إيران ... حيلة العاجز

تفاقم الارتفاعات المتسارعة في نسب التضخم حالة الارتباك التي يعيشها حكم الولي الفقيه في ايران، مع عجز النظام عن ضبطها، قناعة السواد الاعظم من الايرانيين بدور المافيات فيها، وتزايد تذمراتهم من غياب اصناف رئيسية عن موائدهم.  

تفيد الإحصائيات الحكومية بزيادة اسعار اللحوم الحمراء 34٪، زيت الطعام 32٪، السكر  27٪، منتجات الألبان 26٪، البقوليات  23٪ في الفترة ما بين 21 مارس عام 2022 و مايو 2023، لتتراوح زيادة متوسط اسعار المواد الغذائية بين 70 و 100%  علاوة على الزيادة الكارثية في أسعار المساكن والخدمات.  

ومع استمرار هذه الزيادات تتعامل وسائل الإعلام الحكومية والخبراء الاقتصاديين  بسخرية مع اسطورة سيطرة حكومة رئيسي على ارتفاع الاسعار، حيث تساءل الرئيس السابق للبنك المركزي قائلا “قبل بداية الحكومة الثالثة عشر قلتم إنكم ستقلصون التضخم إلى رقم واحد، ألا تعتقدون بفوات الأوان بعد سنة ونصف السنة؟” وتعلق الصحف الرسمية على فشل وعود رئيسي بالتساؤل “كيف ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 70٪ و أسعار الأدوية بنسبة 76٪، بالاضافة لأسعار منتجات الألبان والمواد الأساسية التي يحتاجها الناس بشكل يومي، في الوقت الذي تعقد اجتماعات الحكومة للسيطرة على التضخم.  

ولم تفلح محاولات رئيسي التلاعب بالإحصاءات في الحد من ردود الفعل، فقد اظهرت الارقام المتلاعب فيها تضخمًا بلغ 47.7٪ في مارس 2022، مما ادى لانقسام انتقادات وسائل الاعلام الحكومية بين الاحتجاج على محاولة اخفاء الحقائق، والتأشير على اثار ارتفاع اسقف الاسعار.  

تترافق زيادات الاسعار مع فضائح البحث عن الريع، فساد سيارات الدفع الرباعي المتورطة فيه حكومة رئيسي ومجلس الشورى، نهب صندوق المتقاعدين، وتسريبات نزاعات العصابات على الحصة الأكبر من المسروقات، التي تكشف عن خدع رئيسي، المتمثلة في تسديد الحكومة لجزء من ديونها بتسليم الشركات الخاسرة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يؤدي الى زيادة استهلاك مواردها.  

تظهر الحلول والوصفات المتبعة للحد من التضخم اخفاق محاولات خامنئي للسيطرة على حالة الغضب الشعبي، المتزايدة مع ارتفاعات الاسعار التي تطال الغذاء والدواء والسكن، الامر الذي ينعكس على العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الذي توصل الى نتيجة  مفادها أن حكومة رئيسي لا تملك القوة للتغلب على التحديات الرئيسية للنظام ولم تترك مجالًا للدفاع.