افتتاحية حركة مجاهدي خلق:

إيران... خارطة طريق الى الهاوية

تجاهل خامنئي حرصه على التقليل من اهمية ازمات وفوضى نظامه، اشادته بالتقرير المخادع الذي قدمه ابراهيم رئيسي حول اعمال حكومته، وتحميله المسؤولية للاعداء، ليظهر امتعاضه من مسؤولي الادارات المختلفة غير المطلعين على اعمال البعض.  

قال خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع قادته ووكلائه ان المشكلات والازمات في حال وجودها  ناجمة عن مؤامرات العدو ومحاولته اعطاء صورة سوداوية عن النظام، لكنه اضطر للحديث عن بعض الأزمات التي تعصف بنظامه، حاول حصر انتفاضة الشعب الإيراني والمقاومة الايرانية في قضية المرأة والحجاب لاظهارها وكأنها واحدة  من مؤامرات الأعداء التي حذر من تجددها، متهما اجهزة التجسس الغربية بالتورط في “أعمال الشغب” التي حدثت في خريف العام الماضي.  

كان لافتا للنظر وصفه الحجاب القسري واضطهاد المرأة  بأنه “حرام على المستويين الشرعي والسياسي” مشيرا الى خوض العدوّ المواجهة بخطة وبرنامج، مما يستدعي وضع خطة وبرنامج للاشتباك معه، وبذلك سعى الولي الفقيه للالتفاف على برنامجه القامع للنساء، هجمات الحمض، والتسميم بالتشديد على ضرورة وضع مسؤولي نظامه البرامج لانجاز اعمالهم.  

لم تكن الازمة الاقتصادية غائبة عن الاجتماع، فقد وصفها بانها “القضية الأولى والأكثر أهمية في البلاد” قبل تحميله مسؤولية  الإفلاس الاقتصادي وانهيار العملة للعدو، ولتبرئة نفسه من المسؤولية تساءل عن سبب القبول بأسعار الدولار الزائفة، واعطاء السيادة للدولار.  

ذهب خامنئي بعيدا في لعب دور المعارض، باستغرابه ارتفاع نسبة التضخم لعدة سنوات متتالية، اشارته الى تأثير ذلك على نظام توزيع الدخل في البلاد، اظهار تعاطفه مع المحرومين، وانتقاده للذين يملأون جيوبه بطرق مختلفة.  

اثنى على قادة الحرس قائلا “لدينا شركات كبيرة تابعة للحكومة ويجب تنظيم علاقة الحكومة بها، هناك مدراء جيدون تمكنوا من النهوض بالبلد في مختلف القطاعات خلال سنوات الحرب الاقتصادية العديدة، ويجب دعم هؤلاء المديرين النشطين” ليعطي الحرس ولصوص الحكومة مجالا اوسع للاستيلاء على ثروات البلاد.  

وضع خامنئي اركان حكمه في مربع مواجهة  “مؤامرات الأعداء، الاجتماعية ظاهريًا، السياسية الأمنية في الواقع ” محذرا من خطر الاطاحة بالنظام، وتقتصر خارطة الطريق التي وضعها للخروج من الازمات المتفاقمة على شكر إبراهيم رئيسي، الاعتماد على مدراء الحرس النهابين، حيل مراوغة العقوبات، التلاعب بالأرقام في الانتخابات، والبحث عن فرص في التطورات العالمية.