إيران.. فشل استراتيجي

يمتد صخب صراع أوساط سلطة الولي الفقيه إلى مجلس الشورى، وسائل الإعلام، ومنابر الجمعة، ليكشف مجددا فشل خامنئي في توحيد صفوف نظامه بالعملية الجراحية التي أجراها في انتخابات العام الماضي وغاب على اثرها بعض أركان السلطة مثل علي وصادق لاريجاني.

يتابع الإيرانيون الشجارات في داخل مجلس شورى الملالي وبين المجلس وحكومة رئيسي، في داخل الحكومة، بين المجاميع الموجودة في المجلس، والسلطة القضائية، وقوات الحرس ومؤسسات أخرى، واستوقفت الكثير منهم عبارة المعمم بور محمدي المتورط في مجازر1988، التي جاء فيها “كل يوم نتشاجر على نفس القضية، لأجل ماذا كل هذا الخلاف والسب، والقذف والصراع، هل هو لله.” وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح بور محمدي يكشف عن نزعات وثنية في تفكير الملالي، وعبادة شخصيتي خميني وخامنئي والجماعة الحاكمة التي تقوم قواعدها على الدم والجريمة والنهب، ولا يمكن لهذه الوثنية أن تكون أساسا للوحدة.

لشجارات أوساط السلطة في إيران أسبابها المتعددة والمتشعبة، من بينها الخلاف حول الحصص والنهب، التي كان آخر ما ظهر منها اختلاس 92 ألف مليار تومان، حيث تطرق  المعمم حسين ميرزائي إلى تقرير تحقيق وتدقيق المجلس حول هذه السرقة مشيرا إلى اقتراح بعض المسؤولين بإعطاء 500 مسكوكة معدنية مكافأة لمن يدل على كيفية التحقيق بالسرقة، في الوقت الذي حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من الكشف عن التقرير.

يثير الشجار الناجم عن توزيع الغنائم المخاوف من الأجواء المتفجرة في المجتمع، التي كانت ملاحظتها ممكنة في احتجاجات أعضاء المجلس على حكومة حسن روحاني، وحكومة رئيسي المشلولة فيما بعد.

 وفي مجملها تصب احتجاجات نواب البرلمان في قناة الحد من غضب الناس، ولا تعيد فشل حكومة رئيسي للتيار المهزوم، بل لحلفاء وحماة إبراهيم رئيسي، حيث يذكر الايرانيون جيدا الخطاب الذي وجهه كريمي قدوسي إلى رئيسي مطالبا بإقالة نائبه الأول مخبر وتصريحه بان مكوثه خسارة حتى لو كان لمدة ساعة.

للملف النووي حضوره في دائرة أسباب الشجار، حيث تشير بعض أوساط النظام إلى أن المزاعم حول الاتفاق النووي كاذبة، ولن يتم رفع أي عقوبات بموجب هذا الاتفاق، الأمر الذي يعد انتقادا حادا للأداء التفاوضي الذي يتولاه التيار المهيمن.

أخذ الصراع بين مجلس الشورى وسلطة خامنئي القضائية مظاهر مختلفة، تدلل على بعضها تصريحات عضو البرلمان  قادري الذي انتقد من خلالها التنسيق بين الطرفين، مشيرا إلى ما يحدث في الجلسات التنسيقية، ومؤكدا فشل التنسيق على أصغر القضايا، إضافة إلى وصف  قاليباف للسلطة القضائية بأنها نقابة محامين.

تقود مظاهر صراع السلطة ومؤشراتها للحديث عن فشل مشروع “رئيسي” من مختلف جوانبه، فقد جلبه خامنئي لقمع الشارع وتوحيد النظام، لكن فشل المشروع لم يعد خافيا، ويعبر الفشل في مثل هذه الحالة عن إخفاق استراتيجي في مواجهة مجتمع متفجر ومقاومة منظمة وقوى ثورية.