إيران .. اعترافات علنية بالإفلاس السياسي

تتوالى اعترافات الدائرة القريبة من الولي الفقيه الايراني بالمأزق الذي وصل اليه، مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وفشل ابراهيم رئيسي في اخماد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

اخر الانتقادات جاء على لسان عضو مجلس الشورى بزشكيان، الذي توجه بتصريحاته الى خامنئي ورئيسي، مشيرا الى انهما كانا على استعداد لسقوط البلاد في الفقر والبؤس مقابل هزيمة التيار الاخر، وبذلك طالت الهجمات التي يتعرض لها المرشد والرئيس اساسات العملية الجراحية التي اجراها الولي الفقيه، ولم تقتصر على نقد الثغرات التي انفتحت،  وتضمنت اعترافات بالافلاس السياسي الذي وصل اليه خامنئي من خلال الاشارة الى انه بات سياسيا تحت خط الفقر.

اخذت تصريحات نواب برلمان اللون الواحد طابع التمرد على المرشد، بمضيهم قدما في تجاهل تحذيراته من الاستمرار في اثارة الشكوك بمسؤولي الدولة، ومواصلتهم مهاجمة ابراهيم رئيسي، مما يعني بدء المواجهة والصراع بين البرلمان والحكومة، كما قال احدهم.

صاح أحد اعضاء المجلس في احدى الجلسات بأن “الظروف المعيشية للشعب حرجة ” وأن الغلاء طغى على جميع السلع والأدوية الأساسية،  وحذر آخر من غضب الناس قائلا ان “حالة ارتفاع الأسعار والتضخم” متفشية و “الناس منزعجون جدًا” واشار البعض الى أن “الأسعار جامحة للغاية” ولا يمكن فهمها ؛ ووصف اخرون حكومة رئيسي بأنها “متعبة وغير دافعة ومعادية ومعرقلة” كما قوبل الرئيس باتهامات “عدم التخطيط” والسخرية من وعود ببناء مليون وحدة سكنية في العام، وتحذيرات من تغذيته للأزمات وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على النظام و التلويح بابراز وثائق تظهر خطورة اخفاقات الحكومة، دون اغفال الاشارة الى العدو المستعد والجاهزلإسقاط النظام.

ووصلت الأمور بالنواب الى حد القول بان وجود المخبر نائب الرئيس المعين من قبل خامنئي لمدة ساعة واحدة خسارة بحد ذاته، والتهديد بالكشف عن السرقات التي قام بها .

في المقابل لا يستطيع الناطق باسم حكومة رئيسي الرد على الانتقادات او الاجابة على الاسئلة المطروحة  الامر الذي يضطره الى القاء الكرة في ملعب مجلس الشورى .

يعود تصاعد حرب الذئاب الشرسة في ظل حكم خامنئي الموحد إلى فشل استراتيجيته، لأن رئيسي لم يخفق في وقف غضب الشعب وحسب، فقد تعمقت الاحتجاجات والانتفاضات والحراكات المقاومة الايرانية ووحدات المقاومة وانتشر شعار “الموت لرئيسي” كما تعمق مأزق النظام في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية ـ لاسيما خطة العمل المشتركة الشاملة ـ والاجتماعية، مما يعطي مؤشرات جديدة حول اوضاع نظام الولي الفقيه في المرحلة المقبلة.