إغاثة للدكتاتورية الحاكمة لإيران!

مع اقتراب الإطاحة الوشيكة بالدكتاتورية الدينية الحاكمة المسلطة على إيران، وضع المهادنون الغربيون "ابن الدكتاتور السابق" على كرسي "الوكالة عن الشعب" في الطريق المخزي المشين للاسترضاء مع الدكتاتور وفرض نوع آخر من الدكتاتورية على الشعب الإيراني! ولقد تم حشد وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التابعة لسياسة الاسترضاء للترويج لهذا المشروع الرجعي الاستعماري ودفعه إلى الأمام لإظهار بأن الشعب الإيراني لا خيار أمامه سوى اختيار الدكتاتورية!

لم يتوقف بُناة وأنصار سياسة الإسترضاء في الاتحاد الأوروبي عند هذا الحد، ففي إجراء مشين منعوا تصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي في قائمة الإرهاب لهذا الاتحاد الأمر الذي يتعارض مع رغبات الغالبية العظمى من النواب ممثلي الشعب في البرلمان الأوروبي، وقد شهدنا قبل ذلك أيضا تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية التي قالت: "الإيرانيون يريدون إصلاحات (!)"وليس إسقاط الدكتاتورية الحاكمة في إشارة إلى الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني!

المشاهد المذهلة لسياسة الاسترضاء مع الدكتاتور ومشاهدها الأكثر إثارة، والتي ليست بعيدة عن المتوقع في المستقبل القريب تشير أولا وقبل كل شيء إلى تقدم انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الإطاحة بدكتاتورية الملالي وهي من العلامات الدالة على قرب إسقاط الدكتاتورية الدينية في إيران، وعليه فإن نشوء ظاهرة "وكالة ابن الدكتاتور السابق" وإن قيام " المهادنين الأوروبيين" بالعمل على دعم وجهي عملة مشروع "الرجعية الإستعمارية" ضد الشعب الإيراني لهو إستمرار لتكريس "الدكتاتورية في إيران".

هناك في ثقافة المهادنين "النفعية" بديل جيد عن "الشرف" و "العدالة" و "حقوق الإنسان"، ولهذا السبب يغضون البصر  بسهولة عن جرائم "الإرهاب" و "بنك الإرهاب في العالم" ولا يرون أن الحرس الثوري لدكتاتورية ولاية الفقيه الحاكم المسلط على إيران يستحق أن يصنف"إرهابياً"!

وواضحٌ للجميع أن سياسة "الاسترضاء مع الدكتاتور" ضارة جدا ومقيتة ومناهضة للحضارة الإنسانية والمجتمع البشري، ذلك  لأنها بالتنسيق والتعاون مع الدكتاتورية تحاول منع المجتمع البشري من التحرك نحو التطور والرقي والتقدم، وإن معارضة الاتحاد الأوروبي ومنع تصنيف الحرس الثوري الإيراني كإرهابي هو مهادنة مع دكتاتورية تفتقر إلى الشرعية الشعبية وأغرقت الأرض الإيرانية بأكملها (بالإضافة إلى العديد من دول المنطقة والعالم) بدماء شعبها على يد نفس هذه الكيان  الإرهابي، ولم يكن من فراغٍ أو من قبيل الصدفة أن تُعرف الدكتاتورية الدينية الحاكمة المُسلطة على إيران في المجتمع الدولي بـ "أكبر بنك للإرهاب في العالم" ومن أهم عوامل إنعدام الأمن في المنطقة والعالم.

