مؤشر آخر على الانهيار لنظام الملالي

تواصلت الادانات الدولية للمواقف والسياسات والاجراءات التي يتخذها نظام الملالي بصدور بيان اممي يدين  حجب خدمة الإنترنت في البلاد باعتباره انتهاكا لحرية التعبير.

في بيان اصدروه مؤخرا طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التعبير، والمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية. بالتخلي عن هذه الأفعال التي تتعارض مع حق الإنسان في التعبير.

جاء اهتمام المقررين الثلاثة بخطة حرمان الشعب الإيراني من الفضاء الإلكتروني والشبكة العنكبوتية العالمية نتيجة عدة عوامل، بينها الاحتجاج الواسع الذي تلقاه خطوات النظام في الشارع الإيراني ـ لا سيما وان سبل عيش ملايين الناس ستكون مهددة بالزوال في حال حظر الفضاء الإلكتروني ـ والمعارضة التي لقيتها الخطة في بعض اوساط النظام خشية حدوث  انفجار اجتماعي، كما كانت جهود مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية المستمرة في فضح مخططات النظام ومؤامراته عاملاً فاعلاً في جذب الانتباه الدولي.

ويفسر التفاعل الدولي الرافض لخطة الحجب بعض الاسباب التي دفعت خامنئي لارسال مساعد رئيس السلطة القضائية، سكرتير لجنة حقوق الإنسان غريب أبادي إلى جنيف لمواجهة تحركات مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، وشكوى الاخير مما وصفه بتحول المقرر الخاص الى قناة لنشر معلومات ووجهات نظر مجاهدي خلق.   

 لا يبدو النظام بصدد التخلي عن خطة الحجب رغم رد الفعل الدولي والمحلي، فهناك الأسباب الأمنية والوجودية الكافية للمواصلة، والتي دفعت خامنئي للقول بانه لو لم يكن القائد الأعلى للنظام، سيفضل ان يكون على رأس “إدارة” الفضاء الإلكتروني.

لعدة اسباب لم يتمكن النظام من اقرار خطته، لكن هناك ما يكفي من الادلة على التمهيد لخطة بديلة، حيث اشارت وسائل اعلام الملالي الى ترتيبات على جدول أعمال البرلمان لاعتبار انتاج محتوى على المنصات الالكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، لكن الخطة البديلة محكومة بمصير سابقتها، حسب مسؤولي النظام وخبراءه، الذين يشيرون الى تجاوز التطورات التكنولوجية لتفكير الملالي، مع توفر سبل تقديم الخدمة عبر الأقمار الصناعية.

تترافق اجراءات نظام الملالي مع تحذيرات اركانه من العواقب الوخيمة للسياسات الخاطئة التي ستدمر ادوات الحكم مما يحول قضية حجب الانترنت الى مؤشر اخر من مؤشرات الانهيار.