البرلمان الأوروبي..
تقرير: مبادرة جديدة تتضمن مستقبل جنوب اليمن
البرلمان الأوروبي
الأيام
طرح البرلمان الأوروبي مبادرة جديدة لحل النزاع في اليمن على ثلاثة مبادئ أساسية هي المصالحة الوطنية، والاستفتاء أو أي عملية سياسية أخرى تقرر الأحزاب اليمنية بموجبها قانون الانتخاب ومستقبل جنوب اليمن، وإعادة الإعمار.
وتتضمن المبادرة مشاركة خمسة أطرف رئيسة بينها الحراك الجنوبي الذي يمثله- وفقا للمبادرة- عيدروس الزبيدي وفادي باعوم وغالب مطلق في مفاوضات مباشرة يشرف عليها خبراء أوروبيون وأمريكيون.
وتقدمت النائبة في البرلمان الأوروبي، الفرنسية باتريسيا لالوند، بمسودة مبادرة أوروبية جديدة لحل الأزمة اليمنية بعنوان: «مساهمة البرلمان الأوروبي في فتح مسار ثانٍ للحوار الداخلي اليمني»، موازٍ ومكمِّل للمسار الذي يقوده المبعوث الأممي. هذه المبادرة، التي سيكون «أنصار الله» في صلبها، تلعب الدول الأوروبية من خلالها دور «الوسيط المحايد»، الذي سيُدير طاولة تجلس عليها جميع التيارات والأحزاب اليمنية.
ووفقا لجريدة الأخبار اللبنانية، فإن المسودة تشدد «على أهمية إشراك جميع مكونات المجتمع اليمني في الحوار، انطلاقاً من الإيمان بضرورة العودة إلى جذور الصراع القائم وتفكيكه داخلياً، بدل التعامل معه على أنه حرب دولية أو حرب بالوكالة».
ونقلت الأخبار اللبنانية عن النائبة لالوند قولها إنه «يجري تفسير الصراع والترويج له على أنه حرب بالوكالة بين قوى إقليمية هي السعودية والإمارات وإيران، في حين يتم وصف الحوثيين بأنهم دمية في يد إيران»، مستدرِكةً بأنه «في الواقع، ما يحدث في اليمن هو نزاع مسلح غير دولي (NIAC)، أي داخلي، يشارك فيه تحالف إقليمي».
وتشدد لالوند على أن «المسألة تتجاوز تبسيط الصراع إلى أزمة سعودية-إيرانية. هذه الرؤية لا تعكس جملة التعقيدات والتداخلات الموجودة في اليمن». ومن هنا، يسعى البرلمان الأوروبي- بحسب المسودة- إلى خلق بيئة قادرة على احتضان جميع الأطراف اليمنية المشاركة في النزاع، سواء كانت تمثل شمال اليمن أو جنوبه، بهدف عقد جلسات تفاوض على مدى ثلاثة أيام بوساطة نواب أوروبيين «متخصصين في حل النزاعات الدولية».
وتبني لالوند، وهي عضو في «حزب اتحاد الديموقراطيين والمستقلين» الفرنسي (UDI)، مبادرتها على ثلاثة مبادئ أساسية هي: أولاً المصالحة الوطنية، ثانياً الاستفتاء أو أي عملية سياسية أخرى تقرر الأحزاب اليمنية بموجبها قانون الانتخاب ومستقبل جنوب اليمن، وثالثاً إعادة الإعمار بمساعدة المجتمع الدولي. وتعتمد المبادرة على نهج «واقعي وعملي يتمتع بالمرونة، قادر على تخطي العراقيل، والحيلولة دون دخول جلسات الحوار دوامة الاتهام وتحولها إلى ساحة تعزز الاختلافات».
وتشدد المسودة على أهمية «النزاهة والحيادية والشفافية» في هذه العملية، وعلى ضرورة أن يكون نواب البرلمان الأوروبي المشاركون «غير ملزمين بأي أجندات محددة» من شأنها أن تعرقل جهود التوصل إلى حل.
