ضريح الديمقراطية في العراق

كانت أسلحة الدمار الشامل ذريعة لغزو العراق عام 2003. اما حين أكد خبراء المنظمات العالمية المختصة أن العراق لم يكن يملك تلك الأسلحة ولم يكن في طريقه إلى حيازتها فقد برز إلى الواجهة مسعى نشر الديمقراطية الذي لن يتحقق إلا من خلال الخلاص من نظام صدام حسين، من وجهة نظر الغزاة ومن وقف معهم.

لا يزال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي كان ظل جورج بوش الابن في حملته لغزو العراق مصرا على القول إنه لم يندم على ما أقدم عليه ولو أتيحت له الفرصة للقيام به مرة ثانية لفعل.

بلير هو مجرم حرب، غير أنه مجرم منتصر لذلك فإنه سيظل في منجى من المساءلة القانونية ولن يذهب مقيد اليدين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي كما حدث مع رئيس يوغسلافيا السابقة ميلو سو فيتش.

بعكس بوش الابن فإن بلير لم تشغله مسألة نشر الديمقراطية في العراق. لقد انصب اهتمامه على اسقاط صدام حسين شخصيا.

ولأن بلير شخص ثانوي فقد اتجهت الأنظار إلى جورج بوش الابن الذي لا يزال مصرا على أنه فعل الشيء الصحيح.

هو الآخر مجرم حرب. لكن الديمقراطية التي زعم أنه غزا العراق من أجل نشرها قد تكون جريمته الكبرى التي يستحق بسببها أن يقدم إلى محاكمة دولية. لا لأنها مجرد كذبة دعائية أريد من خلالها تزيين الاحتلال حسب بل لأنها محاولة لتزييف الحقيقة من خلال استعمال واحدة من أعظم إنجازات العصر الحديث في عملية قذرة هدفت إلى الانتقال بشعب بأكمله إلى عصور الظلام والتخلف والهمجية.

لقد فرضت الولايات المتحدة على العراقيين باسم الديمقراطية نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وهو نظام لا يقوم على الفساد الذي يستند إلى مبدأ تقاسم الغنائم بين الأحزاب المهيمنة على الطوائف والأعراق حسب بل وأيضا ينفتح على حرب أهلية يمكن أن تقع في أية لحظة يختل فيها ميزان تلك المعادلة ويختلف اللصوص في ما بينهم.

قبل الديمقراطية التي هبطت بمظلات أميركية كان الشعب العراقي واحدا فإذا به بعدها يتحول إلى طوائف وأعراق، لا يجمع بينها سوى اللهاث وراء المكتسبات الفردية التي تختلف قيمتها بين شخص وآخر، حسب مكانته في السلطة والمساحة التي تقع تحت يده.

يمكنني القول في وصف الحالة الاستثنائية التي يعيشها العراقيون "إن عراق ما بعد الاحتلال قد دخل إلى نفق الديمقراطية المظلم الذي هو منجم للفساد ولا أمل في خروجه من ذلك النفق سالما".

وإذا ما كانت الديمقراطية التي فرضت على العراق قد تم حصرها في عملية انتخابات تجري كل أربع سنوات، فإن البيئة التي تجري فيها تلك الانتخابات قد جرى تفخيخها بمختلف أنواع الألغام.

فالديمقراطيون العراقيون يجيدون استعمال لغات عديدة، ما من واحدة من تلك اللغات تتصل بالديمقراطية أو تشف عنها عن تفصيل صغير من تفاصيلها التي يعرفها كل مَن عاش في الغرب من العراقيين. 

هناك اللغة الطائفية التي هي لغة عنصرية تستند إلى الالغاء والاقصاء والاستبعاد والنبذ والتمييز وهناك لغة السلاح التي هي لغة قطاع الطرق والخارجين على القانون، وضعتها أصوات الناخبين في موقع، لا يمكن أن تناله الشبهات حين انتقل عباقرتها من سلطة الشوارع إلى السلطة التشريعية.

وهناك أيضا لغة الصفقات المشبوهة التي وزعت ثروة العراق بين شرائح حزبية ودينية وقبلية، بطريقة تمنع وقوع حالات صدام في ما بينها.

كل تلك اللغات لم تكن سائدة في العراق قبل أن تُقر الديمقراطية منهجا لتداول السلطة بين مجموعة من المتعهدين والمقاولين والسماسرة.

فهل قررت الولايات المتحدة أن يكون العراق قبرا للديمقراطية، في النظر إليه تضع الشعوب أيديها على عيونها من أجل أن لا ترى الغمامة السوداء التي تتشكل بسبب تصاعد الأبخرة من جثة متعفنة اسمها الديمقراطية؟

العراق درس بليغ في تدمير الحقائق.

كان من المفترض أن تولد ديمقراطية العراق من رحم الديمقراطية الأميركية، حسب الوعود التي روج لها مثقفون عراقيون فإذا بها تُنتج عن طريق لقاح اصطناعي، يعرف الخبراء الذين شكلوا عناصره أن كائنا مشوها سيولد منه، لا تعمل حواسه إلا في عتمة القبر.              

في العراق قبور كثيرة لأئمة وأولياء واقرباء لآل البيت، بنيت حولها أضرحة شاهقة، غير أن أعلى تلك الأضرحة وأكثرها أهمية هو ذلك الضريح الذي يتوسطه قبر الديمقراطية.