نحو تقديم رموز الملالي الى محاكم دولية

 اعطت مطالبة المدعية العامة لمحكمة السفاح حميد نوري “عباسي” في السويد باتخاذ اشد العقوبات دفعة قوية لمسار مقاضاة نظام الملالي على مجازره وانتهاكاته بحق الايرانيين منذ استيلائه على الثورة والسلطة في ايران.

تأتي المطالبة بعد 88 جلسة استماع حول مجزرة مجاهدي خلق والمناضلين عام 1988، مستندة الى حجج وادلة قائمة على شهادات الشهود والمدعين، لتثبت تورط نوري بشكل مباشر في المجزرة التي ارتكبها النظام.

خلصت المدعية إلى تورط حميد نوري بشكل مباشر في نقل السجناء السياسيين إلى غرفة المحكوم عليهم بالإعدام، سوقهم الى قاعة الإعدام، وتنفيذ الإعدام، ولم تكن مهمتها سهلة، في ظل محاولات النظام ومرتزقته ابعاد الانظار عن واقع الجريمة من خلال الصخب والأكاذيب طوال جلسات المحاكمة.

وانكفأت محاولات الملالي على اعقابها مع شهادات شهود المحكمة في مدينة دورس الالبانية، وأعضاء مجاهدي خلق وأنصارهم في دول أخرى، التي لم تترك شكوكا حول دور حميد نوري في الجرائم ضد الإنسانية.

كان المجاهدون الطرف الوحيد الذي كشف دور نوري في مذبحة عام 1988 قبل سنوات من اعتقاله، فهناك ثلاث وثائق مهمة تتمثل في مقابلة المجاهد محمود رويايي مع قناة “سيماي آزادي” الفضائية عام 1998، التي قال فيها ان حميد عباسي الذي كان مساعد المدعي العام ولعب دورًا نشطًا للغاية في هذه المجزرة، نادى على أسماء السجناء واحدًا تلو الآخر وقادهم الى قاعة الموت، كما ورد ذكر نوري  في كتاب رويايي “في ممر الموت” أكثر من 10 مرات، وكتاب “مجزرة المعتقلين السياسيين” الصادر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عام 1999 ، وكتاب “مذكرات السجن” للمجاهد حسين فارسي.

 جاءت بعد ذلك وثائق وشهادات الشهود والمدعين المجاهدين بعد توقيف حميد نوري وبدء محاكمته، حيث اعتمدت المدعية العامة في جلسة 28 نيسان الشهادة الفريدة التي قدمها المجاهد أصغر مهدي زاده، الذي كان قد اقتيد إلى قاعة الموت من قبل الحراس، وتمت ازالة العصابة عن عينيه للحظات، مما اتاح له رؤية السفاح نوري والجلاوزة الآخرين يسحبون المقاعد من تحت أقدام الأبطال عند اعدامهم.

شكّل طلب الحكم بأشد العقوبات على السفاح صفعة للنظام ومرتزقته الذين حاولوا تحويل مسار حركة المقاضاة وتقويضها بعد اعتقال نوري، يساهم الطلب في تمهيد الطريق امام مزيد من خطوات حركة المقاضاة، وسيكون اساسا صلبا لتقديم رموز نظام الملالي الى محاكم دولية.