محاكمة نوري تحدد مصير رئيسي

يواصل نظام الملالي في ايران استنفار ادواته ووسائله الاعلامية للتشكيك في ظروف محاكمة حميد نوري امام المحكمة السويدية، محاولا نفي الاتهامات المصاحبة لها، على امل التقليل من اهمية الجريمة التي ارتكبها عام 1988، بعد عجزه عن اخراجها من دائرة الضوء.

اعتبر كاظم غريب ابادي سكرتير حقوق الانسان ونائب السلطة القضائية في ايران، اعتقال نوري  بدون علم أسرته اختفاء قسريا، مستغربا عدم إبلاغ السفارة الإيرانية وعائلته بموقع احتجازه، وضع ما اعتبره مخالفات في اطار الضغط النفسي، ولم يتردد في التهديد بأخذ رهائن.

لاكمال صورة المظلومية الزائفة قام النظام بارسال زوجة نوري وابنه وابنته إلى السويد للبقاء الى جوار المحكمة والتذمر من معاملة الحكومة السويدية، التي أبقت نوري في زنزانة انفرادية مساحتها 2 في 3 امتار، واقتصار الوقت المتاح له للدفاع عن نفسه على 20 ساعة  بين  ما يقرب من 550 ساعة محاكمة.

تتجاهل الصورة التي يحاول النظام رسمها لمحاكمة نوري واقع سجون الملالي، غرف التعذيب، احتجاز 50 شخصًا في زنزانة 1.5 × 2.5 متر لأسابيع وشهور، و المحاكمات الكاريكاتورية التي تصدر أحكاماً بالإعدام خلال 5 دقائق.

  يظهر حديث النظام عن حقوق الانسان مدى وقاحته، لا يثير سوى غضب وكراهية الشعب الإيراني، ويقود الى وضع علامة استفهام  على تأخر الملالي عامين عن القيام بهذه الحملة الهستيرية.

من الواضح انهم كانوا يتوقعون البراءة لحميد نوري أو عقوبة السجن المخفف، لاثارة الشك في حدوث المجزرة، تشويه حملة المقاضاة، انتزاع الراية التي رفعها قائد المقاومة مسعود رجوي منذ سبتمبر 1988 وتسلمتها الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة مريم رجوي في آب 2016، لكن اصرار المجاهدين خيب توقعاتهم، حيث أشار كينيث لويس المحامي الذي يمثل عددًا من المجاهدين، إلى دور شهاداتهم الحاسم في مجرى القضية، وأكد أن المدعية العامة لم تكن لتتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج لولا هذه الشهادات، وتقديم الادلة الموثوقة.

انتصار المجاهدين وتألق حملة المقاضاة ابرز اسباب هستيريا الملالي، ففي هذه المرة تم تاكيد  حدوث المجزرة من خلال محكمة رسمية، وبعد محاكمة طويلة، مما يمهد الطريق امام محاكمة الجناة والجلادين الرئيسيين في مجزرتي 1988ونوفمبر 2019، وطلب الحاق اشد العقوبات بهم، وفي مقدمتهم ابراهيم رئيسي.