الشعب الإيراني يرفض ديكتاتورية ولاية الفقيه رفضاً تاماً!

أجرى نظام ولاية الفقيه مسرحيته الانتخابية، في 1 مارس 2024. وخلافاً لادعاءات سلطات هذا النظام؛ لم يشارك في هذه المسرحية سوى حوالي 5,000,000 شخص مِمَن تتوفر فيهم شروط المشاركة في هذه الانتخابات؛ من أصل 61,000,000 شخص! والجدير بالذكر أن الأرقام التي أعلنتها الديكتاتورية الحاكمة في إيران كانت متوقعة مسبقًا. بيد أن نسبة المشاركين في هذه المسرحية الهزلية لم ولن تكن أبدًا مؤشرًا على القاعدة الاجتماعية لهذا النظام الفاشي! وأغلب المشاركين في هذه المسرحية هم مَن أخذهم هذا النظام "رهائن" بطرق مختلفة!

حقيقة عدم شرعية الدكتاتورية في إيران

اعترف الحرسي، محمد باقر قاليباف، (الذي يترأس الآن مجلس شورى الملالي)؛ في مناظرات تتعلق بإحدى الحلقات الأخيرة لمسرحية الانتخابات؛ بأن النظام الحاكم يمثل 4 في المائة من سكان إيران! وكان هذا الاعتراف قبل انتفاضات الشعب الإيراني الكبرى ضد الديكتاتورية الدينية. لقد سقط للشعب الإيراني عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين في انتفاضاته الأخيرة. ولذلك، من الطبيعي أن تكون النسبة المئوية التي اعترف بها الحرسي قاليباف "نسبة مئوية أقل" في الوقت الراهن!

لقد أصبحت إقامة مسرحية انتخابات نظام ولاية الفقيه فضيحة عالمية للدكتاتورية الحاكمة قبل كل شيء، وقد أكد الشعب الإيراني، من خلال تجاهل هذه المسرحية؛ على إصراره الوطني على التخلص من الديكتاتورية الدينية ورفضه التاريخي التام لها.

توسل خامنئي وغيره من قادة النظام بشتى طرق الخداع، في الأيام التي سبقت إقامة هذه المسرحية الهزلية، إلى المواطنين للمشاركة فيها، لدرجة أنهم طلبوا من خصومهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع؛ لأن المهم بالنسبة لهذا النظام الفاشي لم يكن التصويت لهذا المرشح أو ذاك (حيث أنهم جميعاً موالين لخامنئي)، بل إن الهدف من المشاركة هو إضفاء الشرعية على النظام ليس إلا. والحقيقة هي أن رغبة نظام ولاية الفقيه هذه تشير في المقام الأول إلى ضعف هذا النظام الفاشي وعدم استقراره.

ووفقا للأدلة الواردة في العديد من الوثائق في الدورات المختلفة لمسرحية الانتخابات؛ يحسم النظام الحاكم نتائج الانتخابات قبل أشهر من إقامة هذه المسرحيات الهزلية. والجدير بالذكر أن تشكيل المجلس يدل في كل دورة على أحدث نسخة من الديكتاتورية الدينية لولاية الفقيه، التي صممها ولي الفقيه الحاكم. إن أسس هذا النظام "ثابتة"، وأشكاله "مختلفة جزئيًا"، لكن وضعه أصبح "هشًا للغاية"، والعامل الرئيسي وراء هذا المشهد هو "الوعي والانتفاضات الشعبية" وارتقاء وتقدم "حركة المقاومة" للشعب الإيراني!

حجم المشاركة في مسرحية الانتخابات الإيرانية لهذا العام

بينما تنشغل بعض الأوساط السياسية بالتحليل وتقييم النتائج التي أعلنها النظام، أعلن المقر الاجتماعي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تُعد القوة المحورية للمقاومة الإيرانية، أن "عدد الناخبين بلغ 156597 شخصًا في 1941 فرعاً للاقتراع، في 243 مدينة في 31 محافظة إيرانية". أي أن متوسط عدد الناخبين في جميع أنحاء البلاد هو حوالي 4779000 شخص، وسيرتفع إلى 5 ملايين تقريباً.
وبالتالي، سيصل عدد المشاركين إلى 61,172,298 شخصًا مِمَن تتوفير فيهم شروط التصويت، التي أعلنها المقر الانتخابي لنظام الملالي، أي ما نسبته 8,2 في المائة، بمَن فيهم مَن صوتوا طوعاً أو بالإكراه".

تجربة مهمة!

بينما أعلنت مختلف الأوساط السياسية والصحفية أرقامًا مختلفة للشهداء والجرحى والمفقودين، خلال الانتفاضتين الشعبيتين عامي 2019 و 2022 ضد الدكتاتورية الحاكمة في إيران؛ أعلنت المقاومة الإيرانية معتمدةً على الإحصائيات التي حصلت عليها من مصادرها الخاصة داخل البلاد، والمعلومات التي تم جمعها في هذا الصدد؛ أن عدد شهداء انتفاضة 2019 هو (1500) شخص، وعدد شهداء انتفاضة 2022 هو (750)، وأكدت الدوائر العالمية الموثوقة صحة هذه الإحصائية!

أوضاع حركة المقاومة الشعبية الإيرانية

هناك حقيقة مخفية في هذه الإحصائية، وهي إن القوة الوحيدة التي لديها تنظيمات وقاعدة شعبية داخل إيران هي المقاومة الإيرانية التي لها جذور في المجتمع الإيراني، وتمثل بديلاً ديمقراطياً، على عكس مزاعم مدعي الانتفاضات الشعبية الكذابين.

ولحسن الحظ، فإن المقاومة الإيرانية قادرة دائماً على تقديم إحصائيات وأرقام حقيقية عن الأنشطة الشعبية، وكذلك عن أنشطة نظام الملالي داخل البلاد؛ بفضل النشاط الواسع النطاق لوحدات المقاومة في مختلف المدن، وكذلك نشاط المراسلين الصحفيين المتطوعين من الشعب.

الإيرانيون يصوتون للإطاحة بالديكتاتورية

أعلنت السيدة مريم رجوي يوم الجمعة 1 مارس 2024، عقب إقامة مسرحية انتخابات نظام الملالي الحاكم أن "هذه المسرحية هي في واقع الأمر استفتاء وتصويت للشعب الإيراني للإطاحة بالديكتاتورية الدينية". وهنأت السيدة رجوي الشعب الإيراني بهذا النصر وأضافت: "لا شك في أن خامنئي ونظام ولاية الفقيه سيخرجون من هذه المسرحية أضعف بكثير وأكثر هشاشة، وأن هذه المسرحية تسرع من عملية الإطاحة بهذا النظام الفاشي. وفي مثل هذه الحالة، لم يعد للغش والخداع أي فائدة أو تأثير، بل إنه سيؤدي إلى المزيد من الفضيحة وسخرية المواطنين من هذا النظام. وفي الختام أكدت سيادتها على أن "رفض الشعب الإيراني لهذا النظام رفضاً باتاً هو علامة على الانتفاضات التي تلوح في الأفق وتُسمع خطواتها من الآن، وتُبشر بإسقاط الفاشية الدينية".

انعكاسات مسرحية انتخابات نظام الملالي الحاكم في إيران

قبل كل شيء كان لمقاطعة هذه المسرحية؛ التي دعت إليها مقاومة الشعب الإيراني تأثيرها القوي لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية اضطرت إلى الاعتراف على مضض بأن المسرحية الانتخابية التي تم إجراؤها في 1 مارس 2024، كانت الأكثر انحداراً في تاريخ النظام الإيراني الممتد على مدى 45 عاماً.

هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، نقلها المراقبون السياسيون، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام العالمية، واستنتجوا منها. فعلى سبيل المثال، كتبت وكالة "رويترز" للأنباء: "وسط حالة السخط، وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ". كما كتبت صحيفة "الغارديان": "لقد وصلت نسبة المشاركة إلى أدنى مستوياتها. وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" للأنباء أن: "مراكز الاقتراع في طهران تظهر عدداً قليلاً من الناخبين". وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن:" استطلاعات الرأي تفيد بأن 77 بالمئة مِمَن تتوفر فيهم شروط الاقتراع رفضوا المشاركة في التصويت، وأن 8 في المائة أيضاً لم يقرروا المشاركة في التصويت من عدمه".

الرؤية!

أعلن السيد مسعود رجوي، زعيم المقاومة الإيرانية في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني والقوى الثورية في إيران؛ بعد هذه المسرحية أن الشعار القديم للمقاومة هو "الإطاحة بالديكتاتورية"، وأن النتيجة العملية للوضع الراهن بالنسبة لنا هي استئناف اندلاع الانتفاضات. ويجب عليكم أن تستعدوا لذلك من جميع الجوانب، ولا تبخلوا بالتضحية بالغالي والنفيس، فالثوار هم من يصنعون النصر".

الكلمة الأخيرة!

لقد أظهرت إقامة مسرحية الانتخابات في إيران، مرة أخرى، الضعف الشديد الذي تعاني منه دكتاتورية ولاية الفقيه، ويتعين على المجتمع الدولي الاعتراف برغبة الشعب الإيراني في تغيير النظام في إيران، ووضع الاعتراف بحقه المشروع في تقرير مصيره على جدول أعماله، والإعلان عن أن نظام ولاية الفقيه فاقد للشرعية الشعبية! إن اختصاص الأمم المتحدة يتبلور في مثل هذا الإجراء، ويُسجل موقفها الحقيقي بهذه الطريقة!