تداعيات عقوبات الاحتلال على المالية الفلسطينية؟

تسود حالة من الترقب في القطاع العام الفلسطيني بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية بعد قرارها اللجوء الى محكمة العدل الدولي للنظر في كنه الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.

ويحذر خبراء الاقتصاد أن يدخل الاقتصاد الفلسطيني مرحلة جديدة من الركود بعد أن استعاد تدريجيا عافيته خلال الأشهر القليلة الماضية لاسيما في ظل الازمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي الاوكراني.

وقررت الحكومة الإسرائيلية اليمينة المنتخبة حديثا اقتطاع قرابة 40 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.

كما ستقطع اسرائيلية مبالغ مالية إضافية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لعائلات الأسرى، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار). ما سيؤثر بشكل كبير على موازنات رام الله.

هذا وعلق رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله أن "اقتطاع أموال التسوية والتأكيد على الأموال القديمة سيحد من أداء هذه السلطة".

والمقاصة، هي أموال الجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها مخصص للكهرباء والمشافي.

وتشكل أموال المقاصة قرابة 70 بالمائة من موازنات السلطة الفلسطينية في ظل شح المساعدات الدولية العربية مؤخرا بسبب الأزمة العالمية ما قد يساهم في تفاقم أزمة صرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاع العام والعسكريين للخطر.

 من ناحية أخرى ارتفعت معدلات الجريمة والعنف في الضفة يدق ناقوس الخطر، حيث أكدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنها ستواصل تحركاتها على الصعيد المحلي لوقف مظاهر الخروج عن القانون والجريمة المنظمة داعية المجتمع المدني لتحمل مسؤوليته في التوعية من العديد من المظاهر السلبية التي تساهم في ارتفاع معدل العنف والجريمة في الضفة.

 وبحسب الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، فقد شهدت نسبة الجرائم المسجلة خلال العام الماضي في مختلف محافظات الضفة الغربية ارتفاعا بنسبة أكثر من 30 بالمائة على الأقل مقارنة بسنة 2021.

ويرى ارزيقات أن خطاب الكراهية يعد أحد الأسباب الرئيسية المحفزة للجرائم، إلى جانب عدم وجود عدد متناسب مع السكان لعناصر الشرطة الفلسطينية البالغ عددهم 8500 عنصر فقط في الضفة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد فرقت هذا الأسبوع مسيرة مسلحة لنشطاء من عرين الاسود وسط مدينة نابلس التي تعاني بشكل كبير من ارتفاع ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص.

وصرح مسؤول أمني لوكالة أناضول: "حفاظا على السلم الأهلي ومنعا للفوضى، فقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع تجمع على دوار الشهداء وسط نابلس جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الأمنية ذات الاختصاص".

وتابع المصدر: "حرصا منا على سيادة الأمن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب فقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع التجمع منذ البداية، وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع".

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن التحدي الأكبر أمام السلطة الفلسطينية خلال الفترة القادمة هو إحكام السيطرة على الضفة الغربية عبر فرض سيادة القانون والحد من معدلات العنف والجريمة التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

ويضيف سوالمة أن ترويج السلطة الفلسطينية نفسها على الصعيد الدولي كدولة مكتملة الأركان مقترن أساسا بقدرتها على وقف التسيب المستشري في الضفة الغربية تحت الغطاء العشائري والفصائلي على حد السواء.