الاعتراف بالدولة سياسي اكثر منه قانوني

بناء على طلب صربيا  في 2008 ، نظرت محكمة العدل الدولية في السؤال التالي: "هل إعلان الاستقلال  من جانب واحد من قبل مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة لكوسوفو يتوافق مع القانون الدولي؟ ، في 2010 ، اتت الاجابة و قضت المحكمة " بأن القانون الدولي لا يحظر إعلان الاستقلال كما هو الحال في كوسوفو و المسألة تتعلق  بحق  تقرير المصير والانفصال وفقا لميثاق الأمم المتحدة وان هذا الامر قانوني "  انتهى الرد ، الذي يعني ان اعلان الانفصال وحق تقرير المصير يمكن أن يتم داخل "  دولة قائمة " .

خلال أزمة كوسوفو  قررت محكمة العدل الدولية أنه إذا أراد أي جزء من الإقليم  (  جزء من البلاد )  إعلان استقلاله ، فإن هذا الجزء غير ملزم بطلب الإذن من الحكومة المركزية لبلده  وهذا ما تم أسقاطه وتطبيقه على حالة  كوسوفو.

أحيانًا يكون حق تقرير المصير او اعلان فك الارتباط او الاستقلال  له الأسبقية على وحدة الأراضي  ، أذ نشأت اكثرية  الدول نتيجة لإعلان الذات ،  ويمكن لدولة غير معترف بها أن تكون عضوًا في الأمم المتحدة ، لأن ميثاق الأمم المتحدة لا يتطلب أن يسبق ذلك الاعتراف، وفي الوقت نفسه  فإن قبول دولة غير معترف بها في منظمة دولية لا يعني أيضًا اعتراف تلك الدول التي صوتت لقبولها بها ، ولكنه يؤكد فقط أنها خاضعة للقانون الدولي منذ لحظة إنشائها ، لذلك  فإن الاعتراف القانوني الدولي بالدولة هو أكثر من كونه ظرفاً سياسياً لا قانونياً.

ان الدول الغير معترف بها ليست حالة شاذة ، ولكنها أحد المكونات الأساسية لـ "المنطقة الرمادية" للسياسة العالمية ، إذ لا يمكنك أن تصبح بلدًا حقيقيًا ذو سيادة  إذا لم يكن لديك الجيش الخاص بك و السياسية الخارجية وشركة الطيران  والمصانع والعملة الخاصة  بك ......الخ " ، فالاستقلالية في الامور السيادية يمنح الدول الظهور القوي على الساحة الدولية واحترام وهيبة ،غير ذلك فان السعي إلى تقرير المصير يمكن ان  يمنحك الحكم الذاتي ، ولكن مع الحرمان من حق في إقامة دولتك.

في اعتقادي هناك ثلاث حالات مختلفة لظهور الدول والاعتراف بها :

أولا : عند الانفصال اتذكر أنه لم تكن هناك اي مشاكل أثناء تفكك تشيكوسلوفاكيا وتم الاعتراف بالانفصال وبالدولتين .

ثانياً: تظل مسألة انهيار الاتحاد السوفياتي حالة حادة ويمكن تفسير الجانب القانوني لها بطرق مختلفة ، إذ حدث الانفصال بموافقة الدولة الأم والكيانات الجديدة تم الاعتراف بها  تلقائيًا من قبل المجتمع الدولي .

ثالثا : حالة الوحدة الطوعية  ، وهنا اتحدث عن حالة وحدة سوريا ومصر في  1958ولم تكن هناك مشاكل في الاعتراف بهما ، اتحدوا وأصبحوا دولة واحدًه معترف بها في القانون الدولي ، ثم انفصلا واصبحت دولتين ايضا معترف بهما في القانون الدولي ، وهو ما يثبت ان الاعتراف القانوني الدولي بالدولة هو ظرف سياسي اكثر منه  قانوني .