صفعة دولية جديدة للنظام الإيراني

واجه النظام الإيراني تحديًا كبيرًا بعد مصادقة مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يدين أنشطة طهران النووية، مما يفتح الباب أمام تطبيق آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات دولية صارمة. وجاء القرار بأغلبية 19 صوتًا مؤيدًا مقابل 3 معارضين و12 ممتنعًا، في ظل فشل الجهود الدبلوماسية واللوبيات التي قادها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

رغم التحركات المكثفة التي قام بها عراقجي، بما في ذلك اتصالاته مع دول مثل الجزائر، البرازيل، وباكستان، لإقناعها بمعارضة القرار، إلا أن مساعي النظام باءت بالفشل. هذا الفشل انعكس في رد فعل النظام المرتبك والمذعور، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن استعدادهما للتعاون، رغم التهديدات السابقة برد قوي وسريع في حال صدور القرار.

وأطلق مسؤولو النظام الإيراني سلسلة تهديدات. رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي حذر من اتخاذ خطوات نووية جديدة، فيما أشار رئيس اللجنة النووية في البرلمان إلى ردود فورية ستكون "مندمة". ومع ذلك، بعد صدور القرار، تراجع النظام عن لهجته التصعيدية، مؤجلاً ردوده إلى ما بعد تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات.

المتحدث باسم النظام، غريب آبادي، أعلن أن رد إيران قد يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وهو إجراء تم الإعلان عنه مسبقًا لكنه لا يزال في إطار التهديدات.

وصف فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، القرار بأنه بداية "شتاء قاسٍ" لإيران، مشيرًا إلى أن أوروبا طبقت استراتيجية الضغط القصوى التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

بدورها، أكدت وكالة "رويترز" أن القرار يلزم النظام الإيراني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى القوى الغربية إلى الضغط على طهران للدخول في مفاوضات بشأن قيود إضافية على برنامجها النووي.

وبات النظام الإيراني أمام خيارات ضيقة مع تصاعد الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية. وفي ظل حالة الارتباك الداخلي، يظل السؤال: هل ستجرؤ طهران على تصعيد إضافي أم ترضخ لضغوط المجتمع الدولي؟