاك حوالي مليوني ونصف المليون برميل، وتدهور البنية التحتية لاستخراج النفط والغاز في السنوات الأخيرة.

تترافق العقبات التي تعترض اقرار الميزانية مع تراكم الازمات الداخلية والخارجية مما يضع الخطوة المقبلة لمجلس الشورى في سياق المزيد من التأزيم ودفع الشارع الايراني الى مزيد من الاحتجاجات التي باتت سمة الحياة اليومية في البلاد.