إن منع تصنيف وإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي لا يعد أمرا مقززا للشعب الإيراني فحسب  بل إنه يتعارض مع العملية الحضارية والإنسانية للرأي العام لشعوب العالم والشعب الأوروبي على وجه الخصوص، وسيجعل الدكتاتورية الدينية الحاكمة لإيران أكثر وحشية وعنفاً ووأكثر تعطشا للدماء، ويُظهر هذا الإجراء بأن الدعم اللفظي للحكومات الأوروبية لانتفاضة الشعب الإيراني ضد الدكتاتورية ما هو إلا "مخادعة للعوام" وأن وقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني "صورياً شكلي" وأن إخضاع قرار تصنيف الحرس الثوري كإرهابي منوطٌ بالمحكمة لأمرٌ" مثير للاشمئزاز" وغير سديد، ذلك لأنه في العديد من الحالات الأخرى قام هذا الاتحاد وهذه الحكومات بالتصنيفات ذاتها ضد "المعارضة الإيرانية" دون اللجوء إلى المحكمة ودون أدنى مبرر، وبالمناسبة ، كانت المحاكم الأوروبية والغربية هي التي اختارت العدالة ضد الاسترضاء والمساومة وأجبرت حكومات الاسترضاء على ذلك فقامت بإلغاء تصنيف المعارضة الإيرانية!

وما يزيد هنا من العار وأبعاده في هذا الإجراء الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي يأتي بـ "التزامن العكسي" مع انتفاضة الشعب من أجل الإطاحة بالدكتاتورية الدينية المتحكمة المُسلطة على إيران ، و بـ "التزامن المتماشي" مع المشروع الاستعماري الرجعي لإنقاذ دكتاتورية ولاية الفقيه، في حين أن الشعب المنتفض داخل إيران لم ولن يقبل بأقل من الإطاحة بالدكتاتور، وفي خارج إيران أيضا لن ينخدعوا ولن يقبلوا بـ "الدعم اللفظي" و "الإدانة غير العملية والصورية للدكتاتور" و "العقوبات المقطرة" ولن يقبلوا بأقل من التصنيف والحل والإبادة التامة لـ الحرس الثوري بأكمله و وزارة المخابرات سيئة السمعة والصيت وتمام نظام الولاية سفاك الدماء!

تثبت تجارب الشعب هذه الحقيقة عبر التاريخ .. تثبت بأن الشعب سوف ينتصر على الدكتاتورية، وأن الدكتاتوريين سيُلقى بهم في مزابل التاريخ، وأن مصير الأشخاص والتيارات القائمة على المهادنة والإسترضاء وكانت في خدمة الدكتاتورية سيكون مصيراً مؤلماً للغاية! وأن الإستنتاج الأول من إجراء الاتحاد الأوروبي هو ليس سوى أن المهادنين يخافون من الثورة والتحول في إيران ذلك لأنهم يبحثون عن مصالحهم في ظل بقاء الدكتاتورية ويرون موت سياستهم المشينة في إشراق واستقرار الحرية والديمقراطية.

يؤمن أهل الوعي السياسي ودوائر الخبراء المتعلقة بإيران أن مجموعة واسعة من المجتمع الدولي إرتكازا على السجل الأسود لدكتاتورية الملالي على جانبي حدود إيران تريد تصنيف وحل الحرس الثوري، وقد صرحت السيدة مريم رجوي في هذا الصدد قائلة: " لم تكن أقل الجرائم ولا أكبرها هناك في إيران ولم يكن الحرس الثوري مصدرها، ولم يكن هناك ترويجا وتحريضا على الحروب والجرائم الإرهابية الكبرى في المنطقة ولم يكن الحرس الثوري العامل الأساسي المباشر أو المساند لها".

تريد الدكتاتورية الحاكمة في إيران التلميح إلى أنه لا يوجد "بديل ديمقراطي" في مواجهتها وأن "إسقاطها" بمثابة العودة إلى "الدكتاتورية السابقة" أو "الفوضى".

لكن وقائع المشهد ترفض هذه الحيلة الفاضحة للدكتاتورية بشدة، وإن وحدة الشعب وتصميمه وعزمه على التغيير في إيران على الرغم من استمرار العنف والقهر ومضي عدة أشهر على استمرار انتفاضته الجارية حتى الإطاحة بالدكتاتورية لهي خير دليل على حقيقة أن هذه الانتفاضة قائمة من أجل إسقاط الدكتاتور ولها قيادة منظمة وهادفة وواضحة، وأن المهادنون الغربيون يحاولون بلا هوادة إغاثة الدكتاتورية المتحكمة المتسلطة على إيران.