وزراء إسرائيل يوافقون على خصخصة هيئة البث ويدينون صحيفة "هآرتس" (ترجمة)

في خطوة مثيرة للجدل، أيد مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد مشروع قانون لخصخصة هيئة البث العامة "كان" في غضون عامين، مما ينذر بإغلاق الهيئة بشكل فعلي. هذه الموافقة جاءت بعد ساعات من إعلان الحكومة دعمها لمقاطعة صحيفة "هآرتس" اليسارية، إثر تصريحات مثيرة للناشر آموس شوكن.

مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تالي جوتليف من حزب الليكود، يفرض على الحكومة إصدار مناقصة لبيع شبكات التلفزيون والإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلي. في حال عدم العثور على مشترٍ خلال عامين، ستُغلق الهيئة، وتعود ملكيتها الفكرية للحكومة. وكان هذا المشروع جزءًا من مقترحات وزير الاتصالات شلومي كرحي، الذي يعتقد أن الهيئة الحالية لا تبرر ميزانيتها المرتفعة وتعمل على تعزيز المنافسة في سوق الإعلام.

على الرغم من دعم الحكومة للمشروع، أبدى مكتب المدعي العام اعتراضاته على مقترح جوتليف، محذرًا من أن إغلاق الهيئة سيؤثر سلبًا على توفير مصادر أخبار مستقلة في إسرائيل. كما نبه إلى أن التشريع المقترح قد يُستخدم كوسيلة لتقييد حرية الصحافة والمعارضة الحكومية. وقد ورد في تقرير مكتب المدعي العام أن التشريع يُرسل رسالة خطيرة مفادها أن "انتقاد الحكومة قد يؤدي إلى إجراءات ضد وسائل الإعلام".

من جانبه، اعتبر المدير العام لهيئة البث الإسرائيلية، جولان يوتشباز، أن الحكومة تحاول الإضرار باستقلالية الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت تحقق نجاحًا بين المتابعين على الإنترنت رغم الانتقادات. وفيما يتعلق بمشروع القانون، اتهم اتحاد الصحافيين في إسرائيل الحكومة بالسعي لتقويض حرية الصحافة.

كما استنكرت "حركة جودة الحكم" مشروع القانون، ووصفته بأنه خطوة نحو "إضعاف الديمقراطية" في إسرائيل، محذرة من استيلاء الحكومة على وسائل الإعلام المستقلة.

في سياق متصل، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع أيضًا على مشروع قانون آخر يهدف إلى منح الحكومة مزيدًا من السيطرة على ميزانية هيئة الاستثمار والبنية التحتية. هذا التشريع يأتي في وقت تتجه فيه الحكومة أيضًا إلى منح السلطة لوزير الاتصالات للإشراف على تصنيفات التلفزيون.

وقد دافع وزير الاتصالات، شلومي كرحي، عن مشاريع القوانين قائلًا إن هدفه هو خلق المزيد من المنافسة في وسائل الإعلام الإسرائيلية وزيادة تنوع المنصات التي تتلقى التمويل العام.