إيران... إعادة إنتاج الأزمات

القت الولايات المتحدة الكرة في ملعب الملالي، باعلانها اعتماد النص الذي اقترحه الاوروبيون لانقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، المتعلقة بالملف النووي، لتتجه الانظار الى اداء نظام الولي الفقيه.  

بوادر ردود الملالي لا توحي بقرب حدوث انفراجات حقيقية، حيث اشارت وسائل اعلامهم ـ قبل عودة وفدهم المفاوض من فيينا ـ الى ان النظام في ايران لا يعتبر النص نصا نهائيا، فيما نقلت وكالة الانباء  الرسمية (إرنا) عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الايرانية ان عدم ضمان التنفيذ المستقر لالتزامات الطرف الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة مصدر قلق لفريق التفاوض الايراني.

مهد إبراهيم رئيسي لهذه النغمة من التصريحات قبيل الاعلان عن التوصل للنص  حيث قال بأنه من أجل الوصول إلى نتيجة يجب على وكالة الطاقة الذرية إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج النظام النووي ” PMD” فيما طالب وزير الخارجية أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان تحل الوكالة الدولية للطاقة الذرية  قضايا PMD المتبقية بشكل كامل من خلال النأي بنفسها عن القضايا المنحرفة سياسياً وغير البناءة، واكد عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني جهان أبادي “عدم استسلام” النظام مستبعدا تفكيك المنشآت النووية، وفي المقابل تؤكد تسريبات الدبلوماسيين الغربيين على ان نص الاتفاقية لا يتضمن التجاوب مع طلبات رئيسي وعبداللهيان.

مطالبات نظام الولي الفقيه اثارت اجواء من الحذر في وسائل الاعلام الغربية التي دعت النظام الايراني الى اتخاذ قرار حول  ما إذا كان سيتخلى عن طلبه بإغلاق تحقيق الوكالة في برنامجه النووي، وشككت بالتزام الملالي، حيث اشار لورانس نورمان مراسل وول ستريت جورنال الى انه من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستقبل بالاتفاق النهائي.

عبر حذر الاعلام الغربي عن تدني مستوى الثقة الاوروبية بالملالي حيث  قالت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء انها ملتزمة بالوقوف في وجه النظام الإيراني وجهوده للحصول على أسلحة نووية” مؤكدة على أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في حالة انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة، فيما قال ريشي سوناك، وهو مرشح آخر لرئاسة وزراء بريطانيا، ان “التهديد الحقيقي ضد النظام الإيراني هو آلية الزناد” مطالبا بإدراج الحرس على قائمة الإرهاب ومواجهة برنامج الصواريخ الباليستية.

بعد كشف مجاهدي خلق عن المواقع النووية، فتحت وكالة الطاقة الذرية ملف PMD وطرحت 11 سؤالًا فنيًا على طاولة النظام حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجه النووي، ثم اغلقت القضية سياسياً في سياق سياسة المهادنة والاسترضاء، الامر الذي اعتبره الملالي انتصارا للإرادة السياسية على القضايا الفنية، في السنوات التالية تم فتح قضية PMD مرة أخرى.

والواضح من تصريحات نظام الملالي اصراره على الاغلاق السياسي للملف في الوقت الذي تطالبه الاطراف الغربية بالتعاون مع الوكالة بعيدا عن التدخل في الاغلاق مما يعني اعادة انتاج نظام الولي الفقيه للازمة المفترض حلها.