إيران... أرضية جديدة لمحاسبة القتلة

شكلت مطالبة المدعية العامة في المحكمة السويدية بالسجن المؤبد لحميد نوري أرضية جديدة للتعامل مع المجازر المرتكبة بحق الشعب الإيراني، ففي الوقت الذي فوجئ البعض بالعقوبة المطللوبة وضعت منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية التطور في سياقه الطبيعي ليتم البناء عليه.

يعود تاريخ حملة التقاضي إلى سبتمبر 1988 حين أرسل قائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، يكشف فيها عن مجزرة السجناء السياسيين،  ليفشل محاولة إخفاء جريمة خميني المروّعة.

طلب رجوي في برقيته الأولى إرسال وفد لزيارة غرف التعذيب التابعة لخميني، ثم أرسل عدة برقيات ورسائل إلى الأمين العام والسلطات الأخرى المسؤولة عن حقوق الإنسان، يطلب فيها إجراء التحقيق اللازم؛ لكن مراسلاته لم تلق استجابة بسبب سياسة استرضاء الملالي.

 كثف المجاهدون والمقاومة الإيرانية جهودهم ونضالاتهم فيما بعد، عملوا دون كلل أو ملل على توسيع صدى المجزرة، وإيصال دعاوى الآباء والأمهات المفجوعين إلى مسامع صنّاع القرار والمؤثرين في الراي العام العالمي.

برزت في هذا المجال جهود شهيد حقوق الإنسان د. كاظم رجوي الذي واصل العمل ليل نهار لإيصال صرخات شهداء المجزرة، مرددًا مقولته الشهيرة “نكتب تاريخ حقوق الإنسان بدمائنا” حتى انضمامه إلى قافلة الشهداء.

وخطت حركة التقاضي خطوات متلاحقة بقيادة الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية مريم رجوي في عام 2016 لتنكفئ حيل ومؤامرات النظام الهادفة لإبقاء جرائمه خارج دائرة الضوء.

أراد نظام الملالي استخدام حميد نوري في إنكار المجزرة وتشويه حركة التقاضي، مستنفرًا فلول المرتزقة للقيام بهذه المهمة، لكن المقاومة الإيرانية فوّتت عليه الفرص وأفشلت المؤامرة، لتفتح الطريق على مصراعيه أمام مطالبة المدعية العامة بأشد العقوبات، لتكون هذه المطالبة شاهدًا على أن ما حدث في صيف 1988 جريمة ضد الإنسانية، تستحق العقاب الشديد.

تمثل العقوبة التي تطلبها المدعية العامة انحياز الضمير ضد الفاشية الدينية التي تحكم إيران،   تشمل بشكل أو بآخر جميع الذين أمروا ونفذوا المجزرة، وتوسع المجال أمام المقاومة لتواصل حركتها حتى وضع الجلادين والمجرمين من أمثال رئيسي، إيجئي، وخامنئي أمام العدالة ومعاقبتهم، وكما جاء في آيات من الذكر الحكيم “فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَکم مُّتَرَبِّصُونَ“.