"المناصفة" تقر إنشاء ميناء قشن بالمهرة ومشروع اتصالات بالشراكة مع الإمارات

أقرت حكومة المناصفة انشاء ميناء قشن للتعدين في محافظة المهرة الجنوبية، بالإضافة الى مشروع اتصالات بالتعاون والشراكة مع دولة الامارات العربية المتحدة، الحليف الصادق للجنوب.

وناقشت حكومة المناصفة في اجتماعها بالعاصمة عدن،  السبت، برئاسة معين عبدالملك، عددا من القضايا و الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتصلة بالأوضاع والتطورات الراهنة على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

واستعرضت الحكومة آليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن معاناة المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني.. مؤكدة التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها واشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من اجل استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

وفي مستهل الجلسة قدم عبدالملك ايجازا شاملا لأعضاء الحكومة حول التطورات المستجدة في مختلف الجوانب، وإحاطته المقدمة الى اجتماع مجلس القيادة الرئاسي واطلاعهم على السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.. مشيرا الى التوجيهات الصادرة بهذا الشأن واهمية التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها ومواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمالية والإدارية.

وتطرق معين عبدالملك، الى الإجراءات الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعظيم الموارد، وترشيد الانفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.. مجددا التأكيد على العمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية، والوفاء بالتزامات الدولة في مختلف الجوانب.

ووجه الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها للعام الجديد 2023م المستجدات الطارئة، والتعامل معها بما يساعد على استيعاب المتغيرات ومواصلة مسار الإصلاحات الحكومية وتنفيذ البرنامج العام للحكومة.. مؤكدا أهمية الارتقاء الى مستوى التحديات وتكثيف الجهود من اجل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات.

وتحدث عن التحركات الحكومية على المستوى الخارجي في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية برفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، واستهتارها بالجهود الإقليمية والاممية والدولية في هذا الشأن واستخفافها بمعاناة الشعب اليمني، في اطار تبعيتها وارتهانها للنظام الإيراني واجندته التخريبية في المنطقة.. معربا عن تطلع الحكومة من المجتمع الدولي الى تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية بالنظر الى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي التي فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفائها في الحرس الثوري الإيراني.

وأكد المجلس على ما جاء في بيان مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه المنعقد مؤخرا .. منوها بالدعم السخي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة على مختلف المستويات، ومن بينها منحة المشتقات النفطية السعودية واتفاقية تمويل انشاء منظومة طاقة شمسية في عدن بقدرة 120 ميجاوات والموقعة مع الامارات.

ووافقت الحكومة، على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2019 و 2020م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزير المالية.. ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019م و2020م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

وأشادت بجهود وزارة المالية في اعداد الحسابات الختامية في هذه الظروف الاستثنائية ضمن برنامج الحكومة للإصلاحات المالية.. مؤكدا على مواصلة هذه الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الانفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية.

وأقرت عقد انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

ووافقت على المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن اصدار سندات الدين خلال الأعوام 2016- وحتى 31 أكتوبر 2022م، بناءا على محضر اجتماع لجنة السندات الحكومية، وذلك من اجل تخفيف الاعتماد على عمليات السحب على المكشوف وتنظيم الدين العام.

وأقر حكومة المناصفة مذكرة تفاهم للتعاون بين عدن وأبوظبي بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.. وكلف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشأن انضمام اليمن الى عضوية الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية.. وكلف الوزارات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية.

كما شكل مجلس الوزراء لجنة من وزراء المالية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة والشؤون القانونية وامين عام مجلس الوزراء، لإعداد قائمة بالمرشحين للجنة العليا للمناقصات والمزايدات، واعداد تصور لموائمة عمل اللجنة والاولويات والاحتياجات القائمة ضمن برنامج مسار الإصلاحات الحكومية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام المالي 2022م والمقدم من وزير الإدارة المحلية.. حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة في النصف الأول من العام الجاري بلغت مليار و 20 مليون و 440 الف ريال، وبزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام 2021م بلغ 484 مليون و262 الف ريال وبنسبة زيادة 72.36%.

وتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الجهات الممتنعة والمماطلة عن توريد الموارد العامة المشتركة.. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.