الكونغرس الأمريكي يُقدّم مشروع قانون لمعاقبة العراق لاستيراده الغاز الطبيعي الإيراني

في خطوة تُشير إلى تجدد الضغط الأمريكي على قطاع الطاقة الإيراني، قدّمت مجموعة من المشرعين الجمهوريين بقيادة النائب أوغست بفلوغر (جمهوري عن ولاية تكساس) مشروع القانون رقم 2574، بعنوان "قانون الطاقة الإيرانية"، إلى مجلس النواب في 1 أبريل/نيسان 2025. يستهدف مشروع القانون استيراد الحكومة العراقية للغاز الطبيعي من إيران، ويقترح توسيع نطاق العقوبات الأمريكية الحالية لتشمل صناعة الغاز الطبيعي الإيرانية الناشئة.

ووفقًا للنص الكامل لمشروع القانون المنشور على موقع Congress.gov، يسعى مشروع القانون رقم 2574 إلى تعديل بنود من قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار لعام 2012 لتطبيق عقوبات صريحة على بيع أو توريد أو نقل الغاز الطبيعي من وإلى إيران، إلى جانب القيود الحالية على معاملات النفط الخام والبتروكيماويات.

ويُعلن التشريع المقترح أن "الكونغرس" يرى أن صناعة الغاز الناشئة في إيران يجب أن تكون الآن هدفًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية. ويأتي مشروع القانون وسط مخاوف متزايدة من الحزبين في واشنطن بشأن علاقات طهران المتزايدة في مجال الطاقة مع الدول المجاورة، وخاصة العراق.

وبموجب الإجراء الجديد، سيُعرّض أي كيان يُثبت تورطه في معاملات غاز طبيعي مع النظام الإيراني - بما في ذلك الجهات الحكومية مثل الحكومة العراقية - لعقوبات عقابية. ويؤكد التشريع مجددًا استراتيجية الكونغرس الأوسع نطاقًا المتمثلة في عزل قطاع الطاقة الإيراني، الذي لا يزال مصدرًا حيويًا لإيرادات نظام الملالي.

ويُعدّ مشروع القانون مُكمّلًا لإجراءات الكونغرس السابقة، ويُشدد على شموله للغاز، الذي لم يكن مشمولًا صراحةً في السابق ببعض قوانين العقوبات. يُجادل المنتقدون بأن التشريع المقترح، في حال إقراره، قد يُرهق أمن الطاقة العراقي ويُزعزع علاقاته طويلة الأمد في مجال الطاقة مع النظام الإيراني. كما يُثير هذا الإجراء مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي الأوسع، إذ يسعى إلى معاقبة تجارة الغاز عبر الحدود التي كانت تُجرى حتى الآن بموجب إعفاءات من العقوبات الأمريكية وترتيبات غير رسمية.

وأُحيل مشروع القانون إلى لجان متعددة في مجلس النواب، بما في ذلك الشؤون الخارجية، والخدمات المالية، والسبل والوسائل، والقضاء، مما يُشير إلى تداعياته الواسعة على كل من السياسة الخارجية والتنظيم الاقتصادي. وهو حاليًا في مرحلة "التقديم" ولم يُصوّت عليه بعد.

وفي حال إقراره، يُمكن أن يُقلص مشروع القانون رقم 2574 طموحات إيران في تصدير الغاز الطبيعي بشكل كبير - وخاصةً إلى العراق، الذي لا يزال عميلًا رئيسيًا للطاقة - ويزيد من عزلة طهران الاقتصادية في وقتٍ تحاول فيه بنيتها التحتية للطاقة التعافي وسط العقوبات والاضطرابات الداخلية.