د. ساسين عساف يكتب:
هل هناك أمل في إصلاح الحال اللبناني.. ومن أين البداية؟
سؤال إشكالي يقتضي، منهجياً، توصيفاً تحليلياً للحال اللبناني ثمّ استنتاج ما يدل على نفي الأمل في الاصلاح أو إثباته.. وفي ضوء ذلك تتحدّد البداية.
من هنا، وحصراً لمفهوم الحال، سأتكلّم أوّلاً على حال الدولة وحال المجتمع، ثانياً على الوصفات الثنائية الضدّية الجاهزة والواردة في خطاب القوى السياسية لمعالجة حال الدولة تحديداً، ثمّ أنتقل ثالثاً إلى الإجابة عن السؤال المطروح: من أين البداية؟ فأقدّم مجموعة مقترحات مع آليات تنفيذية لمعالجة حال المجتمع تحديداً ذلك أنّ المجتمع هو حاضن تكويني للدولة فمتى صلح حال المجتمع صلح تالياً حال الدولة.
أوّلاً: حال الدولة
الدولة اللبنانية كما هي في حالها الراهن دولة فاشلة ومفرغة من أيّ معنى، مفلسة ديبلوماسياً ومالياً، مؤسّساتها متفكّكة ومتحلّلة إلى دويلات تأتلف وتختلف وتتحكّم بها مراكز قوى بسياسات خارجية متناقضة وسياسات دفاعية أساسها نظرات متباينة إلى العدو والصديق والشقيق وموقع لبنان الجيوبوليتيكي ما جعلها دولة بلا حدود وبلا سيادة، محاصرة ومقاطعة، ومرمية على حدود المحاور الاقليمية والدولية. أضاعت هويّتها العربية وتجاهلت أنّ مصيرها هو من مصير سوريا والعراق والأردن وفلسطين، وأنّ كل ما يجري في سائر الأقطار العربية له تأثيره في توقّع هذا المصير.
الدولة اللبنانية رهن إرادات الطوائف التي إن اختلفت توارت الدولة وإن اتفقت حضرت الدولة بكامل "أمتعتها الطوائفية". لا دولة، إذاً، إلّا بإرادة الطوائف مجتمعة. من هذا الواقع المجتمعي الطوائفي استمدّت "الميثاقية" كما "التوافقية" شرعيّتهما الدستورية، فالدستور أجاز لكلّ طائفة أن تكون لها شخصية حقوقية واشتراعية وقضائية متمثّلة بالمواد 9 و 10 و24 و 95 وبالقوانين الخاصة المتعلّقة بالأحوال الشخصية وبالمحاكم الروحية والشرعية.
هذه الإجازة، بحكم تطبيقها في مجتمع ولاءات معظم الناس فيه لزعماء الطوائف، غيّبت المؤسّسات الدستورية وشلّتها لصالح أشخاص لا يتعدّى عددهم الخمسة. هؤلاء الأشخاص يشكّلون سلطة، لا تتمتّع بأيّ شرعية دستورية، متغوّلة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فضلاً عن سيطرتها على المؤسسات والإدارات العامة وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية. هذا الواقع التسلّطي جعل الدولة اللبنانية دولة غير دستورية أو خارجة عن الدستور.
إلى هؤلاء الأشخاص الخمسة ثمّة "دولة عميقة" تساندهم في التحكّم بشؤون الدولة والمجتمع على قاعدة "التخادم المصلحي"، وهي متشكّلة من:
- أصحاب الكارتيلات والتجارات المافيوية التي لها من يحمي مصالحها ويحمي فسادها وسرقاتها من خارج الحدود لشدّة ارتباطها بالرأسمالية المتوحّشة وتوظيفاتها الاستتباعية.
- حاكميّة مصرف لبنان وجمعية المصارف (يتّفق اللبنانيون على أنّ هاتين الجهتين مارستا اللصوصية المصرفية بفنونها كافة)
- بعض القضاء وبعض الأمن المرتشي مالاً ومناصب أو"الوفي" لمن ولّاه..!
بين هؤلاء جميعاً تكتّلات مصالح منها ما هو مكشوف ومنها ما هو مخفي..
هؤلاء هم المنفّذون الفعليون المساندون لشبكة "الخمسة"، أمّا الرؤساء والوزراء والنوّاب فهم من فولكلور الديموقراطية اللبنانية، هم أدوات ووسائط ومنتفعون من نظام سياسي مركّب تتحكّم به قوى أوليغارشية فاسدة.
حال الدولة، في ضوء هذا التوصيف التحليلي، لا ينفصل عن حال المجتمع لما بين الإثنين من علاقة عضوية وطردية.
المجتمع اللبناني مجتمع هويات ما دون وطنية متسالمة أحياناً ومتصادمة أحياناً أخرى في تنازعها على السلطة ما يجعلها مأزومة ومتوتّرة وقلقة على مواقعها في السلطة وعلى وجودها في الوطن إذ أن بعضها يربط بين موقعه في السلطة ووجوده في الوطن. نزاعاتها تشتدّ كلّما اهتزّت قواعد الإنتفاع المتبادل من السلطة وفق مصطلحي "الميثاقية" و "التوافقية"..
لهذه الهويات إنتظامات سياسية واجتماعية وثقافية ذات طابع فئوي (ديني، طائفي مذهبي، سلالي: عشائري، عائلي..) وهذا أمر طبيعي في مجتمع ما زال في طور تدرّجه التاريخي في اتجاه مدني بالانتقال من "المطايفة" إلى "المواطنة"..
تبقى المؤسسات التربوية من أشدّ تلك الانتظامات ثباتاً في تكريس الهويّات لأنّ المادة العاشرة من الدستور أجازت ولايتها لمرجعيات دينية لبنانية وأجنبية ما جعل "المؤسّسة الدينية" وتفرّعاتها الحزبية تفرض تطبيقاتها الخاصة على التعليم والتربية.
تلك الانتظامات المعبّرة عن خصوصية الهويّات بلغت حدّها الأقصى بالدعوة إلى فدرلة المجتمع والدولة وبسيطرة قوى فئوية متخمة بالعصبيات والعنصريات على مناطق جغرافية مغلقة، وطاردة أو مخضّعة لمن ليس منها..
الدعوة إلى الفدرلة كما السيطرة القائمة فعلاً تكرّسان هويات مجتمعية تتناسل، لها أنساق علاقات وسلوكيات ومنظومات قيم خاصة، وتحاول إعادة هيكلة لذاتيّاتها على قاعدة وعيها لتاريخها وإحياء ذاكرتها وممارسة طقوسها وشعبيّاتها بهدف تحوّلها في النهاية إلى متّحدات عضويّة صلبة في مواجهة أيّ دعوة تناقض دعوتها أو أيّ واقع يهدّد سيطرتها.
لذلك إن المجتتمع اللبناني لا تتوافر فيه مقوّمات المجتمع العضوي. وحدته مركّبة وهشّة وقابلة للانكسار لأيّ تناقض مصلحي فئوي داخلي أو ضغط خارجي. إنّه عديم الفاعلية في حماية مصالحه وفضّ نزاعاته ووضع رؤى أو استراتيجيات عمل وحدوي وطني. تتنامى فيه حركات العنف السياسي، ويعاني من نزف شبابه وطاقاته الحيّة فيبدو مجتمعاً هرماً ضئيل الإنتاج.
حركة المتعدّد في هذا المجتمع تذهب في اتّجاه سلبي ما يضعه على تقاطع تاريخي يتحدّد عنده مصير الهويات الفرعية ربطاً بجدلية العلاقة بين ديناميات الداخل وديناميات الخارج فهو مجتمع نزاعات هويّاتية أصلاً أضيفت إليه امتدادات لنزاعات ذات طاببع مذهبي وإتني أتته من مجتمعات مجاورة.
الدولة كما المجتمع هي تحت تاثيرات إقليمية ودولية.. جدلية العلاقة بين ديناميات الخارج السلبيّة تترك تداعياتها على بنائيّة الدولة وتشكّلات المجتمع..
ثانياً: الوصفات الثنائية الضدّية الجاهزة
نقرأ في الخطاب السياسي العائد لمعظم القوى السياسية وصفات جاهزة لإصلاح الحال اللبناني متناقضة ولا يجمعها جامع، منها:
- إستكمال تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني والتزام الدستور المنبثق منها تقابله الدعوة إلى عقد ميثاق جديد لدستور جديد.
- طرح اللامركزية الإدارية والمالية يقابله التمسّك بالإدارية فقط.
- القول بالفيدرالية يقابله التشبّث بمركزيّة وحدوية صلبة.
- العمل منن أجل الحياد يقابله الإنخراط في محاور الصراع الإقليمي والدولي.
- الدعوة إلى التوجّه شرقاً يقابله الإستمساك بالتوجّه غرباً.
- إعتماد المواطنة قاعدة لبناء دولة مواطنين، الدولة المدنية البسيطة، دولة القانون العام يقابله الإبقاء على "المطايفة" قاعدة لاستمرار دولة الطوائف، الدولة المركّبة، دولة القوانين الخاصّة..
- حصر السلاح بيد الدولة والإمرة لها في الحرب والسلم يقابله تكريس ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة..
هذه الثنائيات الضدّية أساسها الخلاف على هويّة لبنان الحضارية والثقافية والسياسية والخلاف على دوره وموقعه الجيو/سياسي..
ثالثاً: بداية إصلاح الحال من المجتمع
في سبيل هذه الغاية أقترح مجوعة أفكار استراتيجية تحويلية في ثقافة المجتمع اللبناني لجهة:
- البحث المعمّق في الهويّة والذاكرة وأصل الانتماء والصلات بالإرث وبالمكان.
- الإنتظام الدستوري في عقد إجتماعي أساسه "الفردانية".
- الإنتظام المصلحي أو الاجتماع على وحدة االمصالح، قاعدته الوعي بالحقوق الفردية.
- الإنتظام الهيكلي في تشكّلات ما فوق طائفية أو مذهبية أو سلالية وصولاً إلى تشكّل "الكتلة التاريخية" العضوية.
- الإنتظام القيمي أو الاجتماع على منظومة قيم مشتركة، فالقيمة كينونة حيّة بيولوجية وسيكولوجية وفكرية مقيمة في الأساس التكويني للهوية الفردية.
- الإنتظام السياسي العقلاني أو الفلسفي الإيديولوجي فالعقلانية السياسية تقي المجتمع من الإنهيارات البنيوية التي يسبّبها الإجتماع السياسي على العصبية.
من آليات تنفيذ هذه المقترحات:
- التغيير الهيكلي والمضموني والمقاصدي في النظامين التربوي والتعليمي، فالأنظمة التربوية والتعليمية تكوّن الإستعداد النفسي والذهني والثقافي لتقبّل الانتظامات الساببق ذكرها ما يفضي حكماً إلى إحداث انقلاب جذري في طبيعة الأفاهيم المعرفية والسلوكية السائدة.
- التتغيير الهيكلي والوظيفي للمؤسسات الاعلامية، فالإعلام الناشط بوسائل متعدّدة له اثر تكويني عقلي ونفسي لتفعيل الاجراءات التحويلية في ثقافة المجتمع المعرفية والسلوكية والقيمية.
- تشبيك قوى التنوير في المجتمع المدني لإحداث واقع ثقافي/سياسي مختلف عنوانه التعدّدية الإيجابية المنخرطة في الحداثة والمعاصرة بغية بناء "المجتمع الجديد"على العقلانية والنقديّة والحرية والعلميّة: العقلانية لإزالة العصبيات والجهالات، النقديّة لقراءة المجتمع في إرثه الحضاري وتحوّلاته، الحرية لإطلاق حيوية التفكير في "الّلامفكّر" فيه أو المحرّم على التفكير، العلميّة لبناء "مجتمع المعرفة" ومغادرة مجتمع الغيبيات والأساطير.
- تحويل انتظارات المجتمع الحيّ إلى برامج عمل وطني، منها: كسر الإنتماءات الحكمية البدائية، كسر الولاءات للزعيم الأوحد والقائد الملهم، كسر صورة "الفوهرر"، تعميق المواجهة مع السلطة الجائرة والفاسدة والمستتبعة، الإنخراط في المبادرات الوطنية إجتماعاً وتنظيماً ومناهج نضال، كسر القيود الطائفية السياسية والإجتماعية والإدارية والقضائية والانتخابية وتعميم الثقافة المدنية، تكريس الحقّ في المواطنة المقرونة بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة فهذا الحقّ يزيل قلق الشباب على المصير حيث لا تهميش ولا تيئيس ولا تهجير..
إنّ تنفيذ هذه المقترحات هو مسالة مسار لا قرار وتدرّج تاريخي خاضع لقانون "توينبي" في التحدّي والاستجابة.
الوعي التاريخي لحركة الاجتماع والاقتصاد والسياسة والثقافة والقانون وحقوق الانسان الفرد وتأثيراتها في التكوين المجتمعي يفتح على مكنة التنفيذ..
وثقافته لجهة الهويّة والذاكرة وأصل الإنتماء والصّلات بالإرث وبالمكان (الجغرافيا الثقافية) والإنتظام الدستوري في عقد إجتماعي أساسه الفردانية.. والإنتظام المصلحي قاعدته الوعي بالحقوق في تشكّلات ما فوق طائفية او مذهبية أو سلالية وصولاً إلى "الكتلة التاريخية" العضويّة ذات الإنتظام القيمي فالقيمة كينونة حيّة بيولوجيّة وسيكولوجيّة وفكريّة مقيمة في الأساس التكويني للهويّة الفرديّة كما للهويات الجماعية.