وتقول البرلمانية الأوروبية «إننا للأسف نواجه ضغوطاً من المجموعات السياسية الأوروبية غير القادرة على التحرر من مواقفها الحزبية ومصالحها الضيقة، وقد تراجع بالفعل بعض أعضاء البرلمان عن دعمهم لمبادرة السلام نتيجة ضغوط سياسية مورست عليهم».
وتواجه المبادرة معارضة شرسة من قِبَل جهات رافضة لمبدأ «الشمولية» الذي يتبناه الأوروبيون في مسارهم، لا سيما أنه يصر على إشراك «أنصار الله» في المفاوضات، ومعاملة جميع المشاركين على أنهم «متساوون في النفوذ والسلطة»، وأن «أنصار الله» جزء لا يتجزأ من المجتمع اليمني.
وأضافت «قد يحصل الحوثيون بالفعل على دعم ما من إيران، ولكن من أولوياتهم إيجاد حل داخلي يمني بعيداً من أي تدخل خارجي. فعلى سبيل المثال، في معركة الحديدة، فإن التحالف مستعد لمواصلة القتال حتى ينسحب الحوثيون من المدينة. في المقابل، فإن الحوثيين مستعدون لتسليم الميناء إلى طرف ثالث محايد ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة».
وتؤكد لاند أن «الخطوة الأوروبية لقيت ترحيباً من مختلف التيارات اليمنية، التي عبرت عن ثقتها بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته»، لكنها تتحدث عن عراقيل تضعها الحكومة «الشرعية» أمام التحركات الأوروبية.
وقالت «كان من المفترض أن نسافر إلى صنعاء في الأيام المقبلة لكي نلتقي بممثلين عن جميع أطراف النزاع، ونطلب منهم تقديم خريطة طريق لحل دائم وشامل، وذلك تمهيداً لإجراء مصالحة برعاية البرلمان الأوروبي».
وتابعت أن «الوفد الأوروبي حصل على التأشيرات من حكومة الأمر الواقع في صنعاء، والحوثيون منفتحون على الحوار مع الجميع. ولكن لسوء الحظ، لم تكن هذه هي الحال مع الحكومة الشرعية التي لم تمنحنا التأشيرات، وقالت إننا سنحصل عليها في سبتمبر المقبل».
وتختتم لالوند، وهي الباحثة في معهد الاستشراف والأمن في أوروبا، حديثها إلى «الأخبار» بالتشديد على ضرورة أن «لا يقتصر دور الاتحاد الأوروبي على الوضع الإنساني، بل يجب أن ينخرط في الجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم».
تحفظ أميركي على الحضور
تقترح المبادرة الأوروبية الجديدة دعوة شخصيات دولية ذات «صدقية وشهرة» للمشاركة في جلسات الحوار، من بينها رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وشخصيات بارزة أخرى مثل المبعوث الأممي والعربي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري. لكن كيري، وفق ما علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، رفض المشاركة حرصاً على عدم اقتران المبادرة باسمه، لا سيما أنها تحمل بصماته، أو على الأقل تشكل مبادرته في 2016 الأساس الذي بُنيت عليه. وإضافة إلى الشخصيات الدولية، من المقرر مشاركة ممثلين عن 5 جهات مشاركة في النزاع هي:
- الحكومة المعترف بها دولياً: السفير اليمني إلى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
ـ «المؤتمر الشعبي العام»: وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي، الأمين العام المساعد فائقة السيد، عضو اللجنة العامة يحيى محمد عبدالله صالح (ابن شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح).
ـ «أنصار الله»: الناطق باسم الحركة محمد عبدالسلام، عضو المكتب السياسي عبدالملك العجري.
ــ حزب «الإصلاح»: أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني حميد الأحمر، البرلمانيان علي عشال ونجيب غانم الدبعي.
ــ «الحراك الجنوبي»: وزير الدولة اليمني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب مطلق، رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي، رئيس «الحركة الشبابية والطلابية لتحرير واستقلال الجنوب» فادي حسن باعوم.
ــ شخصيات محايدة: رئيس منظمة «العمل» التابعة لجامعة الدول العربية أحمد لقمان
