الحد الفاصل بين الثورة الديمقراطية وبين نظامي الشاه والملالي

نعيش الآن في الشهر الثاني من الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ نظام ولاية الفقيه. إذ أن استمرار الانتفاضات الوطنية ضد نظام الملالي برمته لأكثر من شهر واتساعها هو الذي جعل جميع الإيرانيين داخل إيران وخارجها ينخرطون فيها بشكل متكامل وموَّحد؛ منذ أن بدأ مجاهدو خلق الثورة الإيرانية الديمقراطية اعتبارًا من عام 1981 على الأقل حتى يومنا هذا.  

وهذه هي القضية الفريدة التي ربما لم يكن نظام الملالي يتوقعها بهذه الأبعاد، وتنبأ بها مجاهدو خلق والمقاومة الإيرانية وليس غيرهم، حيث كانوا يرون ذلك في أفق هذا النظام الفاشي المتعطش للدماء.  

ونجد الآن أن الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني قد مرَّت بمراحل مصيرية، ولم تترك خيارًا آخر لنظام الملالي والمجتمع سوى الانشغال بالمستقبل والتطورات الجوهرية والثورية.  

والجدير بالذكر أن استمرار الانتفاضة في أسبوعها الثاني أدى إلى تثبيتها، وسرعان ما أصبحت صعبة المراس. وسعى الكثيرون إلى أن ينسبوا استمرار الانتفاضة في أسبوعها الثاني إلى شفقة نظام الملالي وسعة صدره. وكانوا يقارنونها بالمجزرة والقمع الدموي لانتفاضة نوفمبر 2019 التي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1500 فرد، بيد أن هذه النظرية تبدَّدت عندما قام النظام بارتكاب المجزرة في مدينة زاهدان، ومدن كردستان على وجه التحديد، حيث قتل الأطفال والمراهقين بطريقة وحشية بشعة.  

وأثبتت تلك المجزرة أن نظام الملالي لا يعترف بأي اعتبار لتكرار أشكال القمع الدموي والحقيقة هي أنه لو استطاعت الانتفاضة استمرارها فلا علاقة له بشفقة وسعة صدر الولي الفقيه، بل إن موقف نظام الملالي والمجتمع الإيراني الثوري في مواجهة بعضهما البعض لايسمح للنظام رغم استخدام كافة وسائل نظام الملالي للقمع، ومن بينهم الباسيج، وقوات حرس نظام الملالي، والشرطة، وشرطة الإنترنت، والمرتزقة المحليون والأجانب، وقنوات قوات حرس نظام الملالي المتلفزة، بالحيلولة دون مضي الحركة التقدمية للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني قدمًا في طريقها و لم يعد لهم القدرة على ذلك.  

وبما يتعلق بنظام الملالي فإنه قد جرَّب شتى الطرق حتى لا يصل إلى ما هو فيه الآن؛ بدءًا من القمع وارتكاب المجازر الدموية، وصولًا إلى الإصلاحية الزائفة الكاذبة، ولجأ في نهاية المطاف إلى المشروع الافتراضي المتمثل في إثارة موضوع العودة إلى نظام الشاه.  

كما كان نظام الملالي، خلال كل هذه السنوات العديدة، وتحديدًا في مرحلة اللعب بالإصلاحات الوهمية، والمشروع الوهمي بإثارة موضوع الشاهنشاهية السابقة؛ دائمًا ما يقرع طبول “النضال المدني” و “اللاعنف” و “إطلاق مسيرة الصمت” و “الإشادات المقزِّزة بالباسيح وقوات حرس نظام الملالي الإرهابيين”، بيد أن الأسلوب الذي اتبعه الإيرانيون في هذه الانتفاضة الثورية أحرق كل هذه الأوراق.  

فعلى سبيل المثال، نجد أن فلول الشاه المقبور تعهَّدوا بالسيطرة على الانتفاضة في مهدها بدلًا من خامنئي، وكانوا يدعون المواطنين إلى البقاء في منازلهم، وإضاءة الشموع في بيوتهم حدادًا على مهسا أميني! وعندما لم يستجب لهم المواطنون، واشتعلت الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، وانقضت على قوة نظام الملالي المعنية بالقمع؛ نهض هؤلاء الفلول وهم ينتابهم القلق لدعم قوات حرس نظام الملالي والباسيج التابعين لخامنئي، وهما القوتان الرئيسيتان للقمع والقتل والعدوان، إلا أنه عندما مضت هذه الانتفاضة قدمًا في طريقها، ظهرت فلول الشاه فجأة بالوقوف بجانب ثورة الشعب أملًا في أن يتمكنوا من عمل شيء في أي مرحلة لإيقاف الانتفاضة.  

بيد أن انتفاضة الشعب لم يعد بإمكانها التوقف ولا العودة إلى الماضي، إنطلاقًا من المراحل التي مرت بها. ولذلك، فهي تستحق أن يُطلق عليها لقب “الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني” ليس إلا.  

إن هذه الانتفاضة تُعتبر ثورة، نظرًا لأن المواطنين أنفسهم يعتبرونها ثورة، ويقولون: “لا تسمونها احتجاجًا، إذ أن اسمها ثورة”، فضلًا عن أن الطريقة العملية المتبعة لمواجهة عناصر النظام هي بالضبط نفس نمط عمل وعمليات وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بوصفها قوة ثورية، أي أن “الحديد لا يفلَّه إلا الحديد”، أنَّ القُوُّة لا تُقَابل إلاّ بالقُوَّة وهذا هو ما كان يخشاه جميع المنافسين اليوم، وخاصة فلول ديكتاتورية الشاه.  

كما أن هذه الانتفاضة الثورية ذات طبيعة ديمقراطية؛ كونها تشمل المجتمع الإيراني برمته داخل البلاد وخارجها وتضم الإيرانيين من كل فئة وحرفة وطائفة وجيل. وقد سعى الكثيرون وما زالوا يسعون إلى الحط من قيمة هذه الثورة واختزالها إلى قضية النوع الاجتماعي أو الجيل أو حتى إلى “احتجاج” على الحجاب الإجباري، (وليس ثورة) على سبيل المثال، بغية التستر على جانبها الثوري، واستبعاد مضمونها الديمقراطي. واستنادًا إلى أنه لم تتم تلبية مطالب الشعب الإيراني، بما في ذلك كل المطالب المشار إليها، فإن الحل الوحيد لكل هذه القضايا هو اندلاع ثورة ديمقراطية.