تونس... محاكمات العشرية السوداء

بعيد الاطاحة بحكومة بن علي في 14 يناير 2011، وجد منتسبي النهضة وغيرهم من الجهاديين فرصة للتغرير بالشباب ومحاولة الزج بهم في مناطق الصراع المستهدفة حديثا ضمن ما اطلق عليه الربيع العربي. عاشت تونس اسوأ اعوامها تحت الترويكا, حيث تم توثيق تصريح للقيادي بالنهضة الحبيب اللوز الذي قال فيه "لو كنت شابا لتوجهت للجهاد في سوريا". وفي عهد النهضة الاخوانية تم اغتيال كل من الزعيم النقابي شكري بلعيد في 6 فبراير 2013  بينما اغتيل النائب محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 ووجهت اصابع الاتهام الى الجهاز السري لحركة النهضة.    

تلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014، التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرّفين. وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى تصدر التونسيين قائمة المقاتلين الأجانب في سوريا ، وتقدر تلك التقارير عدد التونسيين هناك بنحو 5500مجند,غالبيتهم من الشباب العاطل عن العمل حيث عمدت حركة النهضة ترغيبهم بالذهاب الى سوريا لمقاتلة النظام العلماني, وتم نقلهم الى تركيا حيث قامت حكومة اردوغان آنذاك بإنشاء مراكز تدريب بداخل اراضيها رفقة اخرين من المجندين من مختلف انحاء العالم ومن ثم ادخالهم الى الاراضي السورية حيث عمد هؤلاء الى اعمال القتل على الهوية والتشريد وهدم الممتلكات العامة والخاصة والتعرض لاماكن العبادة وبالأخص الكنائس واعتبر معتنقي الديانة المسيحية كفرة ولم يعاملوا اهل ذمة. 

وفي سبتمبر من سنة 2017، قدم رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن /عصام الدردوري، تقريرا للجنة التحقيق في شبكات التسفير، قال إنه تضمن وثائق "تؤكد تورط جهات رسمية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين لتسهيل سفرهم للقتال بسوريا.,عبر شركة سيفاكس للطيران المكلفة بنقل مجندين من تونس إلى مطار صبيحة التركي.

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب مساءالجمعة2مايو2025  أحكاما تراوحت بين 18 و36 سنة سجنا، ضد قيادات في حركة النهضة ومسؤولين سابقين في وزارة الداخلية، في قضية "تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر". وقررت ، سجن كل من وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض 34 سنة، والعضو بحركة النهضة نورالدين قندوز 36 سنة، وهشام السعدي 36 سنة، ولطفي الهمامي 28 سنة، وكل من المشرف السري لجهاز حركة النهضة عبد الكريم العبيدي، والإطار الأمني فتحي البلدي 26 سنة، وكذلك الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس، الذي تم الحكم بسجنه 24 عاما، بينما تقرّر سجن سامي الشعار 18 سنة.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية التي تحظى باهتمام التونسيين، منذ شهر سبتمبر 2022،بعد عام من تولي قيس سعيد السلطة وازاحة حركة النهضة من الحكم, حيث أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.

إذ تقبع عشرات القيادات من حركة النهضة بالسجون، ومنها رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما)، الذي يواجه تهما بالإرهاب وغسيل الأموال والتآمر على أمن الدولة.

التسفير مورطة فيه دول عربية عدة ومنها قطر والامارات اضافة الى النظام التركي الذي يسعى الى اعادة الروح الى بني عثمان ودولتهم التي تظاهرت بانها اسلامية الا انها حكمت بالحديد والنار الشعوب العربية التي رحبت بمقدمها ظنا منها انها اسلامية ,استولت على خيرات بلداننا وقتلت ابناءنا الذي كشفوا حقيقة حكم الاتراك واجبرتهم على الهجرة خارج الوطن, تأمرت الرجعية العربية واردوغان على سوربا لإسقاطها وكان لهم ما ارادوا مؤخرا في الثامن من ديسمبر 2024. 

بهذه الاحكام والتي نعتبرها تشفي صدور اسر الشباب المغرر بهم وعوائل الضحايا من مدنيين وعسكريين , والتي ستكون بداية لسلسة احكام اخرى ستصدر ضد تنظيم النهضة الاجرامي, نتمنى ان تطوى ماسي العشرية السوداء التي حكمت فيها النهضة تونس 2011 الى 2021. 

 ولكن كيف سيقبل سماسرة الارهاب ان تكشف الخيوط عن اعوانهم في تونس ؟؟ طبعا سيشككون في المحاكمات .. بينما الشعب التونسي يعلم تماما ان النهضة متورطة في هذه العملية سياسيا و امنيا ... طبعا هم لن يعترفوا و سيتحججون بالحجج المعروقة .. " محاكمة مسيسة